مرکز پژوهش افکار عمومی اورسیا موسوم به آکام در باره تغییرات پیشنهادی قانون اساسی ترکیه که قرار است ماه آوریل به رفراندوم گذاشته شود یک همه پرسی انجام داده که نشان می دهد اکثریت مردم ترکیه با تغییرات مخالفند

به گزارش روزنامه جمهوریت،  موسسه آکام در باره تغییرات قانون اساسی ترکیه یک همه پرسی در ۲۶ استان کشور انجام داده که نشان می دهد ۵۷ درصد از مردم ترکیه مخالف با تغییرات مد نظر اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه هستند.

این همه پرسی که قرار است در ماه آوریل انجام شود تا کنون  در داخل و خارج ترکیه جنجال زیادی برپا کرده است در داخل حزب دمکراتیک خلق ها  و حزب کمالیستی جمهوری خواه خلق رای نه به این رفراندوم خواهند داد.

همچنین  کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش،هلند، سوئد ودانمارک با مخالفت و اجازه ندادن به ترکیه برای برگزاری میتینگ های تبلیغاتی کفه ترازو به سمت رای "نه" را سنگین‌تر کرده‌اند.