دم پارتی با ابراز نارضایتی از بازداشت شهرداران حزب ج‌ه‌پ اعلام کرد: «ما به هیچ‌وجه این عملیات‌هایی را که با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند، نمی‌پذیریم. افزایش بی‌عدالتی‌ها بیشترین آسیب را به امید صلح اجتماعی وارد می‌کند.»
هیئت اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) اعلام کرد: «بازداشت زیدان کارالار، شهردار کلان‌شهر آدانا، محی‌الدین بوجَک، شهردار کلان‌شهر آنتالیا، عبدالرحمن توت‌دره، شهردار سمسور و احمد شاهین، شهردار موقت بویوک‌چکمجه، بخشی از سازوکاری است که با هدف به زانو درآوردن اپوزیسیون در همه زمینه‌ها، از طریق سوءاستفاده از ابزارهای حکومتی، به کار گرفته شده است.»
در بیانیه دم پارتی آمده است: «روز به روز با ابزارهای غیرقانونی، عرصه سیاست دموکراتیک تنگ‌تر می‌شود، اراده مردم، حق رای و صندوق رای نادیده گرفته می‌شود و فشارها بر مدیریت‌های محلی به‌صورت سیستماتیک اعمال می‌گردد. حمله به حق انتخاب شدن، نه‌تنها متوجه احزاب سیاسی است، بلکه امید ترکیه به صلح اجتماعی و راه‌حل دموکراتیک را نیز هدف قرار می‌دهد.
ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که این عملیات‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند و تمامی مداخلات حکومتی علیه حاکمیت قانون را به هیچ وجه نمی‌پذیریم.
بار دیگر تاکید می‌کنیم که افزایش بی‌عدالتی‌ها بیشترین آسیب را به امید صلح اجتماعی وارد می‌کند. نمی‌توان پذیرفت که هدف صلح و ساختن جامعه‌ای دموکراتیک با چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای زیر سؤال برود.
امروز، نیاز ترکیه و جامعه، نه تصمیمات ضد دموکراتیک، بلکه برداشتن گام‌های دموکراتیک و تقویت حاکمیت قانون است.
ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید به این مداخلات علیه اراده مردم پایان داده شود. تقویت فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک مسئولیت مشترک همه ماست. ما در برابر هرگونه مداخله علیه اراده مردم ایستادگی می‌کنیم و برای مبارزه مشترک در همه عرصه‌های اجتماعی فراخوان می‌دهیم.»
نارضایتی رؤسای مشترک دم پارتی از بازداشت‌ها
رؤسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، تولای حاتم‌اوغوللاری و تونجر باکرهان نیز در رسانه‌های دیجیتال نارضایتی خود را از بازداشت‌ها اعلام کردند.
تونجر باکرهان گفت: «بازداشت امروز شهرداران ج‌ه‌پ در آدانا، آنتالیا و سمسور، مداخله‌ای آشکار در اراده مردم و اصول اساسی سیاست دموکراتیک است و قابل پذیرش نیست. من این اقدامات را شرم‌آور می‌دانم و رد می‌کنم. این حملات و موج بازداشت‌ها علیه مدیریت‌های محلی، بی‌عدالتی‌ها را افزایش می‌دهد و بیشترین آسیب را به امید صلح اجتماعی وارد می‌کند.
امروز، نیاز ترکیه و جامعه، نه تصمیمات ضد دموکراتیک، بلکه برداشتن گام‌های دموکراتیک است. صلح اجتماعی واقعی تنها با تقویت گفتگو و حاکمیت اصول حقوقی در همه زمینه‌ها ممکن است. نمی‌توان پذیرفت که روند صلح و ساختن جامعه‌ای دموکراتیک با چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای زیر سؤال برود.»
تولای حاتم‌اوغوللاری نیز گفت: «باید به این ظلم علیه کسانی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و علیه ملت ترکیه پایان داده شود. ما بازداشت عبدالرحمن توت‌دره، شهردار سمسور، زیدان کارالار، شهردار کلان‌شهر آدانا و محی‌الدین بوجَک، شهردار کلان‌شهر آنتالیا را نمی‌پذیریم. باید به اراده مردم احترام گذاشته شود. این عملیات‌ها راه‌حل نیستند، بلکه مسیر دموکراسی در ترکیه را مسدود می‌کنند. ما بار دیگر برای گشودن مسیر سیاست دموکراتیک فراخوان می‌دهیم.»
