علی بوزان، نماینده پارلمانی مرسین از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، اظهار داشت که بازداشت‌های صورت گرفته علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌ک) سیاسی بوده و حکومت، تفکرات ه‌د‌ک را برای خود تهدید می‌بیند.
در حملاتی که در ۱۸ فوریه علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌ک) آغاز شد، ۵۴ نفر بازداشت شدند. پس از روزها بازجویی، ۳۰ نفر زندانی، ۱۳ نفر به حبس خانگی محکوم و ۷ نفر نیز با شرط کنترل قضایی آزاد شدند.
در حالی که بازجویی‌ها هنوز ادامه داشت، کیفرخواست احمد اوزر، شهردار اسن‌یورت که در بازداشت به سر می‌برد، آماده شد. در این کیفرخواست، «توافق شهری» هدف قرار گرفت و ه‌د‌ک نیز به عنوان «تشکیلات تروریستی» معرفی شد.
علی بوزان، نماینده پارلمانی مرسین از دم پارتی، با بیان اینکه همه این اقدامات در راستای یک هدف سیاسی صورت می‌گیرد، به ویژه به حملاتی که پس از انتصاب آکین گورلَک به عنوان دادستان کل جمهوری استانبول انجام شده، اشاره می‌کند.
«آیا پس از این همه سال جرم تلقی شد؟»
علی بوزان با بیان اینکه ه‌د‌ک از زمان تأسیس خود در چارچوب روندهای دموکراتیک عمل کرده است، اظهار داشت که اتهامات و مدارکی که پس از ۱۱-۱۲ سال مطرح شده‌اند، به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند:
«ه‌د‌ک تأسیس خود را در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد. این تشکیلات تاکنون ۱۳ بار کنگره عمومی خود را برگزار کرده است. انجام چنین حملاتی علیه تشکیلاتی که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده و تمام فعالیت‌های آن تاکنون علنی بوده و در انتخاب سخنگویان مشترک خود از روندهای دموکراتیک پیروی کرده است، از نظر حقوقی هیچ توجیهی ندارد.
زیرا ه‌د‌ک، این تشکیلات ۱۴ سال است که وجود دارد و تاکنون غیرقانونی نبوده است، آیا پس از ۱۴ سال غیرقانونی شده است؟ اصلاً در مورد افرادی که بازداشت، زندانی و به حبس خانگی محکوم شده‌اند نیز چیزی که بتوان به آن عنصر جرم گفت، وجود ندارد. رفقایی هستند که فقط به اتهام عضویت در ه‌د‌ک و فقط به اتهام عضویت در هیئت نمایندگی ه‌د‌ک زندانی شده‌اند. مکالمات تلفنی که ۱۱-۱۲ سال پیش انجام شده، ثبت شده است. شنودهای تلفنی وجود دارد و با این شنودهای تلفنی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است. اگر پس از گذشت ۱۱-۱۲ سال افراد زندانی می‌شوند، این مسئله سیاسی است.
ه‌د‌ک، تشکیلات متشکل از بیش از ۴۰ حزب سیاسی، مؤسسه و سازمان است. تشکیلات که همه مردم، گروه‌های باورداشتی و اقشار اجتماعی می‌توانند خود را در آن بیان کنند. مسئله دقیقاً حمله به این تفکر و این مدل تشکیلات است. همزمان با این حملات علیه ه‌د‌ک، این پیام به جامعه داده می‌شود: 'من هر کسی را که به کوردها سلام کند، دستگیر می‌کنم. هر کسی را که به کوردها سلام کند، زندانی می‌کنم. 'یکی از اهداف این کار این است و همزمان ایجاد فضای ترس و وحشت بر طیف گسترده و وسیع مخالفان جامعه است. اما اعضای ه‌د‌ک نماینده میلیون‌ها نفر هستند. آنها نمی‌توانند میلیون‌ها نفر را بترسانند.»
«آکین گورلک، چهره کلیدی دخالت قضایی در سیاست است»
علی بوزان در ارزیابی خود در مورد آماده شدن کیفرخواست احمد اوزر، شهردار اسن‌یورت و هدف قرار گرفتن «توافق شهری» در این کیفرخواست و همچنین معرفی ه‌د‌ک به عنوان «تشکیلات تروریستی»، به ویژه به نام آکین گورلک اشاره می‌کند:
«پس از انتصاب آکین گورلک به عنوان دادستان کل جمهوری استانبول، حملاتی علیه توافق شهری و ه‌د‌ک در استانبول انجام شد. در اینجا، تشکیلاتی وجود دارد که سعی می‌کند از طریق قوه قضاییه به سیاست نظم دهد و سیاست را از طریق قوه قضاییه طراحی کند. مرکز این تشکیلات، خود کاخ ریاست جمهوری است.
به عنوان مثال، فردی که در حال حاضر دادستان کل جمهوری استانبول است، قبلاً رئیس دادگاه کیفری جرائم سنگین استانبول بود. او در دوران ریاست دادگاه کیفری جرائم سنگین، فردی بود که تمام اقشار و محافل مخالف حکومت آکپ را مجازات و به آنها حکم می‌داد. به عنوان مثال، او کسی است که برای صلاح‌الدین دمیرتاش، سری ثریا اوندر و رئیس استانی حزب ج‌ه‌پ در استانبول حکم صادر کرد. به عنوان مثال، در همان دادگاه هم نبود؛ در آن دوره او را بین دادگاه‌ها جابجا می‌کردند. هر دادگاهی که در آن مخالفی وجود داشت و می‌خواستند به آن مخالف مجازات دهند، این فرد را می‌فرستادند. ریاست دادگاه را بر عهده می‌گرفت، مجازات می‌داد و بعد به دادگاه دیگری می‌رفت.
به ویژه حملاتی که پس از دادستان کل جمهوری استانبول شدن او انجام داد، بازداشت احمد اوزر، شهردار اسن‌یورت، و سپس بازداشت و زندانی شدن رئیس استانی فعلی و رؤسای استانی دوره‌های قبل سازمان دم پارتی در مرسین، و همچنین بازداشت و زندانی شدن رؤسای استانی دوره‌های قبل سازمان دم پارتی در وان فقط به دلیل مکالمه تلفنی با احمد اوزر در حملاتی که مرکز آن استانبول بود، و همچنین بازداشت و زندانی شدن ۱۰ عضو شورای شهر در استانبول، و در نهایت کل حملات علیه ه‌د‌ک، نشان می‌دهد که حکومت فعلی، تفکرات ه‌د‌ک را برای خود تهدیدی جدی تلقی می‌کند.»
«هدف آنها اشاعه ترس است»
علی بوزان با تأکید بر اینکه هدف اشاعه ترس است، بر این باور است که تفکرات ه‌د‌ک برای حکومتی که تاکنون تمام گفتمان آن بر تفرقه‌افکنی بوده، تهدید تلقی می‌شود. بوزان در ادامه می‌گوید:
«دادستانی کل جمهوری استانبول در بیانیه‌ای که در دوره بازداشت ۱۰ عضو شورای شهر در رابطه با توافق شهری منتشر کرد، گفت: «توافق شهری پدیده‌ای فراتر از دم پارتی است. بله، درست است. توافق شهری در واقع فرمولی فراتر از احزاب سیاسی بود. زیرا ما وقتی توافق شهری را اعلام کردیم، گفتیم: این ائتلاف احزاب سیاسی نیست، گردهمایی احزاب سیاسی نیست. این مدلی است که طیف گسترده و وسیع جامعه در آن گرد هم می‌آیند. به همین دلیل نام آن را 'توافق شهری' گذاشتیم؛ وگرنه به آن ائتلاف احزاب گفته می‌شد.
فرمول توافق شهری، آکپ را برای اولین بار از قدرت ساقط کرد و آن را به حزب دوم تبدیل کرد. به همین دلیل حکومت آن را تهدیدی بسیار بزرگ برای خود می‌بیند و به آن حمله می‌کند. تفکرات ه‌د‌ک نیز برای آنها تهدید است. زیرا آکپ حکومتی است که تاکنون در طراحی جامعه، سیاستی مبتنی بر کوچک کردن، تقسیم و تفرقه‌افکنی را تولید کرده است. اما ه‌د‌ک دقیقاً برعکس آن، تفکراتی مبتنی بر همگرایی، اتحاد و همبستگی است. به همین دلیل دلیل حملات بسیار واضح است.
در نتیجه، دادستانی که در مورد این رفقای ما تحقیق می‌کند، می‌داند که اینجا هیچ چیز غیرقانونی وجود ندارد. قضاتی که برای ۳۰ نفر حکم بازداشت صادر کردند نیز به خوبی می‌دانند که این رفقای ما فردا آزاد و تبرئه خواهند شد.
اما هدف اینجا این است: ایجاد فضایی برای انتشار ترس و وحشت با این مضمون که 'من هر وقت بخواهم هر کسی را دستگیر می‌کنم و زندانی می‌کنم. 'وضعیت مشابهی در بازداشت رؤسای انجمن صنعت و تجارت ترکیه (TÜSİAD) و سپس صدور حکم کنترل قضایی برای آنها نیز رخ داد. هر کسی که باشید، هر کاری که بکنید، اگر به حکومت اعتراض کنید، اگر با حکومت مخالفت کنید، ترس 'من شما را بازداشت می‌کنم، من شما را زندانی می‌کنم' ایجاد می‌شود.»
