پروفسور دکتر احمد اینسل، اعلام کرد که صلح و دموکراسی از یکدیگر جدا نیستند و تاکید نمود که از صلح در زمینه اجتماعی و اقتصادی، ثبات به بار خواهد آورد و این مسئله باید به صورت رو در رو برای مردم تشریح شود.
فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» رهبر آپو که روز ۲۷ فوریه منتشر شد، به بحث اصلی در ترکیه تبدیل شده است. بحث‌ها در رابطه با نقشه‌راهی که باید در زمینه چاره‌یابی مسئله کورد اعلام شود، همچنان ادامه دارد.
روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، نخستین گروه از روشنفکران و نویسندگان، اعلامیه‌ای را تحت عنوان «ساکت شدن اسلحه‌ها و آغاز روند صلح و دموکراسی» منتشر کردند.
دو هفته پس از انتشار متن این اعلامیه، هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، نخستین دیدار خود را در جزیره امرالی با رهبر آپو انجام داد.
پروفسور دکتر احمد اینسل که یکی از پیشاهنگان امضای اعلامیه مذکور بود، در این رابطه با خبرگزاری فرات (ANF) گفتگو کرد.
«نحوه چاره‌یابی باید مورد بحث قرار گیرد»
احمد اینسل اعلام کرد که صلح و چاره‌یابی مسئله کورد از یکدیگر جدا نیستند و آنان پس از فراخوان دولت باغچلی در ماه اکتبر، یک اعلامیه تدوین کرده و دولت را به آغاز روند چاره‌یابی فرخواندند. وی فراخوان باغچلی را بخشی از مجموعه دیدارهایی می‌داند که از قبل برنامه‌ریزی شده بود و دلیل آن را نیز به پیشگیری از واکنش ملی‌گرایان ترک مرتبط دانست.
انسل اعلام کرد که در جامعه ترکیه خواسته‌ای مبنی بر حل مسئله کورد بر مبنای شهروندی برابر، وجود ندارد و قبل از گقتگوهای صلح باید درباره چگونگی چاره‌یابی گفتگو صورت گیرد.
صلح و دموکراسی از یکدیگر جدا نیستند
احمد اینسل در ادامه سخنانش اعلام کرد که حکومت آ‌ک‌پ صرفا از دریچه کسب رای در انتخابات به حل مسئله کورد می‌نگرد و به زبان خشن آن از طریق رسانه‌ها اشاره نمود. اینسل افزود: «زیرا رسانه‌ای که سالهاست جنبش کورد را با واژه ترور توصیف می‌کند، نمی‌تواند به صورت ناگهانی این وضعیت را تغییر دهد. صرفا انتقاد کافی نیست، باید وضعیت مورد ارزیابی قرار گیرد. صلح و دموکراسی را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. به عقیده من زمانی که صلح محقق گردد، دموکراسی نیز برقرار خواهد شد.»
«گامی جدی در راستای چاره‌یابی»
اینسل با اشاره به شرط حزب کارکران کوردستان (پکک) مبنی بر حضور رهبر آپو برای انعقاد کنگره، موافقت دولت ترکیه با حضور رهبر آپو در کنگره را نشانه میرزان جدیت دولت ترکیه دانست و گفت: «اگر پکک خود را منحل کند، آنگاه پرونده‌های تشکیل شده علیه ده‌ها هزار شهردار و اعضای شورای شهرها که هنوز برخی از آنان در زندان به سر می‌برند و به دلیل ارتباط با سازمان از مسئولیت خود برکنار شده‌اند، ملغی خواهد شد.»
«مسئولیتی بزرگ بر عهده احزاب سیاسی قرار می‌گیرد»
اینسل در پایان سخنان خود اعلام کرد که احزاب سیاسی مسئولیت‌های بزرگی در زمینه اجتماعی شدن چاره‌یابی و دموکراسی برعهده دارند. وی تلاش حزب جمهوری خلق (ج‌ه‌پ) در زمینه لغو قانون قیم را مهم دانست و گفت: «سیاست قیم از سال ۲۰۱۶ علیه ه‌د‌پ و دم پارتی اعمال می‌شود و سپس به شهرداری‌های ج‌ه‌پ تسری یافت.»
