جنبش جامعه دمکراتیک: حکومت سوریه مسئول نتایج قانون سزار است

جنبش جامعه دمکراتیک اعلام نمود که حکومت سوریه مسئول نتایج قانون سزار بر جامعه سوریه است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که سریعا در این رابطه دخالت نموده و مانع از اجرایی شدن این قانون شوند.

جنبش جامعه دمکراتیک (تَو-دَم) در خصوص قانون سزار بیانیه‌ای را منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

"تا چند روز دیگر مجموعه مجازات سزار بر سوریه و خلق سوریه وارد مرحله اجرایی می‌شود. جامعه بین المللی هیچ راه حل سیاسی را برای حل بحران سوریه نیافته است. به همین دلیل جامعه سوریه چندین سال است که دردها و مشکلات ناشی از جنگ داخلی مذهبی، شونیستی و اشغالگری را تحمل می‌کند. حکومت سوریه نیز به وضعیت کنونی هیچ توجهی نداشته و از مسئولیتهای خود در تحقق راه حلی سوری-سوری می‌گریزد. به همین علت بیشترین مسئولیت این بی‌ثباتی‌ها و تنش‌ها که کشور را به فاجعه اجتماعی و اقتصادی کشانده است بر عهده حکومت سوریه است. لازم است که حکومت سوریه امروز در پی دست‌یابی به راه‌حلی آلترناتیف برآید تا تاثیر این بی‌ثباتی‌ها بر خلق‌های سوریه کاسته شده و به گونه‌ای نباشد که خلق سوریه ضررمند اصلی اجرای این قانون باشند.

به جای اینکه جامعه بین المللی بر حکومت سوریه فشار وارد کند تا دیالوگ‌ها را قبول نماید و به منظور پایان دادن به بی‌ثباتیهای سوریه عمل نماید، با قانون سزار مجازاتی را علیه سوریه تحمیل می‌نماید. اعمال و اجرایی شدن چنین قانونی در نهایت دردها و آزارهای جامعه سوریه را افزایش می‌دهد."

در ادامه این بیانیه آمده است: "وضعیت سوریه در مجموع و خصوصا جامعه برای تحمیل این فاجعه اقتصادی آمادگی ندارد. احتمال دارد که فاجعه جدیدی بر لیست بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های سوریه افزوده شود. زیرا ساختارهای اقتصادی سوریه در کل تخریب شده‌اند. به همین دلیل است که جامعه سوریه به جایی رسیده است که به قربانی اهداف دولت اشغالگر ترک و دولت‌های برخوردار از منافع مشترک تبدیل شده است.‌"

جنبش جامعه دمکراتیک قانون سزار را به عنوان جنگی اقتصادی خوانده و در این رابطه اعلام می‌نماید: "تلاش‌هایی در جریان است تا تسلیم شدن اراده خلق‌ها در شمال-شرق سوریه به هدف اصل تبدیل شود. از طرف دیگر این مجاازات بر تمامی سوریه تاثیرگذار خواهد بود. بر وضعیت ما در مناطق شمال-شرق سوریه نیز تاثیر گذار خواهد بود. بر تمامی مواردی که از فروپاشی نجات یافته است تاثیرگذار خواهد بود و بر خلق‌هایی که برای حفظ دستاوردهای خود با یکدیگر متحد شده‌اند تاثیر گذار خواهد بود. این دستاوردها و ارزش‌ها با هزینه‌های فراوان این خلق‌ها به دست امده است."

جنبش جامعه دمکراتیک خاطرنشان می‌سازد "که با این سیاستهای غیر اخلاقی تلاش می‌شود گرسنگی و فقر را بر جامعه تحمیل کرده و بر اقتصاد ضربه دیگری وارد شود. در نتیجه بخش‌های خوراک، لوازم طبی و درمان و حتی شیر کودکان کاهش یافته و اجازه خواهد داد که پندمی کرونا در جامعه همه‌گیر شود. این تنها یکی از ابعاد این جنگ اقتصادی علیه ما بوده و هدف اصلی آن تحمیل تسلیم و برتری بر اراده آزاد ما است."

جنبش جامعه دمکراتیک در بخش دیگری از این بیانیه اظهار داشته است که: "جامعه بین‌المللی و حکومت سوریه در نتایج این مجازات مسئولیت داشته و ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک ابعاد منفی این وضعیت را به سازمان ملل متحد نسبت می‌دهیم که چشم خود را بر این قانون بسته است. همچنین ائتلاف بین‌المللی و در درجه نخست، آمریکا، روسیه و حکومت سوریه نیز در این رابطه مسئولیت دارند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که وظایف اخلاقی خود را در این رابطه تحقق بخشیده و سریعا در این رابطه مداخله نمایند تا مانع از اجرای این قانون شوند."

جنبش جامعه دمکراتیک در پایان بیانیه خود می‌افزاید: "از تمامی آحاد خلقمان و تمامی‌اتحادیه‌ها و نهادهای جامعه مدنی شمال-شرق سوریه، نهادها و سازمان‌هایی که نمایندگی جامعه سوری را بر عهده دارند درخواست می‌کنیم که نسبت به بارزگانان جنگ اقتصادی هوشیاری داشته و با آگاهی در مقابل بی‌ثباتی‌های اقتصادی عمل کرده و در مقابل این بی‌ثباتیهای اقتصادی موضعگیری نمایند و در راستای خدمت به منافع جامعه عمل نمایند. ما بر این باور هستیم که این بحران اقتصادی را نیز از سر می‌گذرانیم."