ظهور جرمشناسی فمینیستی (٢) | یادداشت
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشتهاند...
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشتهاند...
با توجه موارد مطرح شده اکنون می توان با ارایه نمایی کلی از دیدگاههای فمینیستی، ظهور جرمشناسی فمینیستی را پی گرفت.
به حیث تاریخی جنبش فمینیستی به سه دوره یا سه موج تقسیم می شود: موج نخست فمینیسم در آمریکا با پیدایش جنبشهای طرفدار الغای بردگی و حق رأی زنان شروع شد، جرم شناسی در این مقطع هنوز در حال رشد بود، همان گونه که محققانی مانند لومبروزو و دورکیم در اروپا و کلر در امریکا شروع به نظریه پردازی درباره جرم و انحراف کرده بودند.
تقریبا (۱۰۰) سال پس از جنبش های آزادی زنان و حقوق مدنی در دهه های (۱۹۶۰ و ۱۹۷۰) مشخصۀ موج دوم جنبش فمینیستی شدند. در این دوره است که فمینیسم وارد جرم شناسی می شود. به حیث نظری، جرم شناسی فمینیستی به دلیل وجود متخصصان فمینیست (اساسا لیبرال) که به حذف جنسیت از تحلیلهای جرم شناختی می پرداختند، پا به عرصه گذاشت. حذف و غفلت جرم شناسان در حالی صورت می گرفت که به شکل آشکار و غیر قابل انکاری، جنسیت یکی از عوامل پیش بینی کننده ارتکاب جرم، دستگیری و نتیجه قضاوت بود. محققان فمینیست از شکست جریان اصلی جرم شناسی در شناخت مسآله نابرابری جنسیتی ناخشنود و به همان اندازه از نارسایی جرم شناسی رادیکال و انتقادی ناراضی بودند ، زیرا که آنان توجه کافی به رابطه بین نابرابری و جرم خارج از زمینه محدود نابرابریهای اقتصادی که شامل جنسیت و نژاد می شود نمی کردند.
جرم شناسی فمینیستی با توجه به مشکلاتی که در زمان پیشرفتش یعنی دهه ۱۹۷۰ با آن روبرو بود، به عنوان نوعی گرایش نظری به عرصه ضهور رسید. این ظهور به لطف نسل پیشگام جرم شناسان فمینیست رخداد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد. البته به همان میزان، نسل جرم شناسان فمینیست معاصر که شناخت ما از زنان به عنوان قربانیها.
جرمشناسی شاخهای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترلکننده و سازمانهای اصلاحکننده مورد بحث قرار میگیرند. جرمشناسی یک علم میانرشتهای درعلوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعهشناسی (به خصوص جامعهشناسی انحراف)، مردم شناسی اجتماعی وروانشناسی همچنین نوشتارهایی درحقوق تأمین میشود. جرمشناسی مانند حقوق جزا به دو بخش عمده تقسیم میشود:
جرمشناسی عمومی که به صورت کلی رفتار جنایی و ماهیت عمل ارتکابی را بررسی میکند.
جرمشناسی اختصاصی که به بررسی اعمال جنایی خاص میپردازد.
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشتهاند؛ اما از آنجا که تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند.
