وکیل اَرجان کانار اظهار داشت که دهمین بسته قضایی که در مجلس تصویب شد، راه‌حل‌ناپذیری را افزایش داده و گفت: «قصد آک‌پ صلح نیست؛ برای ادامه حکومت خود می‌خواهد سیاست‌های کلاسیک فشار را ادامه دهد.»
دهمين بسته قضایی که از سوی حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) به عنوان «اصلاحات در عدالت» ارائه شده بود، با وجود مخالفت‌ها در مجمع عمومی مجلس پذیرفته شد.
جزئیات بسته قضایی و تاثیر آن
از ۳۰ ماده این بسته، ۸ ماده حذف شد. وکیل اَرجان کانار این موضوع را برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد و اظهار داشت که با این بسته، هیچ کس باقی نخواهد ماند که به زندان نیفتاده باشد.
کانار بیان کرد که تعریف این بسته به عنوان «اصلاحات» درست نیست و تاکید کرد که این بسته مجازات‌ها را افزایش خواهد داد. کانار نمونه‌هایی از این را ارائه داد و گفت: «پیش از این لایحه، افرادی که به کمتر از ۵ سال حبس محکوم می‌شدند، بازداشت نمی‌شدند، اما اکنون کسانی که حتی حکم ۲ سال حبس هم برایشان صادر شده باشد، ۵ روز در زندان نگهداری خواهند شد.»
دشواری و موانع برای آزادی زندانیان بیمار
کانار اشاره کرد که این بسته هیچ کمک کوچکی به زندانیان و محکومان سیاسی نکرده است، برعکس، آزادی زندانیان بیمار را دشوارتر کرده است. کانار یادآور شد که برای آزادی زندانیان بیمار، باید گزارشی از سازمان پزشکی قانونی دریافت شود و اظهار داشت که این امر بسیار دشوار است.
ارجان کانار خاطرنشان کرد که سازمان پزشکی قانونی نهادی است که کاملا تحت کنترل دولت است، بنابراین دریافت یک گزارش مثبت برای زندانیان بیمار سیاسی دشوار است.
بسته، خدمتی به صلح نمی‌کند
کانار اظهار داشت که دهمین بسته قضایی، یک بسته فشار علیه مخالفان است و گفت: «به ویژه در چنین زمانی که فرایندی در مورد (حل) مسئله کورد در حال انجام است، این بسته به هیچ وجه ارتباطی با راه‌حل ندارد. برعکس، بسته‌ای است که راه‌حل‌ناپذیری را افزایش می‌دهد. چنین بسته‌ای نیست که به صلح خدمت کند. بنابراین، انتظار یک گام جدی برای راه‌حل و به سوی صلح از حکومت فعلی غیرممکن است.
به عنوان مثال، حتی اگر امروز حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) اسلحه را زمین بگذارد، حملات ادامه دارد. در شهر وان، ۶ سال است که به هیچ وجه اجازه انتشار بیانیه‌ای به مطبوعات داده نمی‌شود. تعداد زندانیان و محکومان در زندان‌ها از ۴۱۰ هزار نفر فراتر رفته است. در حالی که وقتی آک‌پ به قدرت رسید، جمعیت در زندان‌ها ۴۹ هزار نفر بود. دهمین بسته قضایی که در مجلس تصویب شد، کاملا شامل محکومان و زندانیان عادی است، برای کاهش جمعیت زندان‌ها است و برای فریب مردم به آن 'بسته اصلاحات' می‌گویند. در حالی که کوچک‌ترین جستجو و مطالبه برای حقوق دموکراتیک را نیز مجازات می‌کند. این بدان معناست که هیچ کس از افرادی که به دنبال حق هستند، باقی نخواهد ماند که بازداشت نشود.»
حکومت از آزمون صداقت عبور نکرد
ارجان کانار اعلام کرد که این بسته نشان داده است که حکومت از آزمون صداقت عبور نکرده است و گفت: «این بسته با ذهنیت زندان آماده شد. تعداد زندان‌ها ۳۹۵ است، اکنون حدود ۷۵ زندان جدید در حال ساخت است. افرادی که حتی به دلیل یک فعالیت کوچک هم مجازات شده‌اند، بازداشت خواهند شد. این نشان می‌دهد که حکومت در حل مسائل صادق نیست.
یعنی قصد آک‌پ صلح نیست؛ (بلکه) برای اینکه بتواند حکومت خود را ادامه دهد، می‌خواهد سیاست‌های کلاسیک فشار را ادامه دهد.»
