یگان‌های مدافع زنان: زنان مبارزاتشان گسترش ببخشند

فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان از زنان درخواست نمود که برای دست یابی به حقوق مشروع خود، مبارزاتشان را گسترش ببخشند. همچنین خاطرنشان ساخته است که لازم است سازمان ملل بر مسئله حقوق بشر نظارت داشته و به نقض حقوق بشر را خاتمه بدهد.

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان بیانیه‌ای را منتشر کرده است. ددر این بیانیه خاطرنشان شده است که ی.پ. ژ و سیستم دفاعی روژآوا از زمان تاسیس خود در ۴ آپریل ۲۰۱۳، در اساسنامه خود از حقوق بشر دفاع کرده و نسبت به آن احترام داشته است. ی.پ.ژ همچنین در بیانیه خود اعلام کرده است که سازمان‌های تروریستی داعش و جبهه النصره و نیروی حامی آنان، دولت ترک با تمام راهکارهای موجود تلاش می‌کنند که دستاوردهایی را که یگانهای مدافع زنان در انقلاب روژآوا کسب کرده‌اند، از میان بردارند. آنان به منظور تحقق اهداف خود، روزانه دست به جنایت می‌زنند، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند و در مناطق شمال-شرق سوریه به زنان، فرزندان و حتی کهنسالان هم حمله می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه ی.پ.ژ اعلام نمود که دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن علیه زنان و کودکان در زندان‌ها دست به اقدامات وحشیانه می‌زنند. اقدامات دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن در مناطق اشغال شده، آوارگی خلق، تغییر دموگرافی منطقه، دستگیری و بازداشت‌های بی‌رویه، مصادره اموال ساکنان اصلی منطقه و اسکان افراد خارجی به جای آنها، از جمله اقداماتی است که به عنوان نقض حقوق بشر به آن دست می‌زنند.

یگانهای مدافع زنان در بخش دیگری از بیانیه خود خاطرنشان ساخته است که سکوت جامعه بین‌المللی به دولت ترک و گروه‌های مسلح این فرصت را می‌دهد که در عفرین، سریکانی و گری سپی دست به اقدامات جنایتکارانه‌ای بزنند.

ی.پ.ژ همچنین تایید می‌نماید که علیرغم اینکه این جنایات از سوی سازمان‌های بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد مستند شده‌اند، اما سکوت مجامع جهانی در این باره همچنان ادامه دارد.

یگانهای مدافع زنان در خاتمه بیانیه خود از تمام خلق‌ها و زنان درخواست کرد که برای آنکه حقوق خود را کسب کنند، مبارزه و مقاومت خود را باید گسترش بدهند. از جامعه جهانی و سازمانهای بین‌المللی مرتبط و از جمله سازمان ملل متحد هم درخواست نمود وضعیت حقوق بشر را پیگیری کنند، وظایف خود را در این باره عملی کنند و به اشغالگری ترک در سوریه خاتمه ببخشند و کسانی که دست به ارتکاب جرم زده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.