در حملاتی که با محوریت استانبول علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دک) آغاز شد، از ۵۲ نفری که در ۱۸ فوریه بازداشت شدند، ۳۰ نفر دستگیر شدند، ۱۳ نفر به حبس خانگی محکوم شدند و هفت نفر با شرط کنترل قضایی آزاد شدند. همچنین اعلام شد که در این حملات، یک لیست ۱۶۴۰ نفره در تحقیقات دادستانی استانبول وجود دارد.

در بیانیه‌ای که بعداً توسط دادستانی در مورد این حملات منتشر شد، مشخص شد که به گزارشی که توسط ریاست اداره مبارزه با تروریسم در مورد ه‌دک تهیه شده بود، اشاره شده است. در این گزارش ذکر شده آمده است که ه‌دک «یک تشکیلات جبهه‌ای با ظاهر قانونی و یک مجلس جایگزین برای مجلس ترکیه است، اجزای آن تشکیلات قانونی وابسته به سازمان‌های تروریستی در جبهه جنبش انقلابی متحد خلق‌ها هستند، مجالس آن با پیمان ک‌ج‌ک همخوانی دارد و با سازماندهی راهپیمایی‌های اعتراضی، بیانیه‌های مطبوعاتی، تجمعات و فعالیت‌های مشابه با ظاهر قانونی، مطابق با دستورالعمل‌های سازمان تروریستی پ‌ک‌ک/ک‌ج‌ک، فضای اجتماعی را سازماندهی می‌کند.»

دادگاه قانون اساسی حکم «نقض حقوق» صادر کرد

با این حال، «پیمان ک‌ج‌ک» که هم در این گزارش و هم در پرونده تحقیقات آمده است، در درخواست جمیل اوغور، روزنامه‌نگار به دادگاه قانون اساسی و در تصمیم دادگاه قانون اساسی در مورد درخواست جمیل اوغور در سال ۲۰۲۲ نیز وجود داشت. دادگاه قانون اساسی بازداشت انجام شده با این توجیهات را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود. دادگاه قانون اساسی درخواست جمیل اوغور، یکی از پنج روزنامه‌نگاری که پس از گزارش در مورد پرتاب شدن عثمان شیبان و ثروت تورگوت توسط سربازان از هلیکوپتر در منطقه شاخ از توابع شهر وان بازداشت و به مدت ۶ ماه بازداشت شدند، را به عنوان «نقض حقوق» ارزیابی کرد.

در کیفرخواستی که در رابطه با بازداشت جمیل اوغور تهیه شده بود، عبارات زیر آمده بود: «ماده 4/l پیمان ک‌ج‌ک - مرکز حوزه ایدئولوژیک: مسئول اجرای مطالعات نظری و مبارزه ایدئولوژیک لازم بر اساس خط رهبری، ادامه آموزش کادر و مردم، توسعه فعالیت‌های فرهنگی-هنری، ادبی، اجرای فعالیت‌های تبلیغاتی-تهییجی و تداوم آن است. نهادی است که مسئول سازماندهی و اجرای کلیه فعالیت‌های ایدئولوژیک جنبش ما است.»

دادگاه قانون اساسی ادعای «فعالیت روزنامه‌نگاران در چارچوب ماده ۱۴ پیمان ک‌ج‌ک» را که به عنوان دلیل اصلی بازداشت جمیل اوغور و سایر روزنامه‌نگاران ارائه شده بود، بی‌اساس دانست. این دادگاه تاکید کرد که این ادعا در مراحل تحقیق و دادرسی بدون ارائه مدرک مطرح شده است و با توجه به محتوای گزارش‌های تهیه شده توسط روزنامه‌نگار اوغور، اتهام عضویت در سازمان قابل طرح نیست.