جرم‌شناسی فمینیستی (٣) | یادداشت

جرم‌شـناسی فمینیسـتی، یـا جرم‌شـناسی انتقـادی طرفـدار حقـوق زنـان یا ساختار پدرسالانه یا قیم مآبانه‌ی، نظام کیفری را با انتقاد مواجه می‌کند.

جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل و تفسیر جرم، مجرم و بزه دیده می‌پردازد (نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۱: ص۴).

تحلیـل و بـررسی علـل ژنتیـکی، محیطی و اجتمـاعی وقـوع جـرم، مستلزم ارتباط جرم‌شـناسی بـا سـایر علـوم انسـانی و حتـی علـوم تجـربی هماننـد زیست‌شـناسی و روان‌پزشکی جنایی است. بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است؛ اما در مقابل، اصالت و ماهیت شفافی را نمی‌توان در جرم شناسی قایل شد؛ زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیقات تجربی و تئوری‌های مختلف تشکیل می‌دهد. البته قابل تذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته‌اند؛ چنان‌که گاهی جرم شناسی با یافته‌های یک پزشک به نام سزار لومبروزو کاملاً تجربی و استقرایی فرض شده و علل وقوع جرم را وراثت اعلام می‌کند و در جای دیگر علل ارتکاب جرم از منظر بوم شناسی یا تعارض فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در برخی موارد نیز جرم‌شناسی، چهره‌ای سیاسی و فلسفی به خود می‌گیرد و جرم از ورای تئوری‌های انتقادی نظاره می‌‌شود. بنابراین، همچنان که یک نوع فمینیسم وجود ندارد، یک نوع جرم شناسی نیز وجود ندارد. (Cf., گلسورف)

شاید وجه اشتراک این دو در محتوای تئوری‌ها و تحقیقات مرتبط با دانش‌های دیگر باشد که به عاریه گرفته‌اند. بررسی علل وقوع جرم با توجه به تأثیر اشخاص سرشناس و صاحبان قدرت در کتاب مشهور «ادوین ساترلند» به نام «جرم یقه سفیدها» در دهه‌ی پنجاه میلادی و به دنبال آن جنبش‌های انتقادی دهه شصت و هفتاد میلادی در اروپا و آمریکا، جرم‌شناسی را وارد مرحله‌ای جدید نمود. مرحله‌ای که از حالت تجربی بودن صرف خارج گردید و با تئوری‌ها و رویکردهای فلسفی، جامعه‌شناختی و سـیاسی درآمیخت. از ایـن زمان جرم‌شـناسی جدیـد، «جرم‌شناسی انتقادی» نام گرفت. جرم‌شناسی انتقادی همچنین «جرم‌شناسی بنیادگرا» و «جرم‌شناسی رادیکال» نیز خوانده می‌شود و با تغلیب وجه رادیکالی مبتنی بر این اصل است که رژیم سرمایه‌داری و جامعه فرا صنعتی از خود بیگانه کننده و ناعادلانه می‌باشد. این شاخه از جرم‌شناسی معتقد است که جرم از خودکامگی دولت‌ها ناشی می‌شود و مکانیزم برچسب زنی پلیس و دستگاه قضایی به ضرر طبقات زحمتکش عمل می‌کند. بنابراین جرم شناسی رادیکال بیشتر یک ایدئولوژی است تا یک علم (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۷: ص ۲۸۴). البته مفهوم جرم‌شناسی انتقادی فراتر از تعریف فوق‌الذکر است. جرم‌شناسی انتقادی در حال حاضر به تفکرات رادیکال و تندرو به مفهوم مخالف اطلاق شده است و خواهان تغییر اساسی و بنیادی ساختارها و باورهای مبتنی بر آن همچون مارکسیسم است و با اندازه‌های متفاوت به سنت‌های فکری و دیدگاه‌های ایدئولوژیکی دیگر با همین ویژگی‌ها بر‌می‌گردد. در جرم‌شناسی فمینیستی تبیین پدیده مجرمانه با توجه به نقـد وضعیت فعلی زنان و بـرهم زدن حکـومت مردسالارانه صورت می‌گیرد. جایگاه این گرایش در جرم‌شناسی انتقادی قابل بررسی می‌باشد، همچنان‌که در نوشـته‌های جرم‌شناسان نیز جرم‌شـناسی فمینیستی از حیث طبـقه‌بندی در ذیل جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد؛ هر چند در برخی مواقع از جرم شناسی فمینیستـی، بـه صـورت تسـامح ذیـل جـرم شـناسـی تجـربی نیــز یــاد می‌شــود (Ngaire,: ۱۹۹۵, introduction). زیرا یافته‌ها و تحقیقات مبتنی بر تجربه که در ارتباط با زنان و پدیده مجرمانه صورت می‌گیرد، به اعتقاد جرم شناسان فمینیست گواه بر ستمی است که دستگاه عدالت کیفری بر زنان روا می‌دارد و از آنجا که نتایج و یافته‌های فمینیسم تجربی در راستای نقد وضعیت فعلی حاکم بر زنان است، لذا در شمار جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد. جرم‌شـناسی فمینیسـتی، یـا جرم‌شـناسی انتقـادی طرفـدار حقـوق زنـان یا ساختار پدرسالانه یا قیم مآبانه‌ی، نظام کیفری را با انتقاد مواجه می‌کند. برخی از فمینیست‌ها نیز به جرم شناسی رایج و غالب، به خاطر عدم توانایی در تحلیل مسائل مربوط به زنان جدای از مردان، انتقاد می‌کنند. چنان که اسمارت معتقد است: بیشتر از آن که فمینیسم به جرم‌شناسی نیازمند باشد، جرم‌شناسی به فمینیسم نیاز دارد.

