کارگران منطقه صنعتی سازمان‌یافته (OSB) باش‌پنار در دیلوک مدتی پیش برای افزایش دستمزد خود دست به اقدام زدند. اقدام کارگران در مدت کوتاهی گسترش یافت. کارگرانی که افزایش ۳۰ درصدی فقر را نپذیرفتند، دست به اعتصاب زدند. در واکنش به این موضوع، استانداری دیلوک تظاهرات را ممنوع کرد. محمد ترکمن، رئیس اتحادیه کارگران نساجی، بافندگی و چرم متحد (BIRTEK SEN)، فراخوان اقدام در برابر این وضعیت را داد. وی به دلیل این فراخوان، ۲ بار دستگیر و سپس زندانی شد. در بیانیه استانداری، جزئیات قابل توجهی وجود داشت و گفته شد که حق قانونی اعتراض کارگران از اینجا به کل کشور گسترش خواهد یافت. در حالی که این اتفاق می‌افتاد، هیئت عمومی TUSIAD، بزرگترین انجمن بازرگانان ترکیه، از توقف قانون انتقاد کرد. نمایندگان قدرت متعاقباً آنها را تهدید کردند و ۲ مدیر TUSIAD دستگیر شدند. برای اورهان توران، رئیس TUSIAD و محمد