آلمان در سال 1993 بخاطر روابطش با ترکیه و فشارهای ناتو , فعالیت‌های پ.ک.ک در کشورش را ممنوع ساخت و هرچند 20 سال از این مسئله گذشته, تاکنون نتوانسته‌اند دلایلی مبرهن و جدی برای این ممنوعیت‌هایشان علیه پ.ک.ک بیابند. حزب چپگرای آلمان در این زمینه  طرحی پیشنهادی به وزارت کشور آلمان ارایه داد, این وزارتخانه هم در پاسخ گفت:«بخاطر امنیت کشورمان باید این ممنوعیت‌های تداوم یابد». «اولا ژلپکه» پارلمانتار آلمانی این پاسخ وزارت کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت:«اعمال ممنوعیت علیه پ.ک.ک مرحله چاره‌یابی صلح‌جویانه در ترکیه را با مانع مواجه خواهد ساخت».

در 26 نوامبر 1993 دولت «هلموت کهل» که روابطی مستحکم با دولت تانسو چیللر ترکیه داشت, قرار اعمال ممنوعیت علیه پ.ک.ک و ممانعت از مبارزات آزادیخواهانه کردها در سطح بین‌المللی را صادر کرد. دولت کوهل به بهانه‌های «روابط سیاسی خارجی , روابط با ترکیه و عضویت در ناتو» این ممنوعیت‌ها را علیه پ.ک.ک اعمال نمود و درب دهها سازمان و نهاد کردها در آلمان را پلمب کرد.

این ممنوعیت‌های برای نخستین بار در عرصه بین‌المللی علیه جنبش آزادیخواهی کردها صورت گرفت و پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا, در پی فشارهای مضاعف این کشور, اتحادیه اروپا هم پ.ک.ک را در فهرست سازمان‌های «تروریستی» قرار داد. کمیسیون اروپا در فهرست خود که در 2 می 2002 اعلام کرده بود, نام پ.ک.ک را هم اضافه کرد.

با آغاز مرحله صلح و چاره‌یابی مسئله کرد در ترکیه و شمال کردستان که توسط اوجالان در نوروز آغاز شد, فهرست اتحادیه اروپا و ممنوعیت‌های دولت آلمان علیه پ.ک.ک بازهم موضوع بحث محافل سیاسی قرار گرفت. «احمد ترک» از روسای مشترک «کنگره جامعه دموکراتیک» در 17 آوریل در پارلمان اروپا کنفرانسی خبری برگزار کرد و خواست که نام پ.ک.ک از فهرست «سازمان‌های تروریستی» حذف شود. «صلاح‌الدین دمیرتاش» از روسای مشترک حزب ب.د.پ هم هفته جاری در شهر برلین آلمان دیدارهایی با مقامات آلمان به عمل آورد و از آلمان خواست که نگرش خود نسبت به پ.ک.ک را تغییر دهد و ممنوعیت‌های 20 ساله را لغو کند.

ممنوعیت‌‌ها ادامه می یابد

در موقعی که سیاستمداران کرد به فعالیت‌های دیپلماتیک خود در اروپا ادامه می‌دهند, پارلمانتار حزب چپگرای آلمان , اولا ژلپگه طرحی پیشنهادی در همین زمینه به وزارت کشور و مجلس فدرال آلمان تقدیم کرد. این پارلمانتار از مقامات آلمان پرسیده که «چرا ممنوعیت‌ها علیه پ.ک.ک همچنان ادامه دارد؟» وی از آلمان خواست که نام پ.ک.ک را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند.

وزارت کشور هم در روز 11 آوریل به این پرسش ژلپگه پاسخ داد که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری فرات رسید. وزارت کشور آلمان اذعان داشته که در سال 1993 شمار پ.ک.ک‌ایها در المان 6900 نفر بوده ولی در سال 2013 به 13 هزار نفر رسیده است.

این وزارت همچنین می‌گوید:«دولت آلمان در دیدارهایش با دولت ترکیه مدام عنوان کرده که باید مسئله کرد از طرق صلح‌جویانه چاره‌یابی شود, اما باید مسئله اعمال ممنوعیت 20 دولت آلمان علیه پ.ک.ک را با مرحله صلحی که هم‌اکنون در ترکیه شروع شده جدا دانست. ممنوعیت علیه پ.ک.ک بخاطر امنیت داخلی ادامه خواهد یافت».

وزارت آلمان قتل «حالم دنر» توسط پلیس را از یاد برد

هرچند این وزارت گفته «پ.ک.ک امنیت داخلی را تهدید می‌کند» و «فعالیت‌هایی خشن به انجام می رساند» اما در راهپمایی‌هایی که در این اواخر در آلمان برگزار می‌شوند, حتی یک نفر هم مجروح نشده. وزارت آلمان گفته که در عرض 20 سال 57 نهاد و سازمان کردها ممنوع گشته‌اند, اما این آمار بصورت یک‌جانبه ارایه شده.

وزارت آلمان گفت بخاطر اینکه در 21 مارس 1994 دولت آلمان از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کرد, زنان کرد به نام‌های «نیلگون یلدرم(بریوان)» و «بدریه تاش(روناهی)» در شهر مانهایم بدن خود را به آتش کشیده‌اند. اما این وزارت به قتل جوان کرد به نام «حالم دنر» 16 ساله توسط پلیس خودی در همان سال در شهر هانوور اشاره نکرده است. حتی این وزارتخانه آلمان مسئله قتل «گلناز باغستانی» در سال 1995 در شهر برلین توسط پلیس آلمان و همچنین قتل 4 شهروند کرد در 17 فوریه سال 1999 در سفارتخانه اسرائیل در برلین را از یاد برد و کوچکترین اشاره‌ای به آن نکرده.

ژلپگه: نباید پوسترهای اوجالان ممنوع شود

وزارت آلمان به پیشنهادات «اولا ژلپگه» بعنوان پارلمانتار عضو حزب چپ‌گرا پاسخ منفی داد و این پارلمانتار هم در انتقاد از این مواضع دولت آلمان گفت «عدم لغو ممنوعیت‌ها علیه پ.ک.ک از سوی آلمان, مرحله صلح در ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد».

وی افزود که پس از فراخوان صلح‌جویانه اوجالان و اعلام آتش‌بس, باید آلمان هم ممنوعیت‌ها علیه پ.ک.ک را لغو کند و همچنین در آلمان هم کردها بخاطر حمل پوسترهای اوجالان با مجازات روبرو نشوند».

پاسخ منفی آلمان به مطالبات کردها

کردها و سازمان‌های آنها در کشور آلمان جهت لغو اعمال ممنوعیت این کشور علیه پ.ک.ک و به رسمیت‌شناختن حقوق و مطالبات کردها, کمپینی با عنوان «هویت کردها را به رسمیت بشناس» در سال 2012 آغاز کردند. در نتیجه این کمپین در مجموع 60 هزار امضا جمع‌آوری شد و به مجلس فدرال آلمان تقدیم شد. مجلس هم در روز 15 اکتبر 2012 به منظور بررسی این مطالبات کردها نشستی برگزار کرد و وزارت کشور آلمان در نوامبر 2012 برای کمیسیون ویژه مجلس درخواستی فرستاد و گفت که از 15 درخواست کردها, 12 درخواست رد شده است».