انواع جرم شناسی فمینیستی

فمینیسم تاکنون سـه جنبش اسـاسی را بـه ترتیب در سـال ۱۸۰۰م در آمریکا، دهـه ۷۰-۶۰م، در اروپا و آمریکا و بالاخره در دهه هشتاد که جنبه جهانی آن آشکار شد، پشت سرگذاشته است. تحول و تکثر فمینیسم واقعیتی انکار ناپذیر می‌باشد، به گونـه‌ای کـه نمی‌تـوان ادعـا نمـود، جنبش‌ها و تئـوری‌های فمینیست‌ها کدامنـد؟ زیـرا مطالبات فمینیست‌ها در احقاق حـق یـا اکتساب حقـوق و فـرصت‌های جدیـد نامحدود به نظر می‌رسد. چندان‌که رهایی از بردگی و داشتن حق رأی و حضور در عرصه‌های اجتماعی که در موج نخست فمینیستی مطرح شده بود، در موج دوم به مطالباتی همچون حق سقط جنین، مساوی بودن دستمزدها، داشتن استقلال مالی و قانونی، آزادی همجنس‌بازی و بالاخره برابری کامل زن و مرد تبدیل شد و بالاخره در موج سوم، فمینیست‌ها در روابط بین زن و مرد، تبیین ساختار اجتماعی متفاوت و کاملاً مستقل چهار مقوله جنسیت، شباهت، تفاوت و تسلط را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از تکثر‌گرایی (جنس، نژاد و جنسیت) بر این عقیده‌اند که حمایت از حقوق زنان نباید جنبه موردی داشته باشد؛ بلکه باید همراه با در نظر گرفتن نژاد، جنسیت و طبقه باشد.

در هر حال علاقه فمینیست‌ها به کلیه جوانب زندگی اجتماعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تسری یافته است؛ چنانکه برآنند تا ستم مردان بر زنان را از جمله در تجاوز جنسی به ویژه در زمان جنگ، رنگ و لعاب امنیتی ببخشند و مطالبات خویش را با مفهوم مثبت امنیت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی همگام سازند.

در اینجا با اذعان بر اینکه اقسام جرم شناسی فمینیستی بر اساس معیار خاص مثلاً نوع عقیده حاکم یا نگرش سیاسی تقسیم بندی نمی‌شوند؛ بلکه متأثر از جنبش‌ها و نوع مطالبات می‌باشد، به ذکر مهمترین اقسام جرم شناسی فمینیستی اکتفا می‌شود.

