به گفته سخنگوی کمیته تدوین، پیش‌نویس امضا شده، تفکیک قوا را به طور جدی در سوریه برقرار می‌کند، آزادی بیان و حقوق «سیاسی و اقتصادی» زنان را تضمین می‌کند. هنوز مشخص نیست که این امر در عمل چگونه تحقق خواهد یافت.

سخنگوی کمیته پیش‌نویس در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری در دمشق گفت: «از آنجایی که اصل تفکیک قوا وجود نداشت، ما آگاهانه تفکیک قوای سختگیرانه را انتخاب کردیم.»

ادعا می‌شود که این پیش‌نویس «طیف گسترده‌ای از حقوق و آزادی‌ها، از جمله آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» را تضمین می‌کند، در حالی که «حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» زنان نیز تضمین شده است.

با این حال، نام سوریه به عنوان «جمهوری عربی سوریه» باقی می‌ماند و دین اسلام به عنوان منبع اصلی قانون اساسی پذیرفته می‌شود.

موارد برجسته:

۱- نام رسمی

نام رسمی سوریه به عنوان «جمهوری عربی سوریه» باقی خواهد ماند و این نام تغییر نخواهد کرد.

۲- دین و قانون

دین اسلام به عنوان منبع اصلی قانون در سوریه پذیرفته خواهد شد.

۳- حقوق شهروندی

هیچ تبعیضی بین شهروندان سوریه وجود نخواهد داشت؛ همه از حقوق و تعهدات برابر برخوردار خواهند بود.

۴- تقسیم قدرت

«اختیار قانونگذاری» بر عهده پارلمان خواهد بود.

«اختیار اجرایی» به رئیس‌جمهور داده خواهد شد.

۵- اختیارات رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت لزوم وضعیت اضطراری اعلام کند.

وزرا می‌توانند مستقیما با رئیس‌جمهور ارتباط برقرار کنند.

۶- استقلال قضایی

قوه قضاییه مستقل خواهد بود و هیچ قدرتی نمی‌تواند در آن دخالت کند.

۷- اختیارات پارلمان

پارلمان می‌تواند رئیس‌جمهور را برکنار کند.

اختیار صدور عفو عمومی را خواهد داشت.

۸- دوره گذار

دوره گذار «۵ سال» طول خواهد کشید.

در این دوره، یک کمیسیون ویژه برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد.

۹- آزادی‌ها و حقوق بین‌الملل

آزادی بیان و ارتباطات محافظت خواهد شد.

سوریه به حقوق بین‌الملل احترام خواهد گذاشت.