قتلهای مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن [مرکزی] روم باستان رواج داشته است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، از حکام روم گفته است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، میتوانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را بهشما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بیوفای خود را به همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده است.در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانوادهاش است هم اشاره شده است.
برای زنای مُحصَنه مجازات مرگ بهشیوهٔ خفه کردن یا سنگسار را در نظر گرفته بودند که معمولاً شامل لِه کردن سر مجرم بود. با این حال، این حکم تنها پس از اثبات جرم قابل اجرا بود و مردی که همسرش را در حال خیانت میدید، اجازه نداشت او را بکشد. او موظف بود منتظر محاکمه بماند و در غیر اینصورت خودش را بکشد. اینکاها دست و پای زناکارها را به یک دیوار میبستند و آنها را رها میکردند تا از گرسنگی جان بدهند. قوانین اینکاها، این اجازه را به مردان میداد تا در صورتی که همسرشان را مظنون به زنا بدانند، او را بکشند اما زنها چنین حقی نداشتند و زنی که همسرش را به دلیل زنا میکشت، از پا آویزان و رها میشد تا جان بدهد.
قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار بههمراه شریک جنسیشان با سنگسار کردن مجازات میشدهاند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بیآبرویی» شده بودند را بکشند.
معنا و مفهوم ناموس: در فرهنگ لغت نوین «واژه نامهٔ نوین» به قلم استاد محمد قریب، اینگونه آماده است،«ناموس»: شرف، آبرو، آگاه به باطن امور، مرد کاردان، شهرت و آوازه، قانون و جمع آن نوامیس. در فرهنگ لغت معین،(محمد معین) این گونه تعریف شده است: «ناموس» یعنی «شریعت، احکام الهی، قانون و قاعده.......عصمت، عفت و پاکدامنی، قاعدهای که حکما برای مصلحت عامه قرار دادهاند.....» غالباً،«ناموس» ،امری ارزشمند تلقی میشود که برای حفاظت و دفاع از آن میتوان «مرتکب قتل نفس هم شد»؟!
در فقه، به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای مُحصَنه» میگویند. «مُحصَن» و «مُحصَنه» به مرد و زنی میگویند که دارای احصان باشد؛ یعنی همسر دائم داشته باشد، با او آمیزش کرده باشد، آمیزش با او مقدور باشد، غلام یا کنیز نباشد، بالغ و عاقل باشد.
جنایتهای ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردانِ خویشاوند خود گفته میشود: مانند پدر، شوهر، برادر، پسر، عمو و.... و تفکر غالب براین است که این زنان به علت: «ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده خود»مجازات میشوند (حتی بدون آنکه بتوانند حیثیت و شرافت را تعریف کنند این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود، از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن(حتی در صورت ناشایست بودن شوهر از هر حیث).
انگیزه: داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن!
سالهاست که از طریق رسانههای شنیداری و نوشتاری با اخباری این چنین مواجهه هستیم، اما قطعاً هیچ گونه ضمانت و تضمینی برای دوباره نشنیدنِ این اخبار وجود ندارد.
قتلهای ناموسی و یا به بیان دیگر قتلهای خانوادگی، قتلهایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست، خودداری از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار داشتن، طلاق، زنا از دلایلی است که موجب میگردد که زنان قربانی قتلهای به اصطلاح «ناموسی» شوند.مسأله عمدهای که در ارتباط با قتلهای ناموسی وجود دارد، جنبه حقوقی آن است اگر چه به موجب قانون مجازاتِ ایرانِ اسلامی(ماده۶۳۰) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و....میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و.....» بیآنکه دستگاه قضایی اورا مجازات نماید، بل، عمل و فعل مجرمانه(قتل)راکه مرد مرتکب آن می شود را «دفاع مشروع» از ناموس و خانواده تلقی می کند و يا به استناد ماده (۲۲۰) همان قانون، «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و نیز بازهم به موجب قوانین جزایی ایران، «قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است. ازاین رو در خصوص قتلهای ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین، با امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی میگردد».
ارتکاب زنا، که این مورد برای اینکه فردی(زنی) قربانی جنایتهای ناموسی شود، تنها گمان بردن و مظنون بودن به خطای زن، و اینکه او آبرو و حیثیت خانوادگی را بر باد داده است کافی است.
براساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود۵۰۰۰ زن در این راه جان خود را از دست میدهند، بیشتر این آمار را ساکنان غرب آسیا، شمال افریقا و بخشهایی از جنوب آسیا هستند. براساس آین آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ میدهد، در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی، هیچ ریشهای در دین اسلام ندارد.
تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانند سنه و همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بال رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی»بسیاری از زنان توسط خویشاوندان«مرد» خود وادار به«خودکشی»میشوند،ب یشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند. این پژوهشها اذعان میدارد که بیشتر این قتلهای خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان جوان از خانه به خیابان میشود.
برای نمونه: در خانوادههایی با بضاعت کم و یا مسائل دیگرِ خانوادگی چون اعتیادِ مردان خانواده، یا زندانی بودن آنان، بسیاری از دختران این خانوادهها تن به ازدواجهای اجباری میدهند که با پرداخت بدهی و قرض از سوی پدر و یا برادران خود فروخته میشوند.
البته این دختران در چنین مواقعی ترجیح میدهند یا از خانه بگریزند و یا دست به خودکشی زنند، از دیگر سو، پدر معتاد خانواده که نتوانسته است به مقصود خود نائل آید وقتی ممانعت دختر را میبیند، به دلیل حفظ آبرو دختر خود را به قتل میرساند.
با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد، اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هرگز در صدد رفع این خلاء قانونی آنهم به شیوهای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاوردهاند.
قتلهای ناموسی، همانگونه که در فوق مذکور افتاد، معرف واژههای بیاساس و بیمنطقی چون «ناموس» است که مرتکبین چنین جنایاتی اساساً نمیتوانند ناموس را تعریف کنند چه رسد به آنکه دفاعی موجهه و قانونی در قبالِ جرم ارتکابی داشته باشند.
مخرب است و ویرانگر و تاکنون هزاران هزار زن قربانیِ ناموس و از زندگی ساقط گشتهاند. ناموسی که هرگز متعلق به خود آنان نبوده و ابداعی است صرفاً مردانه، با تفکراتی که تنها تواناییِ کنترل، هرچه بیشتر بر زنان و تسلط همه جانبه بر وجهه و هویت آنان(زنان) را مد نظر داشته است.
از دیگر فراز ناموس در حال حاضر از سوی زنان نیز یک امر طبیعی محسوب میشود و وجود خود را از آنِ مرد میدانند، خود را ناموسِ مرد و مرد را مالک و سرور بیچون وچرای خود میپندارند.
از نابختیاری تا وقتی که حکومتِ جامعهای بر محور مردسالاری و زن ستیزی برقرار باشد و دین و حکومت از آنان حمایت کند، فشار وارده بر زنان چند برابر شده، زیرا از سویی مردان داور و واضع قانون هستند و از دیگر سو، خود مردان در مقابل زن و به طرفیت او و در واقع طرف دعوا محسوب میشوند.
دفاع از ناموس در واقع وسیلهای است برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه نمودن خشونت علیه زنان و نیز قتل و کشتار آنان.
براین اساس، گویا ناموسِ مرد تابعی است از رفتار و کردار سایر اعضای خانواده یعنی زن و دختران در خانواده. در چنین جامعهای و ایضاً در چنین خانوادهای که مرد یکه تاز میدان است، ارزش و احترام زن به نسبت درجه نقش او به عنوان «زن خانهدار و به عنوان مادر خانه» سنجیده میشود، «زن خوب» و با«ارزش» کسی است که از مردان خانواده تبعیت کند و نیاز آنها را که همان حفظ «ناموس» باشد بجا آورد. در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که همان کنترل و محدود کردن آزادی زن در عرصه نیازهای جنسی خودش باشد شروع میشود و سرانجام این مأموریت بسته به اینکه زن تا کجا «نافرمانی» میکند، تغییر میکند. این وظیفه و مأموریت میتواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود و یا ممکن است در سطح کتککاری، توهین، بیاحترامیِ روزمره باقی بماند. میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه یعنی بیاهمیت کردن و کاهش و نادیده پنداشتن نقش زن در خانواده و نیز در جامعه تغییری نمیدهد.
بنابراین،وجود دمکراسی در جامعه (که اساساً و لزوماً از درون خانواده آغاز میشود) این امکان را فراهم میآورد که زنان بتوانند سطح آگاهی خود را در هر موردی ارتقاء بخشند و بر بستر دمکراسیِ موجود در جامعه از حقوق خود دفاع نمایند و امر مبارزاتی خود را سازمان دهند.
اما با اذعان داشت که خشونت با تمام ابعادش در جامعههای مختلف یکسان نیست و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن علیه کل زنان بستگیِ مستقیمی با ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی آن جامعه دارد. ما مشاهده میکنیم که خشونت علیه زنان در جامعههایی که از دمکراسی برخوردارند به نسبت دیگر جوامع که با ساختار سیاسی دیکتاتوری، مذهبی تفاوت فاحش دارد. یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی در هر جامعه ای، سلامت آن است. سلامت نه تنها به منزلهٔ فقدان بیماریها بلکه به عنوان شرایطی که افراد از نظر جسمی، روحی و اجتماعی از سلامت کاملی برخوردار باشند تعریف میشود.
