پس از آغاز بحران در سوریه که موجب ایجاد شکاف سیاسی میان ایران و ترکیه شد اقلیم کردستان نقش کلیدی ترین گزینه برای تداوم حیات اقتصادی ترکیه را پیدا کرد.

بر اساس داده های رسمی ترکیه این کشور در سال 2011 به میزان 135 میلیارد دلار صادرات داشته که 26 میلیارد دلار آن ماحصل تجارتهای ساختمانی و صادرات به اقلیم کردستان بوده است.

طی سالهای اخیر 36 درصد صادرات ترکیه به قاره اروپا بوده که در قیاس با دهه نود میلادی کاهش چشمگیری داشته است.

در برابر ، ترکیه تمرکز خود را بر خاورمیانه متمرکز کرده و سطح مبادلاتش را از دو میلیارد و ششصد میلیون دلار به بیست و هفت میلیارد و نهصد میلیون دلار در این منطقه ارتقا بخشیده است .

این افزایش مبادلات اقتصادی از سال 2003 به بعد سیر سعودی خود را آغاز کرد و سال گذشته سطح مبادلات منطقه‌ای ترکیه به 20 درصد کل مبادلات این کشور افزایش یافت.

بر اساس آمارهای رسمی ترکیه این کشور در سال 1990 دویست و پانزده میلیون دلار کالا به عراق فروخته است .

از سال 1991 تا 1997 این مبادلات تقریبا متوقف شده و ارزش کل صادرات ترکیه طی این سالها تنها یک میلیون دلار اعلام شده است.

در سال 2003 و همزمان با بر روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه ارزش اقتصادی صادرات این کشور به عراق به 713 میلیون دلار رسید و این رقم در سال 2011 با افزایشی چشمگیر به 8 میلیارد و 300 میلیون دلار ارتقا یافت.در شش ماهه دوم سال 2011 پس از آلمان ترکیه بزرگترین صادر کننده کالا به عراق بوده است. 6 میلیارد دلار از این رقم، درآمد ترکیه از صادرات به اقلیم کردستان است ، ترکیه یکی از پنچ کشور نخست صادر کننده به جنوب کردستان محسوب می شود و در حال حاضر بیش از 15 هزار شرکت ترکیه در این بخش از کردستان فعال هستند.با احتساب ارزش مادی قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز در جنوب کردستان سطح درآمد ترکیه از این بخش به 26 میلیارد دلار می رسد.

ترکیه طی سالهای اخیر بدون دخالت دادن حکومت مرکزی عراق مبادرت به مبادلات اقتصادی با اقلیم کردستان می کند و مسئولان اقلیم را بزگترین شریک تجاری خود به شمار می آورد.

ترکیه که بیشتر کمبودهای اقتصادی خود را از جنوب کردستان تأمین می کند در آینده نگری اقتصادی خود به نفت جنوب کردستان هم چشم دوخته است.