همزمان با اعلام ممنوعیت رفت و آمدها در فاصله بین سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ و تداوم آن به مدت ۷۶ روز در جزیر از توابع شرنخ، از سوی دولت ترک قتلعام وحشیانه‌ای نیز به وقوع پیوست. در هفتم فوریه سال ۲۰۱۶ ده‌ها نفر در زیرزمین‌های ساختمان‌های جزیر زنده زنده در آتش سوزانده شده و به قتل رسیدند. یاد و خاطره شهدای جزیر در چهارمین سالگرد شهادتشان گرامی داشته شد.

به این منظور حزب دمکراتیک خلق‌ها، شاخه جزیر نشستی خبری را برگزار کرد. مراسم یادبود جانباختگان این قتلعام در مقابل دفتر مرکزی این حزب در جزیر برگزار شد و نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس، از جمله نوران امیر و حسین کاچماز و فرهاد انجو نماینده پیشین این حزب در پارلمان، اعضای جنبش زنان آزاد، اعضای حزب دمکراتیک خلق‌های شرنخ و بسیاری دیگر حضور یافتند. عذیر کلینچ ریاست مشترک این حزب در جزیر نیز در جمع حاضران سخنرانی نمود.

عذیر کلینچ خاطرنشان ساخت که اکنون با گذشت چهار سال از قتلعام جزیر همچنان یاد و خاطره این زیر زمین‌های دهشت در ذهن ما به جا مانده است. عذیر کلینچ در ادامه گفت: در زمان منع رفت و آمد نزدیک به سیصد نفر به قتل رسیدند. در این جریان به دلیل استفاده از سلاح‌های سنگین در محلات یافس، سور، جودی و نور ۳، هزار ساختمان آسیب دیدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مناطق مورد نظر از آن به عنوان قیامت یاد کرده بود. در زمان برقراری منع رفت و آمد، حقوق بشر و حقوق زنان نقض شده بود. حق زندگی که حق اساسی و بنیادین بشر است به طور کامل نقض شد. اما برقراری ممنوعیت رفت و آمد تنها ممنوعیت رفت و آمد نبود، بلکه ممنوعیت زندگی بود.

تلاش برای فراموش کردن این قتلعام

در این مراسم بر این نکته تاکید شد که حاکمیت آ.ک.پ همانند جریان قتلعام روبوسکی تلاش دارد تا قتلعام جزیر را نیز به فراموشی بسپارد. در راستای بررسی حقوقی هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است و بیشتر پروندهای گشایش یافته در این رابطه پیگیری  قضای نشده‌اند. همانند پرونده ۱۷ هزار قتل ناشناسی که طی سالهای دهه ۹۰ روی دادند، با این مسئله برخورد می‌کنند. فاعلان این قتلعام مورد حفاظت قرار گرفته‌اند. حاکمیت آ.ک.پ مسئول این وحشیگری است. تا زمانیکه فاعلان این قتلعام مجازات نشوند آنها این مسئله را پیگیری می‌کنند و مسئولان این قتلعام از بالاترین تا پایین‌ترین رده باید مجازات شوند.