فمینیسم لیبرالی

مطابق نظریه فمینیسم لیبرال، حقوق انسانی افراد در میان دیدگاه‌های متعارض موجود، در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین باید تغییراتی درقوانین ایجاد شود تا تضمین کند که زنان دارای حقوق مساوی خواهند بود (وایت، راب و هینس، ۱۳۸۲: ص۱۷۵). فمینیست‌های آزادی‌خواه با ادعای اینکه نقش اجتماعی مرد قوی‌تر از زن است، به دنبال ارتقای حقوق زنان تا حد تساوی با مردان و افزایش فرصت‌هایی هستند که زنان را به بطن اجتماع نزدیک نمایند.

فمینیسم رادیکالی

فمینیسم رادیکال، معتقد است سلطه مردانه یا پدر سالاری عامل اصلی ستم بر زنان می‌باشدBurgess-Proctor, Opcit, px۹) ). فمینیست‌های رادیکال با ذهنیت منفی‌ای که نسبت به مردان دارند، تساوی حقوق زن و مرد را تشابه سازی زن با مرد می‌دانند و قائلند که این مسئله موجب تقلید و تبعیت زن از مرد است. حال آنکه برای بهبود وضعیت زنان باید وضعیت مرد سالارانه فعلی کنار گذاشته شود. مطابق این نظریه شخصیت زنان از همان ابتدای امر با توجه به امور سیاسی مطرح می‌شود و آنان به عنوان یک طبقه اجتماعی سرکوب شده در نظر گرفته شده‌اند؛ اما در عین حال تمامی مردان به نوعی در بهـره بـرداری و سود ناشی از این تعدی و تجاوز سهیم هستند. بررسی مسأله خشونت مردان از نظر فیزیکی، گفتاری و روانی در این دیدگاه از اهمیت خاصی برخوردار است (وایت، هینس، ۱۳۸۲: ص۱۷۶).)

فمینیسم مارکسیستی

فمینیست‌های مارکسیست بر این عقیده‌اند که ریشه معضل فرمانروایی مردانه، در این واقعیت نهفته است که مردان مالک ابزار تولید اقتصادی بوده و آن را کنترل می‌کنند؛ یعنی فمینیسم مارکسیستی، پدر سالاری را به ساختار اقتصادی سرمایه داری پیوند زده است. این ساختار به نوعی تقسیم جنسیتی کار منجر می‌شود که در آن مردان اقتصاد را کنترل می‌کنند و زنان در خدمت آنان و نیازهای جنسی‌شان می‌باشند. نظام عدالت کیفری این ساختار، اعمالی را که نظام سرمایه دار (پدر سالار) را تهدید ‌کند، جرم معرفی می‌نماید. از این رو جرایم ارتکابی زنان شامل جرایم علیه اموال، مالکیت یا جرم‌های جنسی می‌باشد. این جرایم زمانی رخ می‌دهد که زنان فرمانروایی اقتصادی مرد محور را تهدید کنند یا کنترل مردانه بر جسم زنان را با مخاطره مواجه ‌سازند. فمینیست‌های مارکسیست دیدگاه‌های ابزار انگارانه به حقوق کیفری دارند و آن را به عنوان ابزار مستقیم بیدادگری مردان توصیف می‌کنند و در نتیجـه معتقدند، سرخوردگی و عصبانیت زنان، به دلیل گرفتار شدن در نقش‌های اجتماعی محدود کننده، منشأ بزهکاری می‌شود (ولد و دیگران، ۱۳۸۰: ص۳۷۸).