درآمد
باوجود تحقیقات ارزشمند درباره مرتکبین جرایم علیه بشریت در بافتهایی چون رواندا، در مجموع، بیتوجهی به مرتکبین این جرایم پدیده فراگیری است که به مورد خاصی هم محدود نمیشود. در این زمینه مطالعات انجام شده «استاب» کلارک ۲۰۰۹: ۴۲۲ ( .)استاوب ۲۰۰۷: ۶۷( «درباره مرتکبین « بیان میدارد: جرایم علیه بشریت، اندک و مختصر است دو توجیه عمده برای این بیتوجهی، یکی اخلاقی و دیگری عملی است. توجیه اول این است که ازلحاظ اخلاقی تمرکز بر روی مرتکبین جرایم فجیع و مطالعه آنها، نفرت انگیز است، چنانکه گویی .)کلارک, op.cit: ۴۲۲ چنین امری به نوعی بخشودن و توجیه ارتکاب این جرایم به شمار می آید ( به بیان دیگر، اتخاذ رویه حاکی از درک یک رفتار، اغلب به عنوان رویهای حاکی از تأیید آن تلقی ). به گونهای که این شناخت، به چشم پوشی، عفو و بخشودن یا به تدریج میشود و یا به تغییر جهت در راستای یک نگرش مناسبتر نسبت به مرتکبین میانجامد. آزمون روانشناختی جالب توجهی که میلگرام و همکارانش انجام دادند، نشان داد که شناخت و درک میتواند عفو و بخشش را افزایش دهد. میلگرام و همکارانش در آزمون طراحی شده برای بررسی آثار مبرا کننده توجیهها، دریافتند که مجموعه گوناگونی از فرایندهای عاطفی و شناختی میتواند نگرشی نسبتاً ترحم آمیز نسبت به مرتکبین را پس از توجیه اقداماتشان پدید آورد. آنها بر اساس شواهد تغییر جهت قضایی قابل ملاحظه در راستای یک جهتگیری کمتر سختگیرانه نسبت به مرتکب پس از توجیه اقدامات را ثابت کردند. والر استدلال مینماید اینکه ما چنین تصور مینماییم که توجیه، مساوی با عذر و بخشش و تبرئه است، اما باید گفت این برداشت، بیجا و بیمورد است. والر ۲۰۰۲b: ۲۱ .
«جرمشناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمرهی علوم مرکب میباشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده میشود. فمینیستها در رابطهای تجربی همواره در نقد یافتههای جرمشناسی هستند و به این نتیجه رسیدهاند که جرمشناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزهدیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار میگیرند. اما فمینیستها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامدهاند. البته جرمشناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرمشناسی، انواع جرمشناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم میشود که جرمشناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بینالمللی انعکاس یافته است.
فرهنگهای لغت، «فمینیسم» را نهضت طرفداری از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان» تعریف کردهاند (انوری، ۱۳۸۲: ص۵۴۰۳). این واژه را «اوبرتیناوکلر»، بنیانگذار نخستین انجمن حق رأی زنان در دهه۱۸۸۰م در فرانسه وضع نمود. این واژه در نخستین سالهای سده بیستم به انگلستان و ایالات متحده راه یافت و پس از دهه ۱۹۶۰م و بر آمدن موج دوم فمینیسم، استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه بودند، متداولتر گشت (لیپست، دیگران، ۱۳۸۳: ص۱۰۱۶). فمینیسم در ارائه نظریه و مطالبات زنان چنان استعارهای عمل نمود که اساس اندیشههای خود را از مکاتب سیاسی، جامعه شناسی و عقاید سیاسی میگیرد. ذهنیت منفی نسبت به فمینیسم و عاریتی