سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در دومین سالگرد اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، از حکومت ایران خواست که به پنهانکاری و تحمیل درد و رنج به خانواده‌های اعدام شدگان پایان دهد.
رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی سه زندان سیاسی کورد در سحرگاه ۱۷ شهریور سال ۹۷ توسط حکومت ایران اعدام شدند. این سه زندانی سیاسی کورد پیشتر با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند و علی‌رغم مخالفت گسترده‌ی افکار عمومی و فعالین و سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران این سه تن را اعدام کرد.
با گذشت دو سال از اعدام این سه تن هنوز حکومت ایران از اعلام محل دفن آنها خودداری می‌کند و همین امر سبب تحمیل درد و رنج فراوان به خانواده‌های آنها شده است.
رژیم ایران طی ۴۰ سال حکومت ظالمانه‌ی خود هزاران زندانی سیاسی را اعدام کرده است و علی‌رغم گذشت سال‌ها اما هرگز محل دفن آنها را آشکار نکرده و خانواده‌های اعدام شدگان همیشه از برگزاری مراسم ترحیم و سوگواری بر مزار فرزندانشان محروم بوده‌اند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در دومین سالگرد اعدام سه زندانی سیاسی کورد با انتشار بیانیه‌ای، رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند را نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی دانسته که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.
عفو بین‌الملل در این رابطه می‌گوید:"پنهانکاری در خصوص محل دفن همچنین ناقض حق خانواده‌ها بر جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در این‌باره است، حقی که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تاکید شده است."
این سازمان حقوق بشر در پایان بیانیه خود اعلام کرده است:"مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده‌ها از نصب سنگ قبر یا تزئین محل دفن عزیزان‌شان با گل، عکس، نشان یا پیام‌های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند. این امر ناقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است."
