اعتراض حزب دموکراتیک خلقها نسبت بە بلوکەشدن حساب بانکی حزب

دادگا قانون اساسی ترکیه بنابە درخواست دادستان کل جمهوری حساب بانکی حزب دمککراتیک خلقها را بلوک کرد.

دادگاە قانون اساسی ترکیە درخواست مربوط به انسداد حساب کمک های خزانه داری حزب دموکراتیک خلق ها را پذیرفت. . دادگاە قانون اساسی  روز گذشتە این درخواست را مورد بحث قرار داد و تصمیم به انسداد موقت حسابها  را اتخاذ کرد.

طیب تمل، معاون ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها، ادعاهای مطرح شده در درخواست بکیر شاهین، دادستان عمومی دیوان عالی کشور را که به عنوان مدرکی بر تصمیم این دادگاه ارائه شده است، فهرست کردە و گفت که این تصمیم به صورت مخفیانە اتخاذ شذە است. وی اظهار داشت که این تصمیم سیاسی است. فعالیت های حزب غیرقانونی اعلام شده است.

تمل در این بارە اظهار داشت: سخنان رهبران مشترک حزب و نمایندگان مجلس در مقابل شورا در دادخواست دادستان گنجانده شده است و تصمیم دادگاە در این بارە را یک رسوایی قانونی است. تمل این مطلب را با هشتگ #گاسپ وار(تصاحب) به اشتراک گذاشته شد. دادستان در ابتدا گفت که مردم میتوانند بر اساس کارهایی که طرفین انجام داده یا نکرده اند به نتیجه برسند و آنها را متهم به عدم واکنش به رویدادها کرد.

این استدلال اولیه ی این بحث است. یکی دیگر از دلایل مسدود شدن حساب های حزب غیرمنطقی بودن است: گفته شده است که حزب با امرالی در حل مشکل کورد تلاش و همکاری داشتە و برای دستیابی بە صلح و گفت وگو با هم گفت وگو می کنند. همین مسئلە برای تصمیم گیری  در این بارە کافی است. در اینجا همه جوانب روند حل و فصل محکوم شده اند. چه کسی این درخواست را نوشته است؟ در یک اتاق مجلس یکی از وکلا در برنامه تلویزیونی شرکت کرد و گفت بودجه جنگ. گفتن این دلیل کافی بودە است. بحث انزوا در صحن مجلس مطرح  است. اما طبق اصل ۸۳ قانون اساسی مشخص است و واگذاری کرسی در کار نیست. این یک رسوایی است.. دادگاە قانون اساسی باید در این بارە بیانیه بدهد.  در رابطه با برخی موقعیت ها که منجر به عصبانیت و تلفات جانی مردم می شود، جمله "به خاطر سیاست های جنگی است" نیز بهانه شده است. به عبارت دیگر، حزب دمکراتیک خلقها را بە دلیل اقدامات کردە و ناکردە مجازات کردەاند.

با وجود درگیری و تنشها، قوه قضاییه به حامیان حزب عدالت و توسعه و غارت فرمانداران رای نمی دهد، اما با پول کمتر از هزینه های رسمی حزب دمکراتیک خلقها، کمپین های انتخاباتی را غیرقانونی اعلام کرده است.  این دلایلی که گفتیم قانونی نیستند، ادعای تعطیلی حزب و این ادعاها همان است که قبلاً به تفصیل از آن دفاع کرده و پاسخ داده ایم. رژیم غاصب را حتما از بە تاریخ می سپاریم.