۴-۳) فمینسیم سوسیالیستی

فمینیست‌های سوسیالیست با توجه به نقش‌های اجتماعی و تولید اقتصادی، زنان را اسیر چنگال نحوه زیست آنها می‌دانند. آنان معتقدند، عادت ماهیانه، بارداری، زایمان و یائسگی، زنان را بیش از بیش به مردان وابسته کرده است. در نهایت، این مسأله به یک تقسیم کار جنسیتی منجر شده که مطابق آن مردان بیرون از خانه کار می‌کنند و زنان در درون خانه. این مسأله در نهایت بنیان فرمانروایی مردان و کنترل زنان را شکل می‌دهد. لذا مطابق این نظریه، فمینیست سوسیالیست کلید رسیدن به یک جامعه برابری خواه این نیست که زنان مالک ابزار تولید اقتصادی شوند، بلکه زنان باید کنترل بدن‌ها و کارکردهای تولیدگرانه خویش را بر عهده داشته باشند

فمینیسم فرهنگی

فمینیسم فرهنگی به توسعه فرهنگی جداگانه زنان و نیز ماهیت خاص روابط آنان با همدیگر و جامعه تأکید می‌کند. فمینیسم فرهنگی معتقد است زنان به طور فطری و اساسی متفاوت‌ از مردان می‌باشند. همچنین آنان نمایانگر تعدادی از ویژگی‌ها و خصایص خاص جنسیتی، نظیـر گـرایش‌های مربوط به پرورش و نگهداری کودکان هستند. این ویژگی‌های مثبت زنان باعث می‌شود آن‌ها تا حدی از نظر اخلاقی و روانی برتر از همتاهای مرد خود باشند و در مقابل، ویژگی‌های مردانه‌ای نظیر خشونت و خودخواهی خطراتی دایمی برای زنان محسوب می‌شوند و زنان برای حل این مسأله باید خود را از جامعه مردان و به دنبال آن از تسلط و اقتدار آنها رها سازند.

نظریه‌های فمینیستی جدید

غیر از نظریه‌های فوق‌، نظریه‌‌‌های متنوع دیگری در رابطه با زن و پدیده مجرمانه مطرح می‌شود که اکثر آنها برگرفته از اندیشه‌های جدید فمینیستی در آغاز قرن ۲۱ می‌باشند. فمینیست‌های پست مدرن با اعتقاد به نسبیت پنداری و عدم وجود حقیقت طبقه بندی‌های قبلی، فمینیسم را به چالش می‌کشند. در مقابل فمینیست‌های مدرن با ترس از توجیه ستم بر زنان از سوی مردان به تبـع حقیقـت گـریـزی و نسبیت پنداری، فمینیست‌های پست مدرن را طرد می‌کنند. فمینیسم سیاه با انتقاد از تبعیض مبتنی بر رنگ پوست و فمینیسم نژادی انتقادی با تاکید بر نژاد، از شاخه‌های نوین جرم‌شناسی فمینیستی بـه شـمار می‌روند. فمینیسم همجنس‌گرا نیـز به دنبـال رسمیت بخشیدن به همجنس بازی است تا با ارضای زنان، وابستگی جنسی آن‌ها را به مردان قطع نماید. اما فمینیسم جهان سوم در مقایسه با نظریه‌های پیشین بیشتر با رویکرد سیاسی ظهور نموده است؛ مطابق این نظریه، زنان مـورد اسـتثـمار دولـت‌ها هستنـد و بایـد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرندBurgs- Proctor, opcit, p.p ۲۹-۳۰) ). غیر از گرایش‌های مطرح شده، فمینیسم دارای شعبه‌های دیگر نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال از نقطه نظـر فلسفی می‌تـوان بـه فمینیسم اگزیستانسیالیسم و از منظر پـزشـکی بـه فمینیسـم روانکاوانـه اشـاره نمـود. فمینیسم اگزیستانسیالیسم با تاکید بر آزادی و برابری افراد، وضعیت فعلی زن را به دور از این دو نعمت می‌داند؛ زیرا معتقد است زنان فقط به دلیل این که مرد نیستند به عنوان «دیگری» مطرح می‌شوند؛ فمینیسم روانکاوانه نیز با تاکید بر طبیعت افراد و یکسانی سرشت آنها نظریه انتقادی خود را در قالب نقد این موضوع که هنجار، مردانگی و خصـایص مردانـه بـه شـمار می‌رود؛ نـه زنـانگی و خصـایص زنـانه، مطـرح می‌سازد (Cf., Gelsthorpe, opcit).

