جنبش آزادی؛ همه‌پرسی استقلال اقلیم عامل اصلی واقعه ١۶ اکتبر بود

​​​​​​​جنبش آزادی جامعه کردستان به مناسبت اولین سالروز وقایع ١۶ اکتبر بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن گفته است که همه‌پرسی ٢۵ سپتامبر عامل اصلی وقایع ١۶ اکتبر بود

جنبش آزادی جامعه کردستان به مناسبت اولین سالروز وقایع ١۶ اکتبر بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن گفته است که همه‌پرسی ٢۵ سپتامبر عامل اصلی وقایع ١۶ اکتبر بود

 

در بیانیه جنبش آزادی آمده است:"یکسال قبل و در روزی چون امروز، حکومت کُردی در جنوب کردستان طی سناریویی ناعاقلانه و غیرسیاسی، بخش بزرگی از مناطق اقلیم کردستان -مناطق مورد مناقشه- را پس از حمله نظامی ارتش عراق و نظامیان حشد الشعبی به دولت عراق واگذار کردند."

 

در ادامه تصریح شده است:" این مناطق بخش لاینفک خاک کردستان هستند و با خون هزاران شهید و ویرانی هزاران آبادی از چنگال داعش آزاد شدند، با این‌همه به آسانی به حشدالشعبی و ارتش عراق واگذار شدند. ما اعلام می‌کنیم که دلایلی در چنین سناریویی نقش بازی کرده‌‌اند که از آن جمله فقدان اتحاد کردها و اختلافات مابین احزاب حاکم در اقلیم کردستان، عدم درک تحولات عراق و منطقه، مبدل شدن به بخشی از بحران جاری در منطقه، وجود مواد دستوری در قانون اساسی عراق که خود اقلیم هم آن را پذیرفته و فرصتی که این بخش از قوانین عراق به دولت مرکزی برای مداخله در بخشهای نظامی، دیپلماسی و اقتصادی اقلیم کردستان فراهم نموده است.

 

جنبش آزادی افزوده است:"توافق عراق و اقلیم کردستان و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش مبنی بر بازگشت نیروهای پیشمرگ به مناطق قبل از جنگ با داعش پس از نبرد آزادی موصل، آنهم در قبال دریافت پول به عنوان حقوق چند ماه نیروهای پیشمرگ، همچنین رفراندوم [همه‌پرسی] ٢۵ سپتامبر دلایل اساسی رویدادهای ١۶ اکتبر بودند که متأسفانه به شهادت چندین نفر و ویرانی خانه‌های ساکنان منطقه و آواره شدن شهروندان کُرد بویژه در دوزخرماتو منجر شد. به علاوه رفتارهای غیراخلاقی و چرکین علیه ارزش‌های انسانی جامعه در این مناطق صورت گرفت که بخشی از میراث نیروهای مرتجع است، این اعمال به دلیل ترویج ذهنیت نژادپرستانه و قومگرایانه که مداوما از سوی حاکمان علیه دیگر بخش‌های جامعه اعمال شده است."

 

جنبش آزادی با یادآوری زندگی مشقت‌بار ساکنان مناطق مورد مناقشه گفته است:"بر این عقیده‌ایم که هیچ نیرویی نخواهد توانست مسائل مناطق یادشده را به تنهایی حل کند. تا زمانی که راه حلی ریشه‌ای اخذ نشده و سیستم دمکراتیک اجرا نشود مسائل این منطقه به قوت خود باقی خواهند بود. این امر نیاز به پروسه آشتی مابین تمام طیف‌های منطقه دارد."

 

جنبش آزادی در پایان خواهان محاکمه عاملان رویدادهای ١۶ اکتبر و سزای آنان از سوی خلق شده است. جنبش آزادی تصریح می‌نماید؛ "سناریوی همه‌پرسی [٢۵ سپتامبر ٢٠١٧] و فاجعه ١۶ اکتبر ٢٠١٧ ایجاب می‌کند که هر فرد جامعه از سیاست‌های منفعت‌طلبانه برخی گروه‌ها و افراد آگاه باشد. آنچه لازم بود انجام گردد تحقیق در مورد دلایل این سناریو و رویدادها بود."