مارس ٢٠١٩ دادگاه استیناف بلژیک اعلام کرد که مبارزه پ.ک.ک جنگ مسلحانه است. طرف مقابل خواهان تجدید نظر در این حکم شد. تخمین زده می‌شود که دیوان محاسبات حکم خود در این رابطه را اعلام کند.
وکلای رژیم ترکیه و یک دادستان نزدیک به رژیم ترکیه خواهان تجدید نظر در پرونده پ.ک.ک و حکم دادگاه استیناف این كشور شده بودند.
١۴ ژانویه ٢٠٢٠ جلسه دادگاهی برگزار شد و طرف ترک خواست که فرصت بیشتری برای جمع‌آوری و ارائه مدارک به آنان داده شود.
دادستان پس از مطالعه پرونده در جلسه پیشین اعلام کرده بود که حکم دادگاه استیناف در مورد حزب کارگران کوردستان صحیح است.
ژان فرمون وکیل مدافع کوردها نیز در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز گفته بود که دیوان محاسبات می‌تواند در طول روز حکم خود را اعلام کند. اگر امروز حکم دادگاه اعلام نشود به هفته آینده موکول خواهد شد.
نوامبر ٢٠١٨ دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ مدارک ارائه شده در فاصله سالهای ٢٠١۴ تا ٢٠١٧ برای قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست ترور را «ناکافی» اعلام کرد و این لیست را باطل نمود. بلافاصله دولت بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض کرده و اینچنین پ.ک.ک به شیوه‌ای اتوماتیک دوباره به لیست مذکور اضافه شد. مارس ٢٠١٩ کوردها یکبار دیگر برای رسیدگی به پرونده به دیوان عدالت اروپا مراجعه کردند.
معلوم نیست که آیا دادستانی درخواست دادگاه فدرال را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد یا نه. دادگاه بلژیک در سه سال گذشته پنج تصمیم را در مورد پرونده پ.ک.ک اخذ کرده‌اند.
پرونده پ.ک.ک در دادگاههای بلژیک
آخرین بار دادگاه تجدید نظر روز ٨ مارس ٢٠١٩ در رابطه با دو پرونده جداگانه رأی خود را صادر کرد. حکم دادگاه در هر دو پرونده حاکی است که نباید افراد و یا سازمان‌ها مظنون به «عضویت در پ.ک.ک» در دادگاههای بلژیک به اتهام «همکاری با گروه تروریستی» محاکمه شوند. این دادگاه حزب کارگران کردستان را «نیروی نظامی فاقد دولت» درگیر در جنگ طولانی‌مدت داخلی یک کشور معرفی کرده است. دادگاه تصریح کرده است که قوانین ضد ترور بلژیک نباید در این رابطه به کار گرفته شوند. هم رژیم اشغالگر ترکیه و هم دادستانی کل فدرال بلژیک در اعتراض به این حکم روز ٢٠ مارس ٢٠١٩ خواهان تجدیدنظر در احکام صادره شدند و به همین دلیل پرونده به دادگاه عالی بلژیک ارجاع داده شده بود.
همین دادگاه در حکم ١۵ سپتامبر ٢٠١٧ از پ.ک.ک به عنوان "سازمانی که در سطح بین‌المللی مبارزه مسلحانه نمی‌کند" نام برده بود و با اشاره به خشونت دولت ترکیه مبارزه پ.ک.ک را پاسخ به خشونت دولت نامیده بود و تأکید کرده بود که هیچ فعالیت تروریستی در جریان نیست.
از سال ٢٠٠۶ تحقیقات در مورد ٣٧ سیاستمدار کردستانی از جمله رمزی کارتال، زبیر آیدار و آدم اوزون آغاز شده بود.
٣ نوامبر ٢٠١۶ دایره تحقیقات بلژیک اعلام کرده بود که پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست و طرح شکایت در این مورد را رد کرده بود. دادستان فدرال هم به این حکم اعتراض کرده بود. در اعتراض به شکایت دادستانی ترک و بلژیک جلسه دادرسی در ٩ ژوئن ٢٠١٧ برگزار شده بود.
برای رسیدگی به درخواست خارج کردن نام پ.ک.ک از «لیست ترور اتحادیه اروپا» روز ١۶ آوریل ٢٠١٨ دیوان عدالت اروپا تشکیل جلسه داد.
دیوان عدالت قرار داشتن نام پ.ک.ک در لیست ترور اتحادیه اروپا را «نقض حقوق» نامیده بود.
