روزنامه بهار که یکی از روزنامه‌های صبح ایران است, در گزارشی مفصل در مورد مسئله توهین نیروی انتظامی رژیم ایران به مقام زنان بویژه زنان کرد, اثبات می‌کند که حتی در قانون ایران هم چنین ماده‌ای قانونی برای مجازات وجود ندارد و اینگونه, دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی رژیم را بخاطر عامدانه انجام دادن این مجازات علیه زنان, رو می‌کند.

در گزارش این روزنامه آمده: پوشاندن لباس زنانه بر تن یکی از متهمان مریوانی و گرداندن او در ملاءعام، نه‌تنها واکنش‌های بسیاری از سوی مردم مریوان و استان کردستان همراه داشت بلکه باعث شد بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به این امر اعتراض کنند. تصمیمی که حتی در سایر شهرهای کشور نیز بازتاب داشت و رسانه‌های داخلی و خارجی این تصمیم نیروی انتظامی را با جزییات منعکس کردند. به طوری که نه‌تنها گروهی از زنان مریوان به پوشاندن لباس قرمزرنگ زنانه بر تن یک متهم و گرداندن او در شهر اعتراض کردند بلکه بسیاری از مردان مریوانی هم در واکنش به این اقدام پلیس لباس زنانه به تن کردند و اعتراض خود را از این طریق به مسئولان نشان دادند. بسیاری از معترضان این اقدام پلیس را توهین به مقام زن می‌دانند. در این راستا هم عضو هیات‌رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که برای حل ماجرا، نیروی انتظامی باید معذرت‌خواهی کند. دوشنبه هفته گذشته، نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح «ادب‌کردن» یک متهم شهر، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد. از جمله این‌که، مردانی با لباس زنانه، با پلاکارت‌هایی در شهر آمدند و گفتند: «پوشاندن لباس مادرم عیب نیست.» موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که مجازات، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار منع آن را اعلام کرده و اگر فردی انجام دهد، مجازات می‌شود. حتی در قانون، اصلی بر قانونی‌بودن مجازات‌ها هم وجود دارد. به گفته نعمت احمدی، حقوقدان، مجازات‌ها در قانون تعریف شده است. این مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و دیات و البته حبس و جزای نقدی است. احمدی در این‌باره می‌گوید: «در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در مورد مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی صحبت‌هایی شده است. برای مثال اگر جرمی، با مجازاتش سنخیت نداشت، براساس پیش‌بینی قانون، قاضی بتواند، مجازاتی علاوه بر آن‌که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، صادر کند. او همچنین ادامه می‌دهد: «در مورد این موضوع شاید برای این اراذل و اوباش مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده باشد تا برای خاروخفیف‌کردن او بخواهند اقداماتی انجام دهند. ولی تن‌کردن لباس زنانه به مجرم به هیچ عنوان در قانون وجود ندارد و قاضی هم حق صادرکردن چنین حکمی را ندارد.» البته در این مورد، حکمی از طرف قاضی صادر نشده و این پلیس بوده که اقدامی خودسرانه انجام داده است. در حالی که پلیس وظایف خاص خود را دارد. پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد. از همین‌رو احمدی معتقد است، «پلیس، قاضی نیست. پلیس حق ندارد بدون اذن قانون قضایی کاری انجام دهد. این اقدام پلیس نه‌تنها باعث خاروخفیف‌شدن اراذل نشد، بلکه شأن پلیس را پایین آورد.» به گفته او، این ماموران پلیس خلاف کرده و از حوزه وظیفه خود فراتر رفته‌اند. همچنین، ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات‌رییسه مجلس، در این‌باره می‌گوید: «کمیسیون هنوز به این ماجرا ورود پیدا نکرده ولی باید مد نظر قرار داد که چه میزان لباس زنانه تن اراذل و اوباش شده است. یعنی در حد یک روسری بوده یا کاملا لباس زنانه به تن آن‌ها شده است. البته انجام هر فعل حرامی در قانون مجازات اسلامی، تعزیر دارد و تن‌کردن لباس زنانه برای مردان و برعکس آن کاری حرام است.» ابوترابی همچنین ادامه می‌دهد: «این اقدام توهین به مقام زن است. به‌خصوص که در ایام فاطمیه هم قرار داریم و ...» در ادامه این اقدام پلیس، به گزارش بولتن‌نیوز، 17نماینده مجلس با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری، خواستار پاسخگویی آن‌ها در این زمینه شدند. نمایندگانی از جمله، امید کریمیان، نماینده مریوان و سروآباد، علی مطهری، نماینده تهران، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، محسن بیگلری، نماینده سقز، بیژن نوباوه، نماینده تهران، سید ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت. با این‌که نمایندگان طرح سوال از دو وزیر را مطرح کرده‌اند ولی ابوترابی می‌گوید: «ما سعی می‌کنیم تا همکارانی را که برای تذکردادن امضا جمع کرده‌اند، منصرف کنیم تا وقت وزرا هم گرفته نشود.»

البته امید کریمیانی، نماینده مریوان و سروآباد، در این‌باره می‌گوید: «در رابطه با اقدام پلیس در مریوان موضوع طرح سوال مطرح نیست. فقط در حد تذکر است که به امضای 18نفر از نمایندگان هم رسیده است.» او ادامه می‌دهد: «نمایندگان از سوی رییس مجلس، قوه‌قضاییه و وزارت کشور پیگیر ماجرا هستند. چراکه به کرامت و ساحت مقدس زن، توهین شده است.» البته کریمیانی می‌گوید: «بحث ما این نیست که با اراذل و اوباش برخورد نشود. بحث سر این است که نباید با نمادی که خاص یک قشر از جامعه است، اراذل و اوباش را تنبیه کرد.» به گفته او، ما به صورت مکتوب و قانونی پیگیر ماجرا هستیم و از رییس قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه به عنوان مدعی‌العموم خواستار پیگیری ماجرا هستیم. به گفته مینا جعفری، وکیل و فعال حقوق زنان، ابتدا باید دید که پلیس واقعا با چه استدلالی چنین اقدامی را انجام داده است. او می‌گوید: «این اقدام هیچ منطق قانونی ندارد و تنها توهین به جامعه زنان است. به‌خصوص که لباس زنان محلی تن این افراد شده است.» از سوی دیگر، سیدمحمد جندقی‌کرمانی، رییس سابق کانون وکلای دادگستری، در این‌باره می‌گوید: «کجای قانون چنین چیزی نوشته شده است که لباس زنانه می‌تواند مجازات تلقی شود.» به گفته او، اراذل و اوباش، فردی است که نظم جامعه را به هم می‌زند و خلاف عرف اقداماتی انجام می‌دهد. این فرد حیثیت خود و مردم را خدشه‌دار می‌کند. کرمانی در مورد این اقدام پلیس ادامه می‌دهد: «پلیس که نمی‌تواند خود قانون‌گذار باشد و حکمی را صادر کند. او تنها مجری است. این اقدام پلیس خودسرانه و بدون توجه به قانون صورت گرفته است.»