بودن ایدههای آن ریشه در تحول تاریخی از یک سو و عدم انسجام مفهومی از سوی دیگر دارد. از جهت تاریخی در قرن ۱۷ و ۱۸م. یعنی همان عصری که اقتصاد فئودالی جای خود را به اقتصاد صنعتی داداولین زمزمههای خیزش زنان علیه وضعیت اسف باری که در آن قرار داشتند، شروع گردید. از این رو شروع فمینیسم با پیدایش رنسانس پیوند خورده است. البته لازم به ذکر است که زمینههای نظری فمینیسم در اعصار قبلی فراهم آمده بود؛ چنانکه نوشتههای «مارگاریت دوناوار» نویسنده مشهور قرن شانزدهم در مورد صلح، پادشاهی «الیزابت تودور» بر دریاهای انگلستان، قیام ژاندارک علیه تجاوز بیگانگان و... گواه بر تأثیرگذاری زنان در سرنوشت خود و حتی میهنی که در آن زیست میکردند، بوده است. در قرن هفدهم «ماری دوگورنه» فرانسوی رسالهای در باب «برابری زنان و مردان و شکوهی زنان» منتشر نمود که در آن رساله طغیان وی علیه شرایط زنان هم عصرش کسانی که همه چیزهای خوب بر ایشان ممنوع است ـ افرادی که آزادی از آنها سلب شده وتمام فضیلتها از ایشان دریغ شده است ـ به اوج میرسد (آندره، ۱۳۷۷: صص۵۷-۵۶). این شکوهی زنان در ادوار بعدی هیچگاه فرو ننشست؛ هر چند ردپایی نیز در افکار سیاسی و فلسفی نظیر مارکسیسم داشت. اما از جهت تاریخی فمینیسم همیشه با دو سؤال مهم مواجه بودهاست: اول آن که چرا این جنبش انحصار به غرب داشته و دوم اینکه چرا بانیان آن از صاحبان اندیشه نبودهاند؟
فمینیسم از جهت مفهومی، به معنای تقابل بین زن و مرد است؛ همچنانکه معنای لغوی فمینیسم، طرفداری از جنس مونث به عنوان راهکاری جهت مقابله با موقعیت مرد نهفته است. با این نگاه، فمینیسم ستیز ابدی بین دو جنس خواهد بود؛ بنابراین عنوانی که در مقام تقابل بین مرد و زن است، نمیتواند پشتوانه فلسفی و جامعهشناختی داشته باشد. چرا که فمینیسم اگرچه ماهیت ضد تبعیضی دارد، اما خود یک نگاه تبعیضآمیز است.در هر صورت، فمینیسم با دیدگاه زن باورانه و برافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض، از خرمن هر دانش خوشهای میچیند، در نهایت مشخص نمیشود که فمینیسم چیست؟ مکتب، دانش یا جنبش. بیدلیل نیست که «ربکا وست»، از فمینیستهای معروف میگوید «من خودم هیچگاه نتوانستم درست بفهمم فمینیسم یعنی چه؟ فقط میدانم هر وقت احساساتی را بیان میکنم که مرا از زنی «شل وول» یا یک روسپی متمایز میکند، به من میگویند فمینیسیت» جامعه شناسان نیز هنوز مردد هستند که آیا میتوان تقریرات فمینیستی را در آثار جامعه شناسان به حساب آورد؟
زیرا فمینیسم از یک سو نظریهای جدید و افراطی میباشد که مدعیان آن، جامعه شناس نبودهاند و از سوی دیگر این بدگمانی وجود دارد که اعتقادات علمی آنها بسیار به فعالیتهای سیاسی نزدیک است. همچنین فمینیسم جهت گیری مفهومی خود را با هیچیک از چارچوبهای مفهومی معتبر که سابقه الگـویی کهنـی از جامعهشـناسی دارنـد، مـوافقـت نمیکنـد؛ یعنی چـارچوب مفهومی واقعیتهای اجتماعی؛ چارچوب مفهومی تعریف اجتماعی و چارچوب مفهومی رفتار اجتمـاعی (ریتـرز، ۱۳۷۴: ص۲۸۸). از جهت فلسفی، تـاریخی و سـیاسی نیـز هرچنـد «انگلس»معتقد است: «نوع نظام سرمایه داری محصول شکست تاریخی جهان مونث است» ، ولی میتوان ادعا نمود، وضعیت زنان از آن جهت که دست آنان از ابزار تولید اقتصادی و کنترل سرمایه کوتاه بوده یا در مسیر تاریخ با آنها انسانی برخورد نشده به عنوان یک مقوله جزئی در مکاتبی چون مارکسیسم، اومانیسم یا حتی اگزیستانسیالیسم مطرح بوده است، در غیر اینصورت فمینیستها مستظهر به ایدههای مستقل فلسفی و سیاسی نبودهاند.