دیوان محاسبات بلژیک سرانجام روز سهشنبه ٢٨ ژانویه/ ٨ بهمن تصمیم دادگاه تجدیدنظر در ٨ مارس ٢٠١٩ را تأیید کرد که براساس آن، حزب کارگران کورستان (پ.ک.ک) "یک سازمان تروریستی" نیست، بلکه یک طرف درگیری مسلحانه است. روز ١۴ ژانویه/ ٢۴ دی سال جاری، دادستان دیوان محاسبات تصویب حکم دادگاه تجدید نظر در پرونده پ.ک.ک را ارائه داده بود.
تصمیم سال گذشته دادگاه استیناف بلژیک مبنی بر غیر تروریستی بودن سازمان پ.ک.ک و غیر قابل محاکمه بودن این سازمان در چنین چارچوبی، از سوی دیوان محاسبات بلژیک نیز مورد تایید قرار گرفت.
دادستانی و وکلای دولت ترک نسبت به این تصمیم دادگاه بدوی اعتراض داشته و آن را به دادگاه استیناف کشانده بودند. اما نشست اولیه دیوان محاسبات بلژیک در رابطه با این پرونده در ۱۴ ژانویه برگزار شده و طرف ترکی این پرونده به منظور ارائه دفاعیات خود، تقاضای مهلت کرده بود.
دیوان محاسبات در نشست نخست خود تصمیم خود در رابطه با پرونده پ.ک.ک دادگاه استیناف را تایید کرده و اجازه تصویب آن را صادر نمود. سهشنبه ۲۸ ژانویه نشست دوم در رابطه با این پرونده برگزار شد. دادستانی دادگاه عالی از دادگاه اجازه سخن گفتن گرفته و بر مبنای منابع نزدیک به این پرونده این به معنای تداوم موضع دادستانی خواهد بود.
ژان فرمون وکیل طرف کوردی این پرونده طی گفتگویی با خبرگزاری فرات نیوز اعلام نمود که نهاد اجرای حکم میتواند همان روز تصمیم خود را اعلام نماید. فرمون در این رابطه اظهار داشت: اعتراض علیه تصمیم دادستانی نیز رد شد.
دروازه جدیدی به سوی اروپا گشوده میشود
فرمون در این رابطه اظهار داشت که در تصمیم گذشته دادگاه آمده بود که پ.ک.ک یک سازمان غیر تروریستی بوده و [این سازمان] درگیر یک جنگ داخلی است. فرمون اظهار داشت که این تصمیم یک تصمیم نهایی بوده و در این رابطه گفت: من فکر میکنم که این تصمیمی مهم است. ارزیابی مهمی در رابطه با پرونده حزب کارگران کوردستان است. براین باورم که این تصمیم بر مبنای حقوق بینالمللی اتخاذ شده است و تصمیمی عادلانه است. همچنین فکر میکنم که این تصمیم به نفع راهحل سیاسی مسئله کورد در چارچوب اروپا خواهد بود. تصمیم غیر تروریستی بودن پ.ک.ک که از سوی دادگاهی اروپایی صادر شده است، دروازه جدیدی را میگشاید. این تصمیم راه را بر حل سیاسی و جدی مسئله در اروپا میگشاید.
فرمون در این رابطه اعلام کرد که این تصمیم بر مواضع مرتبط با لیست سازمانها تروریستی سازمان ملل نیز تاثیر گذار خواهد بود. این تصمیم صرفا یک تصمیم سیاسی، نیست، یک تصمیم حقوقی نیز است و شاید مستقیما بر حکومت تاثیر گذار نباشد اما تاثیرگذاری خود را خواهد داشت. حکومت بلژیک نشان میدهد که باید مسئله در رابطه با لیست اتحادیه اروپا این مسئله مورد نظر قرار بگیرد.
زبیر آیدار: تصمیمی تاریخی
زبیر آیدار از اعضای رهبری کنگره ملی کوردستان نیز در رابطه با این موضوع با خبرگزاری فرات نیوز به گفتگو پرداخت. آیدار گفت که این تصمیم، تصمیمی تاریخی بوده و بسیار پیش از این میبایست چنین تصمیمی اتخاذ میشد. بیش از ده سال از زمانی میگذرد که ما مورد حمله قرار گرفتیم. در معرض حملات غیر قانونی قرار گرفتیم. به حمله علیه ما دست زدند و ما دستگیر شدیم. تصمیم اتخاذ شده امروز از سوی دادگاه، بیعدالتی انجام شده علیه ما را به رسمیت میشناسد.
آیدار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این تصمیم به گونهای است که تایید مینماید که علیه نمایندگان خلق کورد بیعدالتی روی داده است. به همین علت این تصمیم یک تصمیم تاریخی است. مبارزه آزادیخواهی کوردستان را نمیتوان از طریق اطلاق عنوان تروریستی متهم شمرد، آنچه روی داده است جنگ است، با ترور هیچ ارتباطی ندارد، پ.ک.ک نیز یکی از طرفهای این جنگ است و در این رابطه تصمیم گرفته شده است. همزمان این روند میتواند به عنوان آغازی در اروپا مشاهده شود. ما امیدواریم که این تصمیم برای دیگر کشورها نیز به نمونهای تبدیل شود.
در نوامبر سال ۲۰۱۸، دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ ادله مربوط به سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۷ را که طبق آن پ.ک.ک در لیست ترور قرار گرفته بود را باطل اعلام نمود. انگلستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به چنین تصمیمی اعتراض کرده و پ.ک.ک به شیوه خودکار در این لیست قرار گرفته بود. در مارس سال ۲۰۱۹ کوردها جهت خارج کردن حزب کارگران کوردستان درخواستهایی را به مقامات قضایی ارائه کردند.
پیگیریهای پرونده در بلژیک
اخیرا دادگاه استیناف در ۸ مارس سال ۲۰۱۹ در رابطه با ۵ پرونده تصمیم اتخاذ کرد. در دو پرونده اعلام شد که اشخاص و گروههایی که مظنون به عضویت در رابطه با پ.ک.ک هستند، در دادگاههای بلژیک به اتهام مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی نباید محاکمه شوند. دادگاه همچنین اعلام کرد که پ.ک.ک یک نیروی مسلح غیر دولتی است. اعتراضهای دولت ترک و دادستانی فدرال بلژیک، تصمیم دادگاه استیناف را در ۲۰ مارس به دادگاه تمییز فرستاد. در جریان پروندهای که در بروکسل به دلیل تحقیقاتی در سال ۲۰۰۶ گشوده شده بود ۳۷ شخص و نهاد تحت پیگرد قرار گرفته بودند. همچنین دو رسانه کوردها و فیدان دوغان نیز که در ۹ ژانویه سال ۲۰۱۳ در پاریس همراه دو مبارز دیگر زن از سوی عوامل رژیم تروریست ترکیه به قتل رسیدند، تحت پیگرد قرار گرفته بودند.
غیر از این دو پروند، پروندهای نیز علیه یک شخصیت دیگر کورد به نام فیصل چولاک گشوده شده بود. اتهام نسبت داده شده به فیصل چولاک انتقال ابزارهای تکنولوژیک به باشور (جنوب) کوردستان و حزب کارگران کوردستان بود. چولاک مدتی را در زندان گذرانده بود. متاقبا تصمیم گرفته شد که پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نبوده و چولاک نباید در این پرونده مجازات و محاکمه شود.