اخبار زن کُشی، خودسوزی و خودکشیها هر روز جمعی را در حزن و اندوه فرو میبرد. در بیمارستانهای شهر پیکر زنانی دیده میشود که قربانی قتلهای خانوادگی و خوسوزی هستند. دختر و زن جوانی که انواع «نابرابری، فشار و حقکشیها»را میبیند و اجبار به سکوت دارد. چه انتخابی میتواند داشته باشد؟ زنی که نتوانسته است فریاد حق طلبی خود را به گوش واضعانِ قانون که متشکل از مردانیاند که با اعتقاد به برتریشان نسبت به زن، صرفاً در پی گستردگیِ حقوق خود در جامعه هستند، برساند و از حقوق «ناداشته»خود دفاع کند، فریادهایش درونی و در نهایت آنها را به تخریبِ خود یا دیگری میکشاند.
بنابر آمار ارائه شده در رابطه با خودکشی، جوانان و زنان رکورددار آن بودهاند به گونهای که نمایندهٔ استان ایلام در مجلس شورای اسلامی میگوید:«سالانه۴۳۰ نفر در ایلام اقدام به خودکشی میکنند که اغلب آنان زنان جوانی هستند که دست به خودسوزی میزنند».
آنان چه غریبانه در آغوش خاک جای میگیرند. قاتل این زنان همان جامعهٔ مردسالاری است که با استفاده از«جهل، سنت و قوانین نابرابر»، آنان را به سوی تباهی و نابودی سوق میدهد. زنان خانوادههای فقیر و ناآگاه بیشتر در معرض خودسوزی یا خودکشیاند. آنان زیر خط فقر اقتصادی و نیز فقر فرهنگی مرگ تدریجی را تجربه میکنند. ناامیدی در تغییر شرایط زندگی، عدم وجود حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر خشونت و سختگیری مردانِ خانواده، آنان را به سوی خودسوزی میکشاند. آنان بهای رهایی از تبعیض و نابرابری را با جان خود میپردازند.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ایران سومین کشور جهان بعد از چین و هندوستان است که آمار خودکشی زنان در آن فزونی یافته است. میزان خودکشی و خودسوزی در اکثر کشورهای جهان در مردان بیش از زنان و در گروه های سنی بالای ۴۵ سال است. در اروپا این رقم به بالای۷۵ سال میرسد.
افزایش آمارهای خودکشی و خودسوزی، طلاق، قتلهای خانوادگی یا ناموسی، همسرکشی از نوع زنانه و مردانه، پیدایش نومیدی و یأس و افسردگیهای روحی، روانی بین افراد جامعه، جدی بودن بحث خشونت به معنای«عام» برای تمام زنان ایرانی و در مفهوم«خاص»و ویژه برای زنانی که بیشتر به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند، آشکارا «اَکوت»بودن و اورژانسی بودن شرایط این زنان را خاطر نشان میسازد و ایضاً، این شرایط دشوار است که زنان را مجبور میسازد تا غم انگیزترین شیوهها را برای خلاصی خود انتخاب نمایند. این زنان در جستجوی فردیت لگدمال شدهاشان هستند، فردیتی که تنها تبلور آن در«انتخاب مرگ» است.
و قطعاً، بسیاری از این خودکشیها از بیم برملا شدن، در میان اقوام و خویشان پنهان(لَاتنت)باقی میماند و به طریق اولی این نوع حوادث در آمار رسمی ثبت نمیگردد و در چهاردیواری همان خانه مدفون میشود.
دلايل و عوامل خودکشی، خودسوزی
بررسیهای انجام یافته در ایران حکایت از زندگی اسفبار و حزن انگیز زنان ایران دارد. یکی از اساسیترین عوامل خودکشی از طریق خودسوزی در زنان ایرانی «خشونت» است که طی چهل و یکسال، ایران سالها درگیر جنگ با کشور عراق بوده است و بر این پایه میتوان اذعان داشت که استانهایی که دارای آمار بالای خودسوزی و خودکشی هستند اکثراً استانهای مرزی و مناطقی را شامل میشوند که به مدت (۸) سال زندگی روزانهٔ مردمانش عجین با «مین و گلوله» بوده است، بنابراین افسردگیهای بعد از خاتمهٔ جنگ، میتواند در تقویتِ انگیزهٔ خودسوزی مؤثر واقع گردد و نیز قوانین نابرابر که همواره بر علیه زنان به تصویب رسیده است خود به این خشونت دامن زده است.