به همین ترتیب جایگاه فمینیسم در جرمشناسی نیز با ابهام مواجه است. جرمشناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکبی است که در چهارراه علوم دیگر قرار دارد و از آنها در بررسی پدیده مجرمانه، استفاده میکند. جرمشناسی رشتهای تجربی بوده و روش مطالعه آن استقرایی است؛ اگرچه به تدریج ظهور اندیشههای مارکسیستی، رادیکالی و انتقادی، چهرهای تئوریک به جرم شناسی بخشیده است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان جنبش طرفداری از حقوق زنان یا تئوریهای فمینیستی را با دانشی تجربی، همچون جرمشناسی، پیوند زد؟
اگرچه برخی از ادعاهای فمینیستها، نظیر کم بودن نرخ ارتکاب جرم زنان، مبتنی بر آمار و تجربه است، اما این ادعا تنها وسیلهای در دست فمینیسم برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود به شمار میآید؛ بنابراین فمینیسم چندان موقعیت موجهی در جرم شناسی تجربی ندارد. البته از آن جهت که نظریهپردازان فمینیست به دنبال ایجاد تحول در موقعیت فعلی زنان در مسایل مربوط به جرمشناسی و عـدالت کیفری میباشند، برای این نوع اندیشهها و عملکردهای فمینیستی میتوان جایی در جرمشناسی انتقادی در نظر گرفت. نوشتار حاضر در راستای بررسی وارزیابی جایگاه فمینیسم در جرمشناسی با در نظر گرفتن یافتههای جرمشناسی در مورد زنان و نیز تئوریهای انتقادی فمینیسم، به مباحثی چون پیشینه فمینیسم در جرمشناسی، انواع جرمشناسی فمینیستی، سیاست جنایی افتراقی فمینیسم و در آخر به تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان میپردازد.) پیشینه فمینیسم در جرم شناسی
جـرمشناسـی حاصل تـحقیقـات و یـافتـههای سه متفکر مشهور «سزار لومبروز»، «انریکوفـری» و «گـاروفالو» است. در نتیجـه تحقیقـات مذکور روش استقرایی، جانشین روش تمثیلی و قیاسی بررسی جرم گردید. با این توضیح که به جای توجه به پدیده جرم، عامل پدید آورنده جرم، یعنی مجرم، مورد مطالعه قرار میگیرد.
لومبروزو بنیـانگذار جـرمشـناسی و پـدر انسـانشناسی جنـایی با بررسی جمجمه مرتکبین جـرم و یـافتن خصایصی ویـژه، قایل بـه وجـود پدیدهای تحت عنوان «مجرم مادر زاده» شد. این نظریه در کتاب معروف لومبروزو به نام «مرد جنایتکار» انعکاس یافت. گاه از این کتاب به عنوان «انسان جنایتکار» یاد میشود؛ اما از آنجا که لومبروزو به همراه یکی از دستیارانـش به نام «فرود» در سال ۱۸۹۶، کتابی تحت عنوان «زن جنایتکار» نوشت، میتوان دریافت که کتاب نخست وی تحت عنوان «مرد جنایتکار» بوده است، نه «انسان جنایتکار».
از نظر لومبروز هر چند زنان در خفه نمودن، مسموم کردن، سقط جنین و بچه کشی دارای آمار بالایی هستند، آنها در مجموع دارای تیپ مجرمانه نیستند. با وجود اینکه توجه به بزهکاری و بزهدیدگی زنان از سالهای نخستین تولد دانش جرمشناسی مورد توجه جرمشناسان قرار گرفت، اما تأثیر اندیشههای فمینیستی در دانش مزبور در دفاع از زن و حقوق وی، در نیمه نخست قرن بیستم در قالب «فمینیسم تجربه گرا» ظهور نمود.
