اکرم حسو: دولت ترک در شانزدهمین نشست آستانه امتیازات بزرگی می‌دهد

اکرم حسو سیاستمدار کورد در روژآوا اعلام نمود که دولت اشغالگر ترک در شانزدهمین نشست آستانه امتیازات بزرگی را به حکومت دمشق، ایران و روسیه می‌دهد تا دروازه مرزی تل کوچر همچنان بسته باقی بماند.

نخستین دور نشست آستانه که در در فاصله روزهای ۲۳-۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ با نظارت روسیه، ترکیه و ایران به عنوان ناظران بین‌المللی و منطقه‌ای که نیروهای نظامی و وابسته به آنها در خاک سوریه حضور دارند، آغاز شد و بعد از چهار دور، به نشستی نظامی تبدیل شد.

ژنرال بارسلاو موسکالک معاون ریاست عملیات هیات ستاد ارتش روسیه در نهمین دوره کنگره امنیتی مسکو اعلام کرده بود که شانزدهمین نشست آستانه در روزهای ۶-۸ ژوئیه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می‌شود. دور پانزدهم نشست آستانه در ۲۳ آوریل سال ۲۰۲۰ برگزار شد و با قطعنامه‌ای تحریک‌آمیز و مبالغه‌آمیز در خصوص وضعیت شمال-شرق سوریه خاتمه یافت. این قطعنامه نیز مانند قطعنامه‌های گذشته نتوانست بحران‌ها و تنش‌های موجود را خاتمه دهد.

اکرم حسو سیاستمدار و عضو شورای رهبری کنگره ملی کوردستان در رابطه با نشست‌های آستانه اظهار داشت: بعد از تحرکات دولت ترک در اوکراین و بلغارستان دولت ترک،  هیچ تضمینی از سوی ناتو و دولت‌های ائتلاف بین‌المللی در زمان جنگ به نیروهای حکومت دمشق در «منطقه عاری از سلاح» عملی نشد، بار دیگری برگزاری گفتگوهای آستانه  مطرح شده‌اند.

دولت ترک می‌خواهد از طریق برگزاری شانزدهمین نشست آستانه خلاها را پر کند

اکرم حسو خاطرنشان ساخت که دولت ترک می‌خواهد خلاهای اخیر را از طرق برگزاری شانزدهمین نشست آستانه پر کرده و روابط خود را با روسیه تقویت کرده و در این رابطه افزود: به همین دلیل بوده است که اخیرا شاهد ترافیک دیپلماتیک ترکیه با روسیه بوده‌ایم که اخرین نمونه آن دیدار وزرای امور خارجه دو کشور، لاوروف و چاوش اوغلو در آنتالیای ترکیه بوده است.

حسو همچنین خاطرنشان ساخت که اطلاعاتی از دیدار لاوروف و چاوش اوغلو منتشر شده است که نتایج این ترافیک دیپلماتیک می‌تواند در شانزدهمین نشست آستانه نیز مشخص شود. طبق اطلاعات منتشر شده می‌توان گفت که در این نشست تصمیمات جدید فراوانی گرفته می‌شوند و نواقص تفاهم‌نامه‌های گذشته که دولت ترک نیز به آنها پایبند نبوده است، مورد تحقیق قرار می‌گیرند.

دولت اشغالگر ترک از موضعی ضعیف برخوردار است

اکرم حسو در سخنان خود اعلام کرد که در نتیجه سیاستهای دولت اشغالگر ترک، معادله قوا به ضرر ترکیه برهم خورده است و این کشور می‌خواهد که در شانزدهمین نشست آستانه، سریعا این موضع را تغییر دهد. وزارت امور خارجه قزاقستان نیز اعلام کرده است که در شهر نورسلطان در روزهای ۶-۸ ژوئیه دور جدید نشست آستانه برگزار می‌شود، و نیروهای اپوزیسیون سوری، نمایندگان حکومت دمشق، سازمان ملل متحد و دولت‌های ناظر، اردن، لبنان و عراق و ایران نیز در آن شرکت می‌کنند.

حسو همچنین افزود که نشست آستانه بر اساس ماده ۱۰ قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد بر اساس مداخله بشردوستانه بوده است و محتوای این ماده نیز این است که لازم است که تمام طرف‌های سوری تلاش‌های لازم را برای جلب اعتماد متقابل انجام دهند تا امکان فعالیت سیاسی و تحقق آتش بس پایدار مهیا شود، همچنین لازم است که دولت‌ها فشارهای لازم را بر حکومت دمشق و اپوزیسیون سوری وارد کنند تا امکان دست‌یابی به صلح مهیا شود، اعتماد متقابل ایجاد شود و آتش بس پایدار برقرار شود.

حسو همچنین افزود که برگزاری نشست آستانه از یک نشست مدنی و بشردوستانه به سوی یک نشست نظامی تغییر شکل داد، اما احتمال دارد که ماده‌ای که پیش از این پیشنهاد نشده است به محتوای نشست آستانه افزوده شود، این ماده نیز امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به سوریه است که در تماس‌های بین بایدن و پوتین مورد بحث و تفاهم قرار گرفته است.

دولت ترک در معرض فشارهای شدیدی قرار دارد

حسو همچنین اظهار داشت که دولت ترک در مقابل فشارهای بسیاری قرار گرفته است و تلاش می‌کند تا دروازه مرزی تل کوچر-یروبیه را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مناطق شمال-شرق سوریه باز نکند، و به همین دلیل احتمال دارد که امتیازات بزرگی را به حکومت‌های دمشق، ایران و روسیه بدهد تا صرفا دروازه بین‌المللی تل کوچر همچنان بسته بماند.

حسو خاطرنشان ساخت که علت دادن امتیازات دولت ترک به حکومت دمشق، روسیه و ایران شکست گفتگوهای بایدن و اردوغان بعد از نشست سران ناتو است، و از طرف دیگر دولت ترک هیچگونه تضمینی از ناتو در زمان حمله احتمالی نظامی سوریه-روسیه به ادلب نگرفته است. از طرف دیگر دولت ترک در جریان بحران بین روسیه و اکراین و بلغارستان نتوانسته بود نقشی ایفا کند.

اکرم حسو در خاتمه اظهار داشت؛ شانزدهمین نشست آستانه غیر از ادامه بحران سوریه و تداوم درد و رنج‌های خلق‌های سکن سوریه و ازدیاد جرایم دولت ترک نمی‌تواند نتیجه دیگری در بر داشته باشد.