خشونت دولتی و رسمیِ در قانون همه جا آشکارا دیده میشود، تنشهای سنتی را افزایش میدهد که در بخشهایی اجرای این «سنتها» قویتر است. خودسوزی زنان در ایران نشأت گرفته از مسائل گوناگون است؛
ـ مشکلات خانوادگی
ـ تعصب در اعتقادات مذهبی
ـ جامعهٔ مرد سالار
ـ ازدواج زودهنگام «سن کم زن در زمان ازدواج»
ـ تفاوت سنی زیاد میان زن و مرد
ـ فقر و مشکلات اقتصادی
ـ اعتیاد مرد به موادمخدر
ـ ضرب و شتم و کتک خوردن توسط مرد
ـ نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی زنان
ـ تعدد زوجات و چند همسری
ـ شرم و آزرم و خجالت از طلاق و......» میتوانند از برجسته ترین دلائل خوسوزی زنان در ایران بشمار آیند و این موارد است که زنان را تحت فشار روحی، روانی شدید قرار داده که منتج به خودکشی و یا خودسوزی به منظور رهایی از این گرداب میگردد. اما براستی چرا زنان در این مناطق تنها راه حل را در خودسوزی و از بین بردن خود میدانند؟
میتوان این گونه به این فاجعه نگریست که:«کسی که تحقیر شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته، قانونی وجود ندارد که از حقوق فردی و اجتماعیش دفاع نماید......وقتی زبانش قاصر از هرگونه تعریفِ روشن و شفافی در مورد فقر اقتصادی است و ...در آن لحظه میخواهد جلب توجه کند و بگوید که وجود دارد، او نیز انسان است مانند مردان....» اگر چه در میان افرادی که اقدام به خوسوزی کردهاند بعد از انجام این عمل، اکثر آنان از کردهٔ خویش نادم و پشیمان شدهاند اما این «ندامت از اساسِ مسأله و نگاه جنسی و فرهنگ مردسالاری و قانون و هنجاری بر این مبنا در جامعهٔ ما نمیکاهد».
و اکنون این پرسش متبادر ذهن میگردد که براستی مردان با اطلاع یافنن از این فجایع که پایانی بر آن نیست، چه احساسی دارند؟ نمونههایی از این قبیل اساساً چهرهٔ کریه و زشت فرهنگ مشمئز کنندهٔ مردسالاری، دین سالاری را به معرض نمایش میگذارد.
اعتراضهای خاموش زنانی که خودسوزی میکنند علیه فرهنگ و هنجارهای غالب که خود اساس ناهنجاریهاست، که قانونِ مردانهٔ ایران همواره پشتیبان و حامی این هنجارهاست!
براساس گزارشات دریافتی از شهر احواز، دختری مایل به ازدواج با فردی غیر از پسرعمویش بوده. برادرهایش اورا به خانه برده و سپس اورا آتش زدهاند، یعنی دختر خودسوزی نکرده بود بلکه سوزانده شده بود.دختر سوزانده شده در بیمارستان بستری بوده و پسر عمویش که البته این دختر را حق مسلم خود میدانسته به همراه برادرِ دختر در بیمارستان اورا به ضرب کارد از میان میبرند و به قتل میرسانند و یا زنانی که در کمتر از یک ماه گذشت (خرداد۹۹) توسط پدر و یا برادر خود به قتل رسیدند بدون آنکه از سوی قانون مجازاتی برای آنان تعیین گردد.
به موجب قانون مجازات اسلامی «ماده ۲۰۸» در مبحث قصاص که اشعار میدارد:«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت نموده باشد...قصاص نشده و موجب حبس تعزیری از۳ تا ۱۰سال خواهد بود. تبصرهٔ این ماده نیز میافزاید: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک سال تا پنج سال میباشد».
و همچنین در مبحث قصاص، «شرایط قصاص»به موجب ماده۲۲۰ همان قانون: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
بنابراین به استناد مواد قانونی یاد شده، هرگاه پدریا برادرِ دختر و یا خواهر خود را به قتل میرساند به لحاظ عدم وجود «شاکی خصوصی» هیچیک از پدر یا برادر به جرم قتل عمد مجازات نمیگردند. البته و اگرچه «دادستان و یا مدعی العموم» میتواند به عنوان «شاکی خصوصی» به طرفیت قاتل یا قاتلین و به دفاع از مقتول (بازماندگان) وارد پرونده شده و به عنوان حافظ نظم عمومی در جامعه اقدام نماید و استدلال و دفاعش بر این پایه استوار باشد که «قتل موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران میگردد». اما به لحاظ مردانه بودن قوانینِ ایران، این اتفاق هرگز به وقوع نمیپیوندد. به این دلیل که پدر«ولی دم»است و پسر را«میبخشد». این پسر آزاد میگردد البته به عنوان یک «قهرمان»، چون مدافع آبرو وحیثیت خانواده و قبیله میباشد!
