فشار وزارت اطلاعات جهت صدور حکم اعدام برای حسین کمانگر

​​​​​​​اداره اطلاعات کامیاران و سنه در تلاشند تا با پرونده سازی علیه حسین کمانگر این فعال مدنی کورد را به اعدام محکوم کند

یک منبع مطلع در شهر کامیاران در گفتگو با شبکه حقوق بشر کوردستان از فشار اداره اطلاعات کامیاران و سنه علیه «حسین کمانگر»، فعال مدنی کورد جهت انتساب اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون» و صدور حکم «اعدام» برای وی خبر داد.

به گفته این منبع، حسین کمانگر در حالی در آستانه یکمین سال بازداشت خود به‌سر می‌برد که تاکنون به‌ منظور تفهیم اتهام یا محاکمه به هیچ کدام از شعب بازپرسی و دادگاه‌های انقلاب استان سنه منتقل نشده است.

حسین کمانگر در ۱۵ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. به‌ دنبال بازداشت وی بیش از ۱۰ تن از فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کوردستان حزب وحدت ملی بازداشت شدند. شبکه حقوق بشر کوردستان پیشتر با انتشار گزارشی از احتمال پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه آنها خبر داده بود.

نیروهای امنیتی پس از بازداشت حسین کمانگر به مدت چند ماه وی را از ملاقات و تماس تلفنی با اعضای خانواده خود محروم کردند. یک منبع مطلع در خردادماه سال جاری به شبکه حقوق بشر کوردستان گفته بود که این اقدام اداره اطلاعات به‌منظور اعمال فشار جهت واداشتن وی به همکاری و انجام اعترافات تلویزیونی صورت گرفته است.

همچنین در این مدت «نسرین نقدی» و «ناهید کمانگر»، همسر و فرزند این فعال کورد بارها توسط اداره اطلاعات کامیاران احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

حسین کمانگر در اواخر تیرماه سال جاری در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از تماس با خانواده خود به مدت سه هفته دست به اعتصاب غذا زد. وی نهایتاً در تاریخ ۱۷ مردادماه موفق به برقرای تماس تلفنی با خانواده خود شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.

در ادامه فشارهای اداره اطلاعات بر این فعال کرد، «برهان کمانگر»، خواهرزاده وی و از اعضای گروه موسیقی «کورال» در تاریخ ۱۵ مردادماه بازداشت شد. وی روز ۱ مهرماه با پایان مراحل بازجویی و صدور قرار بازداشت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنه به زندان کامیاران منتقل شد. پس از دو هفته قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و ۲۰ مهرماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

برهان کمانگر نهایتا در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنه به ریاست «قاضی سعیدی» به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

حسین کمانگر در تاریخ ۱۹ مردادماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران به زندان این شهر منتقل شد. علیرغم انتقال وی به زندان کامیارن، تاکنون چندیدن بار جهت بازجویی به ادراه اطلاعات منتقل و به زندان بازگردانده شده است.

روز ٢٣ مهرماه علیرغم تامین وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی برای آزادی موقت حسین کمانگر و انجام مراحل اداری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران، در آخرین لحظات با دخالت اداره اطلاعات سنه از صدور نامه آزادی وی جلوگیری شد.