مرال دانش بشتاش رئیس فراکسیون حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه در مورد پروژه قانون کاهش مجازات که در پارلمان تصویب شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.

بشتاش یادآور شد که پروژه قانون کاهش مجازات، همراه با شیوع ویروس کرونا ارائه شد و گفت: "ما خوب می‌دانیم که به ویژه همکاری کوچک حکومت برای تعدادی از زندانیان می‌خواهد آنها را عفو کند. در حقیقت مسئولان حزب حکومتی در جلسه‌ی شورای عمومی به این مسئله اعتراف کردند و گفتند، "پروژه قانون ما ۶ ماه است که آماده است". اما حقیقت ندارد، این پروژه قانون نه تنها ۶ ماه بلکه چندین سال است که آماده شده و بخشی از توافق میان آنهاست.

در این پروژه قانون که از ۷۰ بند تشکیل شده است، فقط یک بند مربوط به کرونا است. تنها در ۳ بند میتوان گفت بحث دفاع از ۲۹۵ هزار زندان در زندانها مطرح شده است.

در حالی که سرتاسر مردم ترکیه در خانه‌هایشان زندانی هستند، هیچ زندانی و محکومی فرار نمی‌کند.

"۲۰۰ هزار تن در چنگال مرگ هستند"

از یک طرف برای آزاد کردن ۹۰ هزار زندانی عجله دارند، از طرف دیگر نیز زندگی ۲۰۰ هزار زندانی دیگر را به شدت با خطر مرگ تهدید می‌کنند. از جامعه هم می‌خواهند در این مرحله فقط تماشاچی باشند. اما نه، ما تماشاچی نخواهیم بود، چون اکنون وارد مرحله ای شده‌ایم که اجساد زندانیان را از زندان‌ها بیرون می‌آورند. هرچند تاکنون فقط ۲ مورد از قربانیان را اعلام کرده‌اند. در زندان‌ها افراد بیمار و مسن حضور دارند، کسانی هستند که توانایی انجام کارهای خود را ندارند، مادرانی که بچه دارند، کودکان و جوانان وجود دارند. با تفکری متفاوت و تبعیض‌گرایانه این افراد را در چنگال مرگ رها می‌کنند. حکومت اهداف خود را نشان می‌دهد، هم زمان هیئت قانونگذاری را با خطر مواجه می‌کند.

مسئله‌ای است که میتوانیم با یک بند آنرا حل کنیم، اما آنها چندین هفته است در مورد آن بحث می‌کنند. کسانی که سبب قتل و جرح دیگران شده‌اند آزاد می‌شوند، اما افرادی مانند روزنامه‌نگاران آزاد نمی‌شوند. این پروژه قانون عفو هیچ بحث، گفتگو، فکر یا انتقادی را نمی‌پذیرد.

چون آنها فقط یک قبله دارند و آن هم این است که می‌گویند "از خود محافظت می‌کنیم" . حکومت خود را با خطر مواجه نمی‌کند. اجازه نمی‌دهند هیچ کس علیه حکومت آنها چیزی بگوید. مسئول اصلی جانباختن زندانیان همان افرادی هستند که این پروژه قانون را امضا می‌کنند.