فواد بريتان: مجلس مسلخ اراده است؛ بايكوت تعهد انقلابی به جامعه است!
کدام نماینده را سراغ دارید که زیر نقاب تقیه نرفته و در برابر اینهمه بیداد سکوت نکرده باشد؟ نمایندگان تنها سعی میکنند حقیقت را طور دیگری نشان دهند
کدام نماینده را سراغ دارید که زیر نقاب تقیه نرفته و در برابر اینهمه بیداد سکوت نکرده باشد؟ نمایندگان تنها سعی میکنند حقیقت را طور دیگری نشان دهند
خبرگزاری فرات نیوز: ساختار كجدار و مريض نظام هژموني جمهوري اسلامي ایران را بهمثابه يك مدل و همچنین ماهيت رفتارهاي سلطهگرانه آن بهویژه در قبال مفهوم دموكراسي و پيشرفت چگونه ميبينيد؟
فواد بريتان: در ساخت جمهوری یک گروه مدیریتکننده از راه انتخابات بر سرکار میآیند. این نوعی مدل دولتی است و نباید آن را با خود دمکراسی اشتباه گرفت؛ اما میتواند به روی دمکراسی باز باشد. در صورت دمکراتیزهشدن، انواعی از واحدهای مختلف سیاسی، هویتی و ملی را بهصورت یک ساختار همگرای دمکراتیک در سیاست و تصمیمگیری مشارکت میدهد. در چنین نظامی، مجلس ارگانی است که در آن تمامی شهروندان بهصورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان منتخب خود، میتوانند در پروسه سیاسی کشور مشارکت داشته باشند. بنابراین مجلس محل طرح مطالبات خلقهای مختلفی است که در گسترهی جمهوری بسر میبرند. نمایندگان نیز توان ابراز عقیده و سطح ارادهمندی خلقهای مختلف را نشان میدهند و درواقع نمایندهی ارادهی سیاسی مردم هستند. با همهی این تفاصیل، هرگونه مجلسی که در ساختار دولتی جای بگیرد ولو در قالب جمهوری، بیشک نمیتواند جای مجلس کمونال مردمی که حالتی کنفدرالیستی و غیردولتی دارد را بگیرد. زیرا دولتها و حکومتها حتی در ایدئالترین حالت دمکراتیک خود، تنها میتوانند زمینهی انواعي از دمکراسی طبقاتی، نسبی، قشری، نخبهگرا و محدود را فراهم آورند. نخبههای طراز اول که بیشترین انحصار قدرت را در دست دارند، حرف اول را میزنند. نظامهای دولتی بهزعم خود بر مبنای چانهزنی بر سر توزیع قدرت عمل میکنند، دمکراسی را به شکل ساختاری همهجانبه در سیاست دخيل نمينمايند و نمیتوانند به معنای واقعی کلمه، دموس یا تمامی خلق را در خود بگنجانند؛ اما دمکراسی رادیکال خلقها که نوعی دمکراسی بهکلی مغایر با شعارهای دمکراسیمابانهی دولت است، مقولهای متفاوت است. جمهوری دمکراتیک میتواند یک ستاتوی مناسب جهت برآورده سازی مطالبات خلقها منفك از دولت باشد، نه كسب ستاتوی سیاسی در درون سطوح دولتی. ماهیت جمهوری اسلامی ایران با تعریف دمکراسی در تضاد است. زیرا در جمهوری دمکراتیک اصل اساسي بر مطالبات مردم و ملتهای مختلفی استوار است که در آن کشور زندگی میکنند. بهعبارتیدیگر، این مطالبات مردم است که مشروعیت دارند و دولت تنها بر مبنای احترام به این مشروعیت و رعایت آن میتواند از سوی جامعه پذیرفته شود؛ اما در جمهوری اسلامی ایران خلاف این مطرح است. یعنی مطالبات مردم اصل نبوده و تنها مشارکت صوري مردم برای مشروعیتیابی نظام مبنای کار است. مشارکت فرماليته در انتخابات مجلس، بعینه دیده میشود؛ یعنی مسئولین نظام، جامعه را همچو ابژه و ابزاری ناچیز میانگارند که باید در خدمت به دولت که بهزعم آنها مرکز عقل و مشروعیت است، از آن استفاده شود. این برخورد، نوعی سوءاستفادهی ابزاری از جامعه است، نه مشارکتدهی داوطلبانه و آزاد جامعه در روند