به اعتقاد فمینیستهای تجربهگرا جای زنان در تحقیقات جرمشناسی خالی است و اصولاً دانش جرمشناسی یک دانش مرد محور است. لذا در بررسی بزهکاری و همچنین فرایند رسیدگی کیفری تنها به مردان توجه میشود. فمینیستهای تجربی با توسل به تحقیقاتی که بر روی زنان بزه دیده انجام دادند، بر آن شدند تا زنان را از تحقیقات کلیشهای خارج ساخته و به جرم شناسی جنبهی بیطرفانه بخشند. آنها در این جهت مطالعات خود را به مقولات آماری همچون نرخ بزهکاری و بزه دیدگی زنان، تأثیر نژاد، طبقه و سن زنان در فرایند کیفری و بالاخره نوع کیفر زنان به ویژه کیفر حبس منحصر نمودند. چنانکه به عنوان مثال در تحلیل فمینیستها از کم بودن نرخ بزهکاری زنان، نقش آنها در خانه، و دوران حاملگی و به تبع آن تربیت فرزند از علل اساسی محسوب میشود. به نظر «فرانسیس هیدنسون» زنان به عنوان مادر یا همسر، کمتر به عنوان ناقض هنجارهای اجتماعی مطرح میشوند؛ زیرا تعهد نقشهای مادری و همسری آنها را سخت به خانواده و جامعه پایبند میسازداما در عین حال جرایـمی مثـل روسپیگـری، طفل کشـی و سرقـتهای مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم استفاده از خشونت و عدم توسل به باندهای بزهکاری میباشد. نتیجه تحقیقات فمینیستهای تجربی درباره بزهدیدگی و جرایم علیه زنان نشان میدهد تجاوز به عنف و اذیت و آزار خانوادگی جزء شـایعترین جـرایم علیه زنـان میباشـد (Ibid:p۳۳). البتـه فمینیستهای تجربـی گردآوری ادله و استناد به آن را در راستای احقاق حقوق زنان بزهدیده ناکافی میدانند و معتقدند که دو جرم شایع پیش گفته، کمتر بطور علنی انجام میشود، لذا کمتر کشف یا اثبات میشوند.تحقیقات فمینیسم تجربی را میتوان زمینه ساز ظهور فمینیستهای لیبرال و رادیکال در سالهای بعدی دانست؛ چراکه تحقیقات صورت گرفته و تجربیات به دست آمده از زنان بزهکار و بزهدیده و همچنین زنان متهم در مقایسه با نرخ مشابه آنها در مردان، زمینههای نقد جرم شناسی فمینیستی در مفهوم واقعی آن به شمار میرود. بدین جهت فمینیسم تجربی را به واقع نمیتوان فمینیسم دانست، بلکه باید از لوازم آن به شمار آورد؛ زیرا مشاهده تجربیات و واقعیات در رابطه با زنان و پدیده مجرمانه (بزه و کژروی) از سوی فمینیسم تجربی مبتنی بر قضاوت ارزشی و منتقدانه نبود؛ بلکه این تجربیات، فمینیسم را در مسیری قرار دارد تا به مفهوم حقیقی خویش یعنی «فمینیسم انتقادی» وارد شود. جنبش فمینیسم انتقادی یا پست مدرن پس از پایان جنگ دوم جهانی و با انتشار کتاب «جنس دوم» اثر «سیمون دوبوار»فرانسوی قوت گرفت. در نظر دوبوار جنس برتر همواره جنس مذکر معرفی شده و جنس مؤنث به عنوان «دیگری» مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان، زن «ساخته میشوند نه متولد». تحت تأثیراین کتاب در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰م، فمینیسم جدید یا انتقادی با جنبش دانشجویی در فرانسه وارد مرحله جدیدی شد. پیام این جنبش در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به وضعیت زنان بود؛ زنان به عنوان بزهدیده و زنان به عنوان «دیگری». زنان بزهدیده، هیچگاه از وضعیت اسف بارشان چیزی نمیگویند و کسانی که نسبت به آنها مرتکب جرم میشوند، مورد سرزنش واقع نمیشوند. فمینیسم انتقادی میگوید زنان به عنوان «دیگری» همواره تحت استیلای گروهی قرار دارند که سلطه خویش و تبعیض موجود را این گونه توجیه میکنند: زنان بیگانه، ساده و ناقصاند و مشابهتی با گروه غالب ندارندتحت تأثیر جنبشهای طرفدار حقوق زنان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰م، سه تن از فمینیستها با نامهای «دوری کلین» فارغ التحصیل دانشگاه «برکلی»، «ماری آندره برتراند» استاد دانشگاه «مونترال» و فرانسیس هیدنسون مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن، یافتههای آماری جرم شناسی در ارتباط با بزهکاری و بزهدیدگی زنان را ایـنگونـه بـه نقـد کشیدند چـرا جرمشناسی سـنتی علاقهای بـه بررسی کم بودن نرخ بزهکاری زنان ندارد؟ و اینکه چرا اندیشههای فمینیستی در جرمیشناسی دیده نمیشود؟ و به چه دلیل جرمشناسی سنتی برخورد افتراقی با زنان در نظام عدالت کیفری را توجیه نمیکند؟(رافتر, n.d: p.۵). به عنوان مثال با زنانی که متهم به جرایم جنسی هستند، در مقایسه با مردانی که به همین جرایم روی آوردهاند، اغلب شدیدتر برخورد میشود؛ ولی با زنانی که متهم به جرایم خشونت بار هستند، نسبت به مردان، در اکثر موارد با ملایمت بیشتر برخورد میشود (معظمی، ۱۳۸۲:ص۳۲). جرم شناسی فمینیستی در اواسط دهه هفتاد با آثار «آدلر»، «سیمون» و «اسمارت» توسعه یافت. گسترش جرمشناسی فمینیستی، فمینیسم انتقادی را وارد مرحله جدیدی نمود که در آن ایدههای کلیدی انسجام یافته و دلگرم کننده شکل گرفت (Ibid , آدلر در کتاب خود با عنوان «خواهران مجرم: پیدایش زنان مجرم جدید» استدلال آورده است: به موازات اینکه زنان از نقشهای اجتماعی سنتی- خانهداری دور شده و به سوی دنیای بازار رقابتی که پیشتر به طور عمده مردانه بود، رو میآورند، پرخاشگرتر و رقابتیتر شدند. آدلر بر این باور است که رویآوری زنان به مبارزات مردانه، در واقع پذیرفتن کیفیت مردانه از سوی آنان است. با پذیرش این کیفیت شمار مشابهی از زنان با زور میخواهند راه خود را به سوی دنیای جرایم مهم بکشانند. چنانکه در حال حاضر شمار فزایندهای از زنان وجود دارند که از اسلحه و چاقو استفاده میکنند و به دنبال فرصتاند تا خود را این گونه همانند مردان با توانایی بروز خشونت و پرخاشگری به عنوان انسان کامل به اثبات برسانند (ولد، برنارد، واسنیپس،۱۳۸۰: ص۳۷۵ ).
«جیمز رتیا سیمون»در کتاب «زنان و جرم» تأثیرتحولات اجتماعی نقش زنان را در انواع و حجم جرم ارتکابی، آنها مورد بررسی قرار داد. او بر خلاف آدلر تأثیر ویژگیهای مردانه را بر زنان در افزایش نرخ جرمهای ارتکابی آنها نپذیرفته و معتقد است: زنان به موازات دور شدن از نقشهای سنتی محدود با چند گونگی بسیار گستردهتری از فرصتها برای ارتکاب جرم مواجه شدند. این مسأله به ویژه در مورد ارتکاب جرمهای اقتصادی که نیازمند دسترسی به پول در موقعیتهای مبتنی بر امانت گذاری است، کاملاً صدق میکند.
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جرم شناسی فمینیستی وسعت یافته و به شاخههای متفاوتی نظیر فمینیسم سیـاه، فمینیسـم پست مدرنیسـم و فمینیسـم چند نژادی تقسیم گردید. فمینیسم امروزه با تحولات سیاسی، اجتماعی و عقیدتی گستردهای همگام است و اساساً برخی از تحولات را به وجود آورده و جهت میدهد.
* حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، عضو کمیته حقوق پلتفرم دمکراتیک ایران