در نتیجه با وجود شاخه‌های متعدد جرم‌شناسی فمینیستی در شرایط حاضر به ناگزیر باید از فمینیسم چند ماهیتی یا چند نژادی نیز سخن راند؛ این قسم از فمینیسم مبتنی بر طبقه اجتماعی، نژاد، جنس و جنسیت می‌باشد. این چهار عامل مهم، ساختار اجتمـاعی زنـان و شـرایط تعـامل آزاد و متفـاوت آنها بـا مردان را هویـدا می‌سـازد Burgess- Proctor, Opcit, p۳۶)).

۴) فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی

فمینیست‌ها از جهـت نـوع و نـرخ بزهکاری، بـزه‌دیدگی، نحـوه رسیدگی کیفری و کنترل اجتماعی قایل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال می‌شود. آنان در این مورد که آیا یافته‌های جرم‌شناسی نسبت به زنان بزهکار و بزه‌دیده قابل اعمال است، تشکیک می‌کنند. آمار جنایی بیانگر این است که اولاً زنان در مقایسه با مردان به مراتب کمتر مرتکب جرم می‌شوند. ثانیاً همان میزان جرم هم از خشونت و جدیت کمتری برخوردار است. ثالثاً جرایم ارتکابی زنان غالباً در زمره جرایمی است که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند، مثل هم جنس‌بازی، بچه‌کشی و... یا کمتر مرتکب آنها می‌شوند. در مجموع بزهکاری زنان، غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است، چهار ویژگی دارد:

الف)- میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه؛

ب)- خاص بودن بزهکاری زنان؛

ج)- تمایل زنان به معاونت در جرم؛

د)- میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار.

بزهکاری زنان از حیث تعداد، ماهیت و نوع دارای خصایصی از جمله‌ی به شرح ذیل است:

۱-۴) از جهت کم بودن نرخ بزهکاری زنان به نظر می‌رسد، فاصله بین بزهکاری پنهان و بزهکاری کشف شده آنان زیاد است. البته آمار جنایی بیانگر کم بودن جرایم ارتکابی توسط زنان می‌باشد، به گونـه‌ای کـه لومبروزو بیان می‌کند: زن دارای تیپ مجرمانه نیست. نمودارهای ذیل تفاوت فاحش بزهکاری زنان و مردان را در ایالات متحده امریکا که زنان به طور کامل در فعالیت‌های اجتماعی حاضر هستند، بیان می‌کند.

با وجود اینکه نمی‌توان به واقعیت‌های مندرج در نمودارهای فوق و نمودارهای مشابه آن بی‌اعتنا بود، اما باید پذیرفت که تعداد زیادی از جرایم زنان از نگاه فمینیست‌ها مخفی مانده است. «پولاک» معتقد است در آمارهای رسمی میزان ارتکاب جرم زنان کمتر از آنچه واقعیت دارد، نشان داده می‌شود که این امر ناشی از عملکرد مقامات رسمی چون افسران پلیس و قضات دادگاه‌ها می‌باشد. وی بیان می‌کند: زنان به اندازه مردان مرتکب جرم می‌شوند؛ اما جرایم زنان اغلب گزارش نمی‌شود. هر چند برابری نرخ بزهکاری زنان و مردان توسط آمار و ارقام به شدت مورد تردید است، اما باید به دو نکته توجه داشت:

- بزهکاری سیاه یا پنهان در نزد زنان بسیار زیاد است. زنان، همان اندازه که به جرایم خشن بی‌علاقه‌اند، به ارتکاب جرم در خفا علاقه‌ دارند و بسیاری از جرایم مخفی آنها نظیر جرایم جنسی یا سرقت از فروشگاه‌ها کشف نمی‌شود.