تصمیمگیری کشوری. نمایندگان مجلس نیز تنها حكم یک واسطهابزاري را دارند. در ادوار گذشته، مجلس ایران همواره ابزاری برای کشانیدن افراد مطرح و ذینفوذ هر منطقه به زیر سلطهی نظام مرکزی بوده است. همیشه سعی میشده افراد ذینفوذ عشایر مطرح و ایلهای بزرگ را در مجلس به نمایندگی برسانند و از طریق کنترل و وابستهسازی این افراد متشخص، تمامی حوزههای انتخاباتی مربوط به آنها را زیر سلطهی مرکزی بکشانند. ازآنجاکه عمدهترین دغدغهی دولتهای مرکزی ایران این بوده است که یک کشور تکملیتی، تکزبانی، تکمذهبی و تکمدیریتی را ایجاد کنند، اهمیت وابستهسازي نمایندگان شهرستانها و مناطق مرزی از سوی دولت امری قابلفهم است. شهرهای بزرگ نیز همیشه با استفاده از طبقهی متوسطي که در آرزوی رسیدن به جایگاهی دولتی و كسب قدرت بیشتر هستند، به صحنهی رقابتهای انتخاباتی مبدل شدهاند. بازار گرم انتخابات در این شهرها این امکان را به دولت بخشیده است تا چنان وانمود کند که گویا مملکت لبريز از آزادیهای سیاسی است و مردم خرسند از چنین وضعیتی، در عرصه حضور دارند. ریختوپاشی که کاندیداها در این مقاطع میکنند، بهتنهایی برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم کفایت میکند. حتی بسیاری اوقات، هزینههای این انتخابات از منابع نامشخص تخصيص مييابد و معلوم میشود که دستهایی تلاش دارند تا فضای انتخابات را به یک نمایش ملی پرزرقوبرق مبدل کنند. سران حکومت، حضور گستردهتر در انتخابات را صرفاً افتخاری برای نظام به شمار میآورند و این را بهحساب توانایي براي مشروعیت و قداست نظام میگذارند. هدف هرگز مشارکت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانهی مردم برای مطرح کردن خواستههایشان از طریق نمایندگان نبوده و نیست. در دوران جمهوری اسلامی، همیشه معیار وابستگی به ولایت مطلقهی فقیه و سرسپردگی به حکومت از اصول اساسی برای گذار کاندیداها از فیلتر بوده است. زیرا حکومت با نشاندادن سیمای یک مجلس مطیع که هیچ انتقاد جدیای از حکومت ندارد و مطیع و رام ولایتفقیه است، برای خود مشروعیت دستوپا میکند. نمایندگان مجلس درواقع ابزارهای مناسب برای یکدستسازی هویتهای متنوع ایران، مشروعسازی جنایات ناشی از فاشیسم مذهبی، سیاستگریزی مردم و قبضهشدن سیاست در دست دولت است. در دورههای مجلس، نمایندگان کار نمایندگی را بهعنوان یک شغل و موقعیت اجتماعی برای شخص خود تلقيكردهاند. اینچنین اشخاصی صرفاً با عوامفریبی آرای مردم را براي منافع شخصی خود بهکاربردهاند. هرگز نخواستهاند رویکردی سیاسی در جهت اهداف مردم در مجلس دربرگيرند. حتی در بسیاری از موارد قوانین و لوایحی را به تصویب رساندهاند که هدف آن محدود کردن آزادیهای اجتماعی بوده و این نشان میدهد که آن مجلس نه محل مشارکت ارادههای مردم، بلکه یک دستگاه مردمستیز و سرکوبگر است. چه بسیار نمایندگانی که در طی دورهی نمایندگی خود حتی یک گام برای مطرح کردن مشکلات عدیدهي مردم برنداشتند و سعی کردند کارنامهای بیدردسر از خود بهجا بگذارند. ازنظر اینان هر نوع گرایش منوط به مطرح کردن انتقادات و خواستههای مردم، به معنای از دست رفتن پایگاهشان نزد مقامات درجه اول کشوری خواهد بود؛ بنابراین مجلس جمهوری اسلامی ایران همیشه جایگاه کرنش و اطاعتپذیری و تسلیمیت یک عده افراد وابسته به نظام در برابر دستگاه ولایتفقیه بوده است.»
چرا در سیستمي همچون جمهوري اسلامي ایران، نظام پارلمانی نمیتواند به محل پیشبرد مطالبات جامعه مبدل شود؟
-برای اينکه بهتر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم، باید به این بیندیشیم که یک مجلس مردمی واقعی چگونه مجلسی است. چنین مجلسی باید فارغ از سلطهی عقیدتی (هژمونی ایدئولوژیک) یک گروه غالب باشد تا همهی نمایندگان، بتوانند دست به فعالیت گسترده و آزادانه برای مطرحسازی گفتمان و خواست جامعه بزنند. میبینیم که در نظامهای دولت- ملت، مجالس تحت سلطهی عقیدتی قراردادند. بهعبارتیدیگر، یک گروه، حزب، جناح، گرایش و طیف بر سایرین سلطه میراند. این عملاً به معنای راندن نمایندگان به موضع انفعال است. سلطهی عقیدتی ناسیونالیسم ایرانی شیعی و فارسمحور ولایتفقیهی همچنان که در تمامی عرصههای ایران حاکم است، در مجلس نیز مسلط است. به همین دلیل انتظار نمیرود در چنین شرایطی نمایندهای پیدا شود که بهطور آزادانه از خواستههای مردمی که اتفاقاً تحت سلطهی همین نظام قدرتگرایانهی عقیدتی قرارگرفتهاند، بحث نماید و به مبارزهی پارلمانی بپردازد. زیرا همچنان که گفتیم، نیازها و مصالح جامعه یک مقوله است و هدف از نمایندهشدن مقولهای دیگر. خواست مردم و خواست نمایندگان بهشدت در تضاد قراردارند. مردم خواهان آزادیاند و نمایندگان خواهان محکم کردن پایههای نظام بر روی گُردههای شهروندان. مردم خواهان دمکراسی، عدالت و برابری هستند، اما نمایندگان به طرح قوانین و لوایح بیدادگرانه و تبعیضآمیز میپردازند. مردم خواهان حل مشکلات اقتصادی خویشاند، اما نمایندگان تنها به فکر حسابهای بانکی خویشاند. بنابراین در چنین شرایطی، مسلماً نمیتوان از نماینده و نمایندگی واقعی بحث کرد. مجلس در چنین سیستمی، اتاق مشروعیت دهی به نظام است، نه سکوی بحث آزاد خلق برای مطرح کردن خواستههای بهحق. مجلس ایران همانند خانهای است که در آن ولایتفقیه با شلاق قانون اساسی و قدرت اللهیاش چنان مردی سلطهگر، حاکمیت مینماید. حال این مرد هرچقدر هم که تلاش کند سیمایی مثبت و عادل از خود نشان دهد، کدام نمایندهی مطیع و ضعیفهشده، میتواند در این خانه از آزادی و گسستن از قید اسارت صحبت کند؟ خلاصه آنکه در پارلمان کشوری که سلطهی عقیدتی در آن بهشدت غالب است، نمیتوان انتظار داشت که شهروندان از نمایندگانی سخنگو، حقیقتمدار و مبارز برخوردار باشند. وقتی زیر سلطهی عقیدتی قرار داشته باشی، نهایتاً تنها کاری که بتوانی انجام دهی این است که عمر امتیازات حداقلی را که در دست داری افزایش دهی و خودت را محبوب سران قدرتمند نظام سازي. درجایی که سلطهی عقیدتی وجود داشته باشد، در آنجا اتلاف انرژی و معنا و نهایتاً تضعیف حقیقت بهوقوع میپیوندد. مجلس رژیم ایران قتلگاه ارادههاست، نه تجلیگاه ارادهها. از همین روست که درجایی همچو مجلس شورای اسلامی ایران، هنوز حتی یک نمایندهی راستین که از درد خلق بگویید پیدا نشده است. کدام نماینده را سراغ دارید که از ستمی که بر مردم حوزهی انتخابیاش میرود، بدون ترس و صریح، داد سخن بدهد و گلوی ظلم را بفشارد؟ کدام نماینده را دیدهاید که مصلحت و حق جامعه را فدای منفعت شخصی و جناحیاش نکرده باشد؟ کدام نماینده را سراغ دارید که زیر نقاب تقیه نرفته و در برابر اینهمه بیداد سکوت نکرده باشد؟ نمایندگان تنها سعی میکنند حقیقت را طور دیگری نشان دهند. نمایندهای که سلطهی عقیدتی رژیم را پذیرفته، انرژی مبارزه برای حقوق دمکراتیک خلق را نداشته و به ابزاردست دولت مبدل و نمیتواند به مطرحسازی مطالبات خلق بپردازد؛ زیرا این نمایندگان گروهی از فیلتر گذشتهی بابطبع حاکمان نظام هستند، نه اعضای راستین جامعهی خود. قدرت، استحاله مینماید. این نمایندگان نیز گروهی از شهروندان دولت هستند که از جوهرهی هویتی، سیاسی و اجتماعی ملت خود خارجشدهاند و به یک ابزار سیاسی در دست قدرتهای بالاتر و ناسیونالیستهای مذهبی مرکزگرا مبدل شدهاند.
راه چاره چيست و در پايان چه پيامي داريد؟
- واقعیت این است که شکست جبههی اصلاحات، قتلعام آبانماه، سیاستهای مرکزگرايانه و سرکوبگر رژیم، تمامی خلقها را از ارگانهای دولتی و نظام مدیریتی آن بیزار کرده است. تنها راهکار و چاره، ایجاد سازمانهای دمکراتیک مردمی برای خودمدیریتی خود جامعه است.
در وضعیت کنونی ایران و در فضای سیاسی موجود، مجلس و نهادهای دولتی تنها کارکردشان ترمیم مشروعیت ریزشیافتهی نظام و نوعی بازی سیاسی است. حضور در چنین نمایشهای ننگینی، تنها به معنای قبول سرکوب، دیکتاتوری و اختناق و خودفریبی است. رأی دادن به کاندیداهای از فیلتر نظام گذشته، درواقع رأی دادن مثبت است بهتمامی احکام ناعادلانه، اختلاسهای چندمیلیاردی، گرانی نرخ کالاها، افزایش بیکاری و فساد اداری. رأی دادن است به اعدامهای دستهجمعی، به نابودی فرهنگی، به قتلعامها، به افزایش شمار زندانیان سیاسی، به تداوم خودکشیها و بالا رفتن شمار معتادان و بسیجیها. شرکت در انتخابات، به معنای پذیرش سلطه پاسدارها، باطوم و شکنجه است. به همین خاطر، عدم شرکت (بايكوت) در انتخابات نه یک گزینه، بلکه یک تعهدانقلابی در قبال خود و جامعه است. کسانی که به این اصل پایبند بمانند، میتوانند در آیندهی ایرانی آزاد و دمکراتیک سربلند باشند و به این افتخار کنند که با مستبدین همدست نشدهاند.
عدم مشارکت مردم در این انتخابات، حاوی این پیام برای جمهوری اسلامی خواهد بود که مسئول تمامی بحرانها و مشکلات موجود در ایران، مقصر اصلی عدم حل مسائل خلقها، تشدید تنشها و بالا رفتن امکان مداخلهی نظامی در ایران، تنها و تنها، خود نظام است و ما بهعنوان مردم ایران در کنار چنین نظام سرکوبگری جای نمیگیریم.