وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاه‌نمایی جنبش ملی کورد و مبارزه دمکراتیک آن و همچنین اختلاف و شبه‌افکنی بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی اقدام به تأسیس سازمان‌های وابسته به خود با عناوینی فریبنده همچون دیدبان حقوق بشر کردستان ایران کرده است. سیاست اطلاعات جمهوری اسلامی در این مرحله که مبارزات آزادیخوانه کوردها به مبحثی جهانی مبدل شده است به تأسی از رویکرد‌ استعمارگران انگلیسی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» می‌باشد. تأسیس بنگاهی امنیتی از سوی میز ضدپژاک اطلاعات اورمیه در این راستا صورت گرفته است. این سازمان وابسته به اطلاعات در روزهای گذشته همزمان با سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد (١٠ فروردین) در گزارشی پیشوا و بنیانگذار جمهوری کوردستان در مهاباد را «اصالتا گرجستانی» خواند و اینچنین به ارزش‌های کوردها حمله‌ور شد.

وابستگی این سازمان به سازمان‌ امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی تنها چند ماه پس از تأسیس آن بر آحاد خلق کورد و دوستان آنان مکشوف شده است. تلاش‌های عبث اطلاعات به گونه‌ای بوده است که فعالان حقوق بشر کورد در داخل میهن که سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده‌اند نسبت به ماهیت این بنگاه امنیتی واکنش نشان داده‌اند.

اقدامی غیراخلاقی و خلاف موازین حقوقی

محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان که ١٠ سال (از ١٣٨۶ تا ١٣٩۶) را در زندان‌های رژیم ایران بسر برد در پیامی توئیتری خطاب به سازمان دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نوشته است:

"سازمان حقوق بشر کوردستان [سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان] از سال ٢٠٠۴ با دفاع از حقوق بشر و حقوق مردم کوردستان هزینه داده است.

سوء استفاده دیگران از عناوین این سازمان و دو کارگزاری آن؛

#گزارشگران_حقوق_بشر_کوردستان و #دیدبان_حقوق_بشر_کوردستان غیراخلاقی و خلاف موازین حقوقی است."

به این ترتیب میز ضدپژاک سازمان اطلاعات ایران در اورمیه عملا با تشکیل دیدبان حقوق بشر کوردستان ایران متهم است که خلاف موازین حقوقی و به شیوه‌ای غیراخلاقی نسبت به تأسیس سازمان‌های موازی رفتار کرده است.