- برخورد سیستم عدالت کیفری با زنان متهم معمولاً با انعطاف صورت می‌گیرد. چنان‌که نمی‌توان ادعا نمود زن دارای تیپ مجرمانه نیست؛ زیرا فرصت ارتکاب جرم نمی‌یابد. محدودیت‌های خانوادگی، گرفتاری‌های ناشی از تربیت بچه، همسرداری، دوران حاملگی و محدودیت‌های دختران در روابط اجتماعی نوعی پیشگیری وضعی در ارتکاب جرم، زنان به حساب می‌آید.

۲-۴) از حیث ماهیت جرم نیز زنان بیشتر به ارتکاب جرایمی نظیر بچه کشی، روسپیگری، سرقت از فروشگاه‌ها، معاونت در ارتکاب جرم و... اقدام می‌کنند؛ زیرا شیوع این جرایم وابسته به موقعیت مناسب ارتکاب جرم می‌باشد. جدول ذیل در مورد قاتلین زن و مرد بیانگر تفاوت نرخ ارتکاب قتل در روابط خانوادگی، خویشاوندی یا روابط دیگر است که در سال ۱۹۹۸ در ایالات متحده آمریکا به دست آمده است.

بنابراین نوع و ماهیت جرایم ارتکابی زنان با مردان متفاوت نیست؛ بلکه کثرت انجام برخی از این جرایم توسط زنان به گونه‌ای است که از حیث جرم‌شناسی از آن‌ها به عنوان جرایم زنان یاد می‌شود. هم‌چنان‌که در جرایم زنان نیز خشونت یافت می‌شود؛ در این حال می‌توان بچه‌کشی، کودک آزاری و همسرکشی را در زمره جرایم خشن زنان به حساب آورد. هم‌چنان‌که ساترلند و کرسی معتقدند: «اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس است؛ اما از وقتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال اقتصادی یافتند، میزان ارتکاب جرم زنان به میزان جرایم مردان نزدیک شد». پس با ورود واقعی زنان به اجتماع و به دست آوردن فرصت و موقعیت ارتکاب جرم، نمی‌توان از زن شخصیتی عالی‌تر از مرد انتظار داشت، تا در برابر انگیزه‌های ارتکاب جرم مقاومت نماید.

در مورد بزه‌دیدگی زنان، فمینیست‌ها قایل به رسیدگی افتراقی در شأن شخصیت زن و حمایت همه جانبه از وی در مرحله دادرسی و همچنین اصلاح قوانین مربوط به خودشان هستند. به عنوان مثال در برخی از جرایم جنسی فمینیست‌ها قایل‌ هستند که از جهت قانونی جرایم بدون بزه دیده به جرایم دارای بزه دیده در جهت حمایت از زن بزه دیده تبدیل شود.

۵) تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان

در ارتباط با حقوق زنان دو طرح «تساوی» و «تغییر» از سوی فمینیست‌ها ارایه شده است. طرح تساوی بر مراقبت و هوشیاری دائمی بیشتر در پی‌گیری تساوی واقعی برای زنان و رفتار غیر متعصبانه در عمل به قانون اصرار می‌ورزد. راهبردهای طرفداران این طرح عبارت از: مراقبت کلی در مقابل تفاوت بین ارزش‌ها و مقاصد اعلام شده قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان، فشار سیاسی برای اجرای قوانین اصلاح شده‌ی ضد تبعیض، ارایه کردن مباحث جنسیتی در آموزش حقوق، اصلاح قوه قضاییه، مقننه و برقراری عدالت خانوادگی و اجتماعی است. طرح تغییر از سوی رادیکال‌ها ارایه شده است. به نظر آنان رفع تفاوت در اصلاح قانون محکوم به شکست می‌باشد؛ زیرا متعرض مقولات و مفاهیم کلی قانونی که متضمن معیارهای مردانه است، ‌نمی‌شود. پس باید از یک سو ساختار حقوقی که نسبت به زن ستمگرانه است، تغییر یابد تا مرد از معیار بودن فرو افتد و از طرف دیگر مقولات و مفاهیم حقوقی نیز باید تغییر کند؛ چنان‌که دانشکده‌ی حقوق «اسلو» رشته‌های تخصصی در موضوع حقوق زنان دایر کرده است.

طرح تغییری که فمینیست‌ها ترسیم کردند به منصه ظهور نرسید. اما طرح اصلاح یا طرح تساوی هم در مقررات داخلی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ هم در اسناد بین‌المللی ممنوعیت تبعیض بین زنان و مردان به صراحت یا به تعریض بیان شده است. چنان‌که در مقدمه منشور ملل متحد، یکی از هدف‌های سازمان ملل متحد، تحقق همکاری‌های بین‌المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی برای همه بدون تمایز از جهت نژاد، جنس، زبان و مذهب می‌باشد.

در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

در ماده‌ی ۷ اعلامیه نیز تساوی همه در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۱۶ بین زن و شوهر در حقوق خانوادگی تساوی مقرر شده است. در ماده‌ی ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب دسامبر۱۹۶۶، مقرر شده، کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند، تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق را تأمین نمایند. در ماده‌ی ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر ۱۹۶۶ نیز تساوی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است. در بند ۴ ماده‌ی ۲۳ این میثاق به برابری حقوق خانوادگی بین زن و شوهر تأکید شده است و ماده‌ی ۲۶ میثاق نیز بر تساوی اشخاص در برابر قانون تاکید می‌کند. فارغ ‌از این مقررات پراکنده، برخی از اسناد بین‌المللی منحصراً در مورد حقوق زنان است. مشهورترین آنها کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مطابق ماده‌ی ۱ این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا زمینه‌های دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی آنان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد. در ماده‌ی ۲ دولت‌های عضو کنوانسیون موظف به محکوم کردن کلیه اشکال تبعیض شده‌اند. در بندهای این ماده دولت‌ها متعهد به رفع کلیه اشکال تبعیض در قانون اساسی و قوانین عادی، مجازات کردن، مراجعه به مراجع قضایی یا موسسات دولتی و غیره شده‌اند و مطابق بند جیم همین ماده دولت‌های عضو موظف هستند، کلیه مقررات کیفری ملی که منجر به تبعیض علیه زنان می‌شود را فسخ نماید. از اسناد بین‌المللی دیگر در رابطه با زنان می‌توان به «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ و قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ اشاره نمود.

براساس کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و به ویژه ماده‌ی ۱ آن زنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را همانند مردان دارا هستند. البته برای احقاق حقوق زنان این اسناد تا به حال کافی نبوده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فرهنگی و مذهبی هر کشوری حقوق متناسب با آن شرایط، برای زنان باید وضع گردد و نمی‌توان یک سند که منطبق با اهداف برخی از گروه‌ها و مکاتب است، بر کل زنان جهان حاکم باشد. در این حال مهم‌ترین نکته برای وضع قوانین توجه به اصل عدالت و شرایط زنان است.

پایان سخن

رابطه جرم شناسی و فمینیسم رابطه‌ای مکمل است. جرم‌شناسی و فمینیسم هر دو مدعی اصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت زنان هستند. جرم‌شناسی با بررسی علل وقوع جرم و نقد و ارزیابی مقررات سیستم عدالت کیفری و فمینیسم با ارائه کاستی‌های مقررات در زمینه حقوق زنان. فمینیسم برای این مهم، جرم شناسی را به خدمت می‌گیرد تا صدای انتقاد خود را به صورت علمی مطرح نماید. اگرچه سخن از جانب فمینیسم‌های افراطی، در سیستم عدالت کیفری حاکم تأثیر نگذاشته است، اما همان سخن از جانب یک جرم‌شناس فمینیستی که مطرح می‌شود، قدرت تأثیر در راستای بهبود وضعیت موجود را بیشتر دارد. از این رو فمینیسم یکی از شاخه‌های اساسی جرم‌شناسی انتقادی می‌باشد؛ هر چند سابقه طولانی ندارد؛ اما قدرت و تأثیر انکار ناپذیری دارد. از آنجا که جرم شناسی انتقادی در قالب‌هایی همچون جرم‌شناسی واکنش اجتماعی یا مارکسیستی در بررسی پدیده مجرمانه، پیکان انتقاد را به سمت سیستم کیفری حاکم و قانونگذار کیفری نشانه می‌رود، از مهمترین راهکارها، تغییر و اصلاح مقررات جزایی و به تبع آن سیاست جنایی محسوب می‌شود. رابطه جرم‌شناسی و فمینیسم نیز در همین مسیر قرار می‌گیرد تا مقررات جزایی و برخورد نظام عدالت کیفـری در قبال زنان تغییر و اصـلاح گردد. در حـقیقت جرم‌شناسی ایستگاه اتصال دهنده‌ی فمینیست تا قانونگذار کیفری و نظام عدالت جزایی است.

فهرست منابع:

× انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، چاپخانه مهارت، چ دوم، ۱۳۸۲.

× تریف، تری و دیگران: «مطالعات امنیتی نوین»، علی رضا طیب، وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول،۱۳۸۳.

× صفاری، علی: «درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن»، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳.

× کی نیا، مهدی: «مبانی جرم شناسی» طبقه اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۳.

× لیپست، سیور، مارتین و دیگران: «دایرة المعارف دموکراسی» کامران فانی؛ نورالله مادی و دیگران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ دوم، ۱۳۸۳.

× مشیل، آندره: «جنبش اجتماعی زنان»، زنجانی زاده، نشرنیکا، چ دوم، ۱۳۷۷.

× معظمی، شهلا: «بررسی جرم شناختی جرایم زنان» مجموعه مقالات علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳.

× معظمی، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرایش، چ اول، ۱۳۸۲.

× نجفی ابرند آبادی، علی حسینی: «دانشنامه جرم شناسی»، با همکاری حمید هاشم بیکی، انشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ اول، ۱۳۷۷.

× نجفی ابرندآبادی، علی حسینی: «تقریرات علـوم جنایی جرم‌شـناسی کنتـرل و واکنـش اجتماعی»، پایـان‌نامـه مقطـع کارشـناسی ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شـناسی دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۱.

× وایت، راب، هینس، فیونا: «در آمدی بر جرم و جرم شناسی»، روح الله صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، چ اول،۱۳۸۲.

× ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنیپس، جفری: «جرم شناسی نظری» علی شجاعی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۰.

× ریترز، جورج: «نظریه‌های جامعه شناختی»، محمد صادق مهدوی و همکاران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ج اول ۱۳۷۴.

× ــــــــــ : «دایرة‌المعارف روتلیج، فمینیسم و دانش‌های فمینیستی»، عباس یزدانی، بهروز جندقی، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.چ اول، ۱۳۸۲.

× ــــــــــ : «مرجع فمینیسم»، مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸.

Ngaire, Naffine; ۱۹۹۵, “Gender, Crime and Femenism”, Dartmouth Puplishing Company Limited

Burgess-Proctor, Amanda, ۲۰۰۶; “Intersections of Race, Class. Gender and Crime”; Femmini Criminology, Sage Publication, Volome۱, number۱)

Gelthorpe, loraine “Femenism and Criminology”,www.oup .com/ uk/orc/bin/۰۱۹۹۲/۴۹۳۷۷/ resources/ synopses/ cho۴.doc

Ngaire, Naffine, ۱۹۹۷, “Feminism and Criminology”, Polity Press, First

Rafte, Hahn, N.D, Nicol and Heidensohn, “France; International Femenist Perspectives in Criminology”, Engenderinga Discipline, Bukingham, UK: Open Univercity Press

Steffens, meier, ۲۰۰۶, Darrell and others, “Gender Gop Trends for violent crimes”, Aucr- ncvs comparison, femimst criminology

ــــــــــ ,۲۰۰۱, “Encyclopedia of Post Modernism” ,Edited by Victor.E. Taylor and Charles E . Winqist , Routledge , London and New York , First Published

ــــــــــ ,۱۹۹۲, “Encyclopeddia of Sociology”, Editorial Board. Chief: edgar F. Borgatta, Macmillan Publishing Company


* حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، عضو کمیته حقوق پلتفرم دمکراتیک ایران