وکلای عضو کانون حقوقی دفاع از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سه زندانی دیگر در رابطه با بیماری کووید-١٩ که به تهدیدی برای تمامی جهان و ترکیه مبدل شده است روز ٢٠ مارس به دادستانی جمهوری ترکیه در شهر بورسا و وزارت عدالت و دادسرای کیفری در بورسا مراجعه کردند و درخواست‌هایی را در مورد موکلان خود واگذار نمودند.

وکلا درخواست نموده بودند که برای محافظت از سلامتی موکلانشان روزانه تدابیر لازم به مرحله اجرا گذاشته شوند و چند وچون تدابیر مذکور به اطلاع کانون وکلا رسانده شود. این درخواست وکلا از سوی سیستم قضایی ترکیه رد شد. دادسرای کیفری در توجیه مخالفت با خواسته کانون وکلای سده مدعی شده است که "درخواست‌های مربوط به تمهیدات اخذ شده و اطلاع‌رسانی در مورد آن در حیطه اختیارات و وظایف دادسرای کیفری نیست".

راضیه تورگوت از اعضای کانون وکلای سده در این مورد اعلام کرد، در جزیره‌ای که دارای موقعیتی ویژه می‌باشد، برخی از وکلای ما با بیماری‌های حاد در زندان فوق امنیتی امرالی نگهداری می‌شوند وجود دارند. راضیه تورگوت سپس اظهار کرد با توجه به شیوع بیماری کووید-١٩ ما می‌خواهیم تمامی پرسنل و زندانیان در امرالی مشمول تدابیر بهداشتی شوند. لازم است تدابیر اخذ شده را هم به اطلاع کانون برسانند، بایست شرایط مناسبی فراهم گردند تا ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر صورت گیرد.

راضیه تورگوت سپس یادآور شد که دادگاه کیفری روز ٢۶ مارس در پاسخ به مراجعه آنان پاسخ داد و روز ۶ آوریل تصمیم دادگاه کیفری به اطلاع کانون رسیده است. به گفته‌ی تورگوت دادگاه کیفری مدعی شده است که خواسته‌های کانون وکلای سده در حیطه وظایف و مسئولیت‌های دادگاه کیفری نمی‌باشند و از اینرو آن‌ها را رد کرده است.

راضیه تورگوت ادعای دادگاه کیفری مبنی بر «خارج از حیطه وظایف» را ضد حقوقی و غیر قانونی خواند و افزود:"وظیفه دادگاه کیفری، نهادهای جزایی محکومین و زندانیان، پذیرش زندانیان، تعیین محل حبس، فراهم کردن نیازمندی‌های زندانیان، سلامت، معاینه کردن و درمان زندانیان با هدف محافظت جسمی و روحی، همچنین سازمان دادن به روابط آنان با محیط خارج از زندان و توجه به خواسته‌ها و فعالیت‌های آنان و تصمیم گیری در این مورد است. خواسته‌های ما هم دقیقا در این چهارچوب طرح شده‌اند."

تورگوت خاطرنشان کرد "جلوگیری از انجام ملاقات خانواده و وکلا با موکلانشان، عدم دسترسی به نامه، تلفن و اطلاع‌رسانی و رابطه با موکلان، قطع کامل رابطه زندانیان با خارج از زندان، در چنین شرایطی که از موکلانشان اطلاعی کسب نمی‌کنند موضوع طرح شکوائیه شده است و رسیدگی به آن جزء وظایف دادگاه کیفری است."

تورگوت افزود که رد درخواست کانون وکلا نقض آشکار قانون است و انها در این خصوص اقامه دعوی خواهند کرد:"در مراجعه روز ٢٠ مارس ما خواستیم که حق استفاده از تلفن (برای خانواده و وکلا) که در تمامی زندان‌های ترکیه رایج است و تاکنون از زندان امرالی سلب شده است باید فورا فراهم شود. دادگاه کیفری روز ٢۶ مارس در این مورد تصمیم گرفت و مدعی شده است که موکلان ما ۶ ماه حق استفاده از تلفن را ندارند. این تصمیم را ۶ آوریل به اطلاع ما رسانده‌اند. ما روز ١٣ آوریل ٢٠٢٠ به این تصمیم اعتراض کردیم."

عضو کانون وکلای سده در ادامه یادآور شد که در رابطه با تصمیم دادگاه کیفری در خصوص محرومیت موکلان آنان به مدت ۶ ماه از حق استفاده از تلفن گفت:"ما علیه این تصمیم که بر آقای اوجالان و سه موکل دیگرمان تحمیل شده است اعتراض کردیم. همچنین ما دریافتیم که حکم دادگاه در مورد عمر خیری کونار و هامیلی یلدرم آشکار شده است. اعتراض ویسی آکتاش همچنان در دادگاه جزایی کیفری است. همچنین در ١١ مارس ٢٠٢٠ ما د دادگاه کیفری وقتی در مورد وضعیت پرونده آنان سئوال کردیم، اعلام شد که حق پرسش ندارید و گفته شد که تصمیم تازه نقض ضوابط وجود ندارد.

راضیه تورگوت افزود که سیستم قضایی ترکیه می‌خواهد خواسته‌های آنان را با بهانه‌های واهی و فاقد مبنای قانونی رد کند و افزود:"مکانیسم‌های دفاع از موکلانمان را ممنوع و حق مشاوره حقوقی و حق دفاع از موکلانمان را از ما سلب کرده‌اند."

تورگوت در پایان خاطرنشان کرد که هر هفته خانواده و وکلا برای انجام ملاقات به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا مراجعه کرده‌اند، با اینکه تاکنون به هیچکدام از خواسته‌های آنان پاسخ مناسبی داده نشده و مراجعات آنان به وزارت عدالت نیز بدون پاسخ بوده است.