سارا کرمانیان دانشجوی دکترای روابط بین الملل در دانشگاه ساکس است. وی در پایان نامه خود به چگونگی شکلگیری تخیلات بینالملل با تکیه بر دو پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک و نئو-عثمانی گرایی پرداخته است. او در مصاحبهای که با قندیل پرس انجام داده به بررسی و ارزیابی قرارداد اجتماعی اداره خود مدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه پرداخته است.
خلاصه ارزیابیهای سارا کرمانیان در زیر آمده است:
« سارا کرمانیان در پاسخ پرسشی با این مضمون که قرارداد اجتماعی اداره خود مدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه تا چه اندازه دموکراتیک است، اظهار داشت که به نظر من این قرارداد برای پیدا کردن پاسخ دموکراتیک به چالشهایی بوده که تجربه سالهای اخیر همزیستی جوامع مختلف در شمال و شرق سوریه در پی داشته است. اما تاثیر و نتیجه آن را زمان مشخص خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد که این قرارداد بر اصول بنیادی خودمختاری دموکراتیک، دموکراسی مستقیم، خودمختاری زنان، برابری سیاسی گروههای اجتماعی و جوامع، اقتصاد مشارکتی، سیاست و اقتصاد اکولوژیک، و به طور کلی رفع روابط مبتنی بر تبعیض، سلطه و استثمار میان گروههای اجتماعی و میان انسان و طبیعت استوار است. وی در ادامه به عواملی که امکان اجرای ایدهآلهای دموکراتیک را محدود میکنند اشاره کرد و گفت: «اولین مسئله فشارهای بینالمللی است. روژاوا از سویی تحت تاثیر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ناشی از جنگ سوریه و حملات داعش بوده است. از سوی دیگر ماهیت روژاوا در تقابل آن با نظم موجود منطقه تعریف میشود. یک جنبهی این تقابل از تضاد کنفدرالیسم دموکراتیک با نظام دولت-ملت محور و سرمایه داری نشات میگیرد. علاوه بر تاثیر روژاوا در تضعیف انحصار قدرت دولت مرکزی در سوریه، پاسخ آن به مسئلهی کورد در این منطقه تهدیدی برای دولتهایی است که منافع ژئوپولیتیکی خارجی و یا داخلی آنها به انکار مسئله ی کورد وابسته است. به عنوان مثال حملات پی در پی ترکیه وفشارهای تهران و دمشق در رابطه با این تضادها قابل توضیح است.»
او در رابطه با دسته دوم محدودیتهای اجرایی گفت: «دستهی دوم محدودیتهای اجرایی دموکراسی مستقیم به طور کلی و در شرایط خاص روژاوا است. یکی از ویژگیهای این شکل از دموکراسی مسئلهی محدودیتهای جمعیتی آن است که در مقیاس بزرگ قابل اجرا نیست و ناگزیر باید به مقیاس محلات و کمونهای محلی واگذار شود. هرچند ایدهآل آن است که در دموکراسی مسستقیم مراجع کلان مقیاس به شوراهای خرد مقیاس پاسخگو باشند– معکوس کردن هرم پاسخگویی و قدرت سیاسی – اما این واگذاری با محدودیتهای سیستماتیکی روبروست.»
سارا کرمانیان در ادامه گفت: «این قرارداد سعی کرده مطالبات مطرح شده توسط مردم و جوامع مختلف را تا حد ممکن در ساختار خود منعکس کند که میتوان به طور خلاصه به این موارد اشاره کرد: در نظر گرفتن سیستم ترکیبی رای گیری که هم امکان مشارکت مستقیم را فراهم میکند و هم از حضور گروههای اجتماعی مختلف اطمینان حاصل میکند؛ تشکیل یک دیوان عدالت قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قرارداد اجتماعی؛ تشکیل یک دیوان پولی و یک نهاد مالی مستقل جدید برای مدیریت بحران فعلی در حد ممکن؛ معرفی انتخابات شورای زنان؛ تعهد به توسعه بیمهی درمان و ارائه خدمات بهداشتی رایگان؛ و اضافه کردن کلمه ی دموکراتیک به عنوان خودمختاری.»
در ادامه سارا کرمانیان در پاسخ پرسش آیا این قرارداد پتانسیل تبدیل شدن به راه حلی دموکراتیک جهت حل مسئله کشور سوریه را دارد گفت: «درواقع آنچه ما جامعه مینامیم و با یک قرارداد اجتماعی تعریف میکنیم عمدتا واقعیتی متکثر و متشکل از گروهها و حتی جوامع مختلف است. ویژگیهای این تکثر و تاریخمندی آن و همینطور شرایط خارجی تاثیرگذار بر آن همه تدوین قرارداد اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهند. همانطور که گفتم این نخستین بار نیست که قرارداد اجتماعی روژاوا تصحیح شده و آخرین بار هم نخواهد بود. به علاوه گسترش روژاوا از مناطق عمدتا کوردنشین به سمت مناطق عربنشین منجر به بروز چالشهای جدیدی شد و نیاز به تصحیح برخی موارد قرارداد اجتماعی پیشین را ایجاد کرد. طبیعتا بسط این قرارداد به تمامی سوریه هم مستلزم تغییراتی خواهد بود و این تغییرات هم یک بار برای همیشه تعریف نخواهند شد.
