مدحت سنجار ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در نشست ویژه ۲۳ آوریل در کمیته عمومی مجلس سخنرانی کرد. سنجار در این سخنرانی اعلام کرد که در مجلس اول ترکیه تکثر و تنوع حضور داشت و در قانون اساسی سال ۱۹۲۱ خودمدیریتی را در قوانین این کشور گنجاند. آن زمان ترکیه تحت اشغال بود. مبارزه ملی در ترکیه ادامه پیدا کرده و در آن زمان جنگ بسیار سنگین شده بود. در آن زمان کنگره و نشستهای محلی برگزار میشدند. در تمامی مناطق کشور؛ از طریق این کنگره و نشستها مبارزه ملی سازماندهی میشد. راهی که به تاسیس مجلس ختم شد از بطن این کنگرهها گذشت.
سنجارخاطرنشان ساخت که در آن زمان و در این شرایط باور به برابری اجتماعی، نژادی، فکری وجود داشت. در رابطه با این موضوع مجلسی متنوع و متکثر حضور داست. بدون تردید در ان دوره نیز کاستیهایی وجود داشتند، اما با مقایسه آن روز و هم اکنون میتوان به آن روز نگریست، افراد و شخصتیهای متنوعی در ان مجلس حضور داشتند؛ شیوخ مولوی، نقشبندی در مجلس حضور داشتند، عبدالله چلبی، سعید دیار آغا درسیمی حضور دارد، اعضای لازستان در مجلس حضور دارند، لاز و کوردها در مجلس حضور دارند. اعراب حضور دارند. تمامی رنگها، باورها و اعتقادات و نژاد و ارزشهای اجتماعی حضور دارند. امروزه این افرادی که ناگزیر به مخفی کردن زبان، فرهنگ، رنگ و اعتقادات خود شدهاند، با هویت خود وارد مجلس میشدند.
در مجلس اول شاهد برتری خلق بودیم
سنجار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در مجلس نخست شاهد برتری خلق بودیم. بنیاد مجلس نخست بر اساس برتری اراده خلق برگزار شده بود. درست میگفتند که اراده خلق بدون قید و شرط است. درست بود، اما بعد از آن دوباره تغییر کرد. در قانون اساسی سال ۱۹۲۱ تعریف ملیگرایی به ان افزده شد. مفهوم برتری اراده خلق به معنای رهبری از سوی خلق است که بر مبنای آن باید اراده خلق مورد توجه قرار گیرد. ۱۰ ماه بعد از تاسیس مجلس، در قانون اساسی این مسئله گنجانده شد. سیستمی که اراده خلق را مبنا قرار میدهد و مدل دمکراسی، ایجاد شدند.
اراده خلق به عنوان مبنای قانون اساسی
سنجار در بخش دیگری از این سخنرانی در مجلس افزود: اگر تکثر، تنوع و اتحاد خلقها را میخواهید در آنزمان باید مذاکرات را قبول کرد. صد سال قبل، تا ۱۹ آوریل سال ۱۹۲۱، یکصد و نه قانون نوشته شدهاند. اما در اصل تمامی این قوانین بر اساس هویت بودند. قوانین پاکتی نبودند[طعنه به لوایح پاکتی ائتلاف احزاب فاشیست حاکم]. هر قانونی نام مختص به خود را داشت. هر قانونی بر مبنای اصول و مذاکراتی نوشته میشد. به همین دلیل این مجلس، مجلس وضع قوانین بود. با قانون اساسی ۱۹۲۱ بیشتر وظایف و مسئولیتها به مدیران منطقهای داده شد. آنزمان مدیران منطقهای اتوریته و اقتدارگرایی را نمیپذیرفتند.
سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مبنای قانون اساسی سال ۱۹۲۱ بر مبنای برتری خلق و حل مسئله کورد قرار گرفته بود. موضع مصطفی کمال در برابر مسئله کورد مشخص بود. مصطفی کمال پاشا بر اهمیت مسئله کورد واقف بود و آن را به مفهوم برتری اراده خلق پیوند داده بود. تلاش کرد تا از طریق دمکراسی آن را حل کند. اراده خلق و دمکراسی منطقه را مبنا قرار داد. امروز نیز برای دستیابی به راه حل موضوع کورد، باید اراده خلق و دمکراسی منطقهای مبنا قرار بگیرد. امروز نیز برای حل این مسئله باید این دو نکته اجرا و عملی شوند. باید حول این دونکته به توافق و اجماع رسید. اراده خلق حافظ دمکراسی است. دمکراتیک شدن منطقهای را حفاظت میکند. باید دوباره این شرایط ایجاد و مهیا شوند. باید همه از برابری در مقابل قوانین برخوردار شود. بر این اساس باید در بعد قانون اساسی این حقوق حراست شده و تضمین شوند. اما مجلس امروز از چنین واقعیتی بسیار بدور شده است. یکصد سال پیش از این، خودمدیریتی منطقهای بسیار قدرتمند بود. اما صد سال بعد از آن با ذهنیتی که درصدد امحای تفکر مدیریت منطقهای است روبرو شدهایم. این خواست مایه پذیرش نیست. گماشتن منصوبان و قیمها بر شهرداریها قابل قبول نیست. باید مجلسی قدرتمند ایجاد گردد. مجلس امروز باید به مراتب قدرتمندتر از مجلس سال ۱۹۲۱ باشد.