جمعیت وکلای سمسور، آگری، آمد، الیح، چولیگ، بدلیس، درسیم، جولمرگ، مردین، موش، سیرت، شرنخ و رحا بیانیه‌ای مشترک منتشر کرده و قتل‌عام روبوسکی را محکوم کردند.

در بیانیه‌ی مشترک با اشاره به چگونگی انجام قتل‌عام روبوسکی که در آن ۳۴ هم وطن قتل‌عام شدند، اعلام شده است، در این قتل‌عام علی‌رغم نقض حق زندگی، اما تحقیقات و بازخواست موثری انجام نشد و بدون جمع‌آوری مدارک و مشخص کردن اعمال جنایتکارانه، در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ تصمیم گرفته شد که مسئولیت این پرونده به دادستان عمومی نظامی فرماندهی کل سپرده شود.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است، در تحقیقات و بازجویی‌های دادستان عمومی نظامی فرماندهی کل علی‌رغم آنکه تعدادی از متهمان مشخص شدند اما به بهانه‌ی اینکه "در چهارچوب حکم شورای وزیران و پارلمان ترکیه، زمانی که در مورد مسئولین و موظفین ارتش صحبت شده است که در زمان انجام وظیفه‌ی خود دچار اشتباه غیر منتظره شده‌اند، چون در مورد عملیات آنها دلیلی وجود ندارد، پس لازم نیست علیه آنها شکایت عمومی تنظیم شود" حکم داده شد که این دستور به جا نیست.

همچنین اشاره شده است، اینگونه پروسه‌ی رسیدگی به پرونده قتل ۳۴ هموطن که ۱۹ تن از آنها کودک بودند، به بهانه‌ی"اشتباه غیر قابل بازگشت" بسته شد و این حکم با به حاشیه راندن و پشت گوش انداختن قانون اساسی و با توافق‌های بین‌المللی صادر شده است.

در پایان این بیانیه‌ی مشترک آمده است، هر چند زمان زیادی از قتل‌عام روبوسکی گذشته است اما تا زمانی که عاملان این جنایت محاکمه و مجازات نشوند، عدالت برای قربانیان و آسیب دیدگان محقق نمی‌شود.

همچنین این ۱۴ جمعیت درخواست کردند دولت و مسئولین دادگاه، قتل‌عام روبوسکی را به عنوان جنایت علیه بشریت بپذیرند و به وظیفه‌ی خود در این راستا عمل کنند تا عاملان و مسئولین این جنایت محاکمه و مجازات شوند.