سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه 12 – 6 – 2012 در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام پنج شهروند عرب ایرانی را متوقف کند.

در بیانیه این سازمان تاکید شده است پنج زندانی عرب اهوازی که به شکل غیرعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند اخیرا به مکان نامعلومی منتقل شدند و این گمانه زنی وجود دارد که اجرای حکم اعدام آنها به زودی اجرا می شود.

این افراد سه برادر به نام های عبدالرحمن حيدری ، طه حيدری وجمشيد حیدری و پسر عموی آنها منصور حیدری و یک نفر دیگر به نام امیر معاوی هستند.

آنها در آوریل سال 2011 در ناآرامی های استان خوزستان که اغلب ساکنان آن از اقلیت عرب هستند بازداشت شدند و به اتهام " محاربه با خدا " و کشتن یک مامور دولتی متهم شدند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرده است:" ایران باید حکم اعدام این پنج مرد اهوازی را به شکل فوری متوقف کند و حکم اعدام دیگر زندانیانی را که در بازداشتگاه ها منتظر اجرای حکم اعدام هستند به شکل فوری لغو و یا تخفیف کند."

خانم آن هاریسون معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفته است:" خانواده های این افراد باید فورا از مکان فرزندان خود آگاه شوند و به وکیلان آنها اجازه داده شود با آنها دیدار کنند و از شکنجه و بدرفتاری ماموران با آنها جلوگیری شود و امکانات پزشکی لازم در اختیار آنها قرار گیرد."

در ایران معمولا زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل می شوند.

بر اساس قانون ایران ، دستگاه قضایی باید 48 ساعت پیش از اجرای حکم اعدام به وکلای محکومان اطلاع دهد.

در 5 مارس 2012 ماموران وزارت اطلاعات با خانواده های این افراد تماس برقرار کردند و به آنها اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است.

این درحالی است که تاکنون معلوم نیست جلسه دادرسی اولیه آنان در دادگاه انقلاب چه زمانی برگزار شده است. خانواده های این افراد گفته اند، آنان در زیر شکنجه و آزار و اذیت به ارتکاب جرم قتل اعتراف کرده اند. دادگاه های ایران اغلب اعترافات گرفته شده تحت شکنجه را قبول می کنند.

این اولین بار نیست که زندانیان و خانواده های آنها از اعتراف گیری اجباری در زندان های ایران خبر می دهند.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد مردم عرب اهواز یکی از اقلیت های ایرانی هستند که اغلب آنها در مناطق جنوب غربی نفت خیز در استان خوزستان زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش مردم عرب اهواز معمولا از تبعیض در آموزش ، کار ، مشارکت سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و مسکن مناسب رنج می برند.

در جریان انتخابات مجلس ایران در مارس امسال ، دستگیری های گسترده ای در سه نقطه جداگانه استان خوزستان صورت گرفت که طی آن 50 تا 65 نفر دستگیر شدند و 2 نفر نیز در طی بازداشت در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.

خانم آنا هریسون گفت: "عرب های اهوازی باید همانند سایر ایرانیان این حق را داشته باشند که اعتراضات خودرا نسبت به سیاست های حکومت ایران به طور مسالمت آمیز ابراز نمایند. و دولت ایران باید در سیاست های تبعیض آمیز نسبت به عرب های اهواز و سایر اقلیت های قومی و مذهبی بازنگری کند و در غیر این صورت موج اعتراضات و ناآرامی ها ادامه خواهد یافت.

دولت ایران باید یک گروه بازرسی مستقل و بی طرف برای بررسی گزارش های مربوط به شکنجه و آزار و اذیت در زندان ها و بازداشتگاه ها تشکیل دهد و عاملان این اعمال را تسلیم عدالت نماید."