اما از سوی دیگر اصول کلی کنفدرالیسم دموکراتیک به گونهای هستند که ظرفیت بسط پذیری به تمام سوریه و حتی منطقه را دارند. اصول این تئوری که ذکر کردم ریشهی بحرانهایی را هدف میگیرد که بالغ بر یک قرن است منطقه را به عرصهی منازعات منطقهای و جهانی تبدیل کرده، حاکمیت دولتهای پلیسی و میلیتاریزم و ساختارهار سرکوبگر پدر/مردسالارانه را تداوم بخشیده، و به بحرانهای زیست محیطی دامن زده است. نکتهی بسیار مهم در کنفدرالیسم دموکراتیک و اکولوژی اجتماعی در این است که علی رغم تقابلشان با سرمایهداری و دولت-ملت، در درکشان از این پدیدارها به تحلیلی یک جانبه درنمیغلتند. از نظر اوجالان دولت-ملت اگرچه واحد سیاسی شیوهی تولید سرمایه داری است، اما شکل گیری آن ناشی از انباشت تجربهی سیستمهای انحصار قدرت و سرکوب در طول تاریخ است.»
سارا کرمانیان در رابطه با نظر برخی فعالین سیاسی کورد که معتقدند میبایست این قرارداد تحت عنوان روژاوای کوردستان نامگذاری میشد، گفت: «به نظر من استفاده از نام روژوا به صورت غیر رسمی به دو دلیل بلامانع است. روژاوا در ادبیات انقلابی نه تنها کوردستان بلکه جهان واجد معنایی سمبلیک شده و از دلالتهای خاص جغرافیایی آن فرا روی کرده است. روژاوا نامی است که با آرمان آزادی، با امکان رخنه در نظم موجود گره خورده است. از طرف دیگر به هر حال برای کوردها این خودمختاری تحقق آرمان کنفدرالیسم دموکراتیک و آرمان آزادی کورد در غرب کوردستان است. از این نظر میتوان این احتمال را در نظر گرفت که خلقهای دیگری که به خودمختاری میپیوندند هم این قلمرو یا بخشی از آن که در آن زندگی میکنند را به نام خود بخوانند. این نام گذاریها تا وقتی که منجر به حذف جوامعی که در این چارچوب همزیستی میکنند نشود، به نابرابری سیاسی-اجتماعی دامن نزند، و تاریخ خشونتی را که بر جوامع رفته مخدوش نکند و نامشروع جلوه ندهد، نه تنها منفی نیست بلکه میتواند در راستای تکثرگرایی سیاسی هم باشد. اما به باور من خودمختاری دموکراتیک شمال و شرق سوریه نام مناسبتری است. واقعیت فعلی روژاوا باتمام محدودیتها و چالشهای واقعیتی چند ملیتی است و عنوان حاضر امکان به رسمیت شناختن این تکثر و امکان گسترش آن را فراهم میکند. به علاوه این نامگذاری و به رسمیت شناختن سوریه اتهام تجزیهطلبی را نفی میکند. این دلالت هم نظر استراتژیک برای بقای روژاوا – هرچند به شکلی محدود – لازم است و هم با أصول بنیادی کنفدرالیسم دموکراتیک که مبتنی بر دموکراتیزه کردن دولت-ملتهای حاضر و مرکززدایی از آنها به جای ساخت دولتهای جدید است همسوتر است.»
کرمانیان همچنین در رابطه با نظر برخی ناظران که متن این قرارداد را ایدئولوژیک میدانند گفت: «کنفدرالیسم دموکراتیک طبیعتا یک ایده – یا به تعبیر بهتر یک تصور سیاسی-اجتماعی-تاریخی - است، اما این ایده از سویی از دل تجربهی تاریخی کوردستان و درک اوجالان از آن شکل گرفته و از سوی دیگر در تبیین آن امکان و لزوم پویایی جامعه و قرارداد اجتماعی در نظر گرفته شده. در مورد نکتهی اول، با اینکه کنفدرالیسم دموکراتیک از آرای اندیشمندان زیادی متاثر بوده اما این تاثیر به واسطهی ارتباط این آرا با جامعهی کوردستان و درک اوجالان از تحولات تاریخی آن بوده است. در نهایت این جوامع هستند که بسته به شرایط خود به ایدهای بیش از ایدهی دیگر متمایل میشوند و آن را واجد معنا مییابند. به عنوان مثال در تقابل دو واژهای که به آن اشاره کردید، نفی هم زمان سرمایهداری و اشکال پیشامدرن نظم اجتماعی-سیاسی مستتر است (چرا که شکلی از مدرنیته را طلب میکند که با شکل سرمایهداری آن متفاوت است). این نفی توامان، به عقیدهی من، ناشی از تجربهی کوردستان در گذار به نظم مدرن و درک اوجالان از سنتز ساختارهای قدرت پیشا-مدرن و ابزارهای سلطه و سرکوب مدرن در شکل دهی دولت-ملتهای منطقه و تاثیر آنها بر کوردها بوده است. آنچه بار ایدئولوژیک این کلمات نامیده میشود درواقع تلاش برای بازنمود تجربهی تاریخی ستمها و تبعیضهای سیستماتیک و میل به برقراری عدالت و دادخواهی است.»