ادعانامه دادستانی کل جمهوری در دادگاه عالی، بکر شاهین در خصوص تعطیلی حزب دمکراتیک خلقها که به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع شده است، به دفتر ه.د.پ ارسال شد.
در صفحات اولیه این ادعانامه اطلاعاتی در خصوص تاسیس حزب کارگران کوردستان و هدف آن وجود دارد. همچنین در صفحات ادعانامه به گفتههای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ در دیدار با وکلا که در خصوص DEHAP اشاره شده است و از آن به عنوان تاثیر گذاری KCK بر حزب دمکراتیک خلقها یاد شده است. غیر از این موارد، انتقادات و دیدارهای اوجالان با حزب دمکراتیک خلقها و HDK، هم به عنوان دستورات صادره از سوی وی به سازمان اعلام شدهاند. در بخش دیگری از این ادعانامه آمده است که حزب دمکراتیک خلقها با دستورات و تعلیمات اوجالان ایجاد شده است. از طرف دیگر عدم انتشار هیچ بیانیهای از سوی حزب دمکراتیک خلقها در رابطه با محکوم کردن پ.ک.ک به عنوان ارتباط ارگانیک با سازمان تفسیر شده است.
در بخشهای دیگری از آن آمده است که حزب دمکراتیک خلقها بر اساس استراتژی گفتههای اوجالان تاسیس شده است. اگر خلق کوردستان با جسارت بجنگد، بدون تردید باید خود را برای یک جنگ درازمدت خلقی آماده کند. در این گزارش نکته شگفت انگیز این است که فرایند راه حل و دیدارهای صورت گرفته با امرالی، به عنوان بهانهای برای تعطیلی این حزب ملاحظه شدهاند. دیدارهای صورت گرفته در امرالی ارتباط ارگانیک و سازمانی را با حزبی نشان میدهد که تحت پیگرد قانونی قرار دارد و از دیدگاه رژیم اشغالگر و فاشیست ترکیه سازمانی "تروریستی" محسوب میشود و رهبر آن هم ارتباط خود را با این حزب میپذیرد نشان می دهد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تعطیلی احزاب سیاسی در همه دمکراسیهای پیشرفته وجود دارد.
در بخش نتیجهگیری این پرونده آمده است: دادگاه عالی، به دلیل تصمیمات دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا فعالیتهای این حزب را به عنوان ضدیت با استقلال دولت، تمامیت ارضی کشور و خلق، حقوق بشر تحلیل و ارزیابی کرده است. ادعا شده است که به دلیل وجود ارتباط سازمانی و ارگانیک بین HDP و PKK/KCK تعطیلی این حزب بر اساس الزامات یک جامعه دمکراتیک خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است که اعتراضات حزب دمکراتیک خلقها در دفاع از خود رد شده و این حزب به طور کلی تعطیل شده و افرادی که از ادامه فعالیتهای سیاسی محروم میشوند، لازم است تا ۵ سال از پرداختن به امور سیاسی محروم شوند.