همانگونه که بیان گردید قاضی میتواند که طبق مواد مُصَرّح در قانون برای قاتل مجازات حبس ۳ سال تا ۱۰ سال را در نظر بگیرد که این پروسه نیز جنبه اجرایی نمییابد و مدعی العموم نیز شکایت نمینماید تا منتج به صدور کیفرخواست گردد!
شایسته یادآوری است که حکومت اسلامی ایران با توجه به دستیابی به این آمار و ارقام و تحقیقات هیچگونه راهکاری به منظور پیشگیری از توسعهٔ این اعمال حول انگیز نداشته و دلائل مربوط به خودکشی و خودسوزی را یک امر شخصی و خصوصی تلقی مینماید.
تحقیقات انجام یافته حاکی از اثرات عمیق بحران اقتصادی در زندگی و مرگ شهروندان و سرکوب اعتراضات حق طلبانهٔ مردم است. بدیهی است که جمهوری اسلامی مانع درج این گزارشات و تحقیقات در روزنامههای تحت کنترل خود است. هرازگاهی خبری در سطور کوتاه در روزنامههای محلی و یا سراسری منتشر میگردد که حکایت از خودسوزی یک دختر جوان در خوزستان یا خودسوزی زنی متأهل در ایلام دارد.
نگاهی به جامعه امروز ایران خود نشانگر «بیحقی زن و ستمکاری جامعه مردسالار» است که پس از بهمن (۱۳۵۷)، توسط حکومت اسلامی، دامنهٔ بیشتری یافته است. بی حقی زن در جامعه ایران، از انتخاب رنگ لباس شروع و تا نداشتن حق نگهداری(حضانت) از فرزند خود در صورت طلاق و یا بیحقی زن از عدم حق شهادت در دادگاههای جنایی به موجب ماده(۲۳۷) قانون مجازات اسلامی در مبحث شهادت که اشعار میدارد:«الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قَسَم مُدعی ثابت میشود» تا عدم حق اعتراض به تعدد زوجات و چند همسری، نداشتن حق ارثی برابر با برادر، شوهر یا پدر خود تا عدم اجازه مسافرت بدون موافقت و کسب اجازهٔ شوهر، پدر یا برادر، بخشی از سیستم نابرابری سلامت اجتماعی زن در جمهوری اسلامی ایران میباشد.
خواستهای جنسیِ وحشیانه و یک سویهٔ مردسالاران در آن جامعه بر علیه زنان که توسط حکومت اسلامی حمایت و تبلیغ میشود (در غالب عقد موقت و صیغه و....) فقدان سلامتِ اجتماعی زنان را به نوعی دیگر در معرض نمایش میگذارد. به موجب توصیه مراجع تقلید جمهوری اسلامی: «نقش زن صرفاً آمادگی وی به منظور پذیرایی از مرد در خانه است» و این شرایط موجب میگردد تا زنان متأهل از شدت فشارِ بیحقی در تصمیم گیریهای حتی «مسائل جزییِ» زندگی، به خشنترین نوع فرار از وضعیت موجود یعنی اقدام به خودسوزی پناه برند. رژیم اسلامی ایران نیز به لحاظ ماهیت ضد دمکراتیک و ضد عدالت اجتماعی و یا با نگرشِ پوسیدهٔ ولایت فقیهی خود نسبت به روابط زناشویی، عملاً از حل این نوع مسائل اجتماعی ناتوان بوده و تمامیِ تلاش خود راصرفاً صرف بقأ چند روز بیشتر خود مینماید.
سخن پایانی
به باور این قلم، این فاجعهٔ انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچگاه جرم انگاری نشده و دادگاهها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریستهاند که با ورود قانونگذار به این میتواند حوزه و جرم انگاری انواع خشونتهای خانگی و حذف قوانین محرک و خشونتزا میتوان حوزه فرهنگسازی را گشود زیرا این قوانین معیوب و مردسالار و ضدانسانی است که فرهنگ مخرب آن را طی سالیان وارد جامعه نموده است. از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را به سنت و عرف اشتباه سپرده و در برابر آن سیاست سکوت پیشه نماید این نوع جنایات بطور مداوم تکرار میگردند.
«زن کُشی» نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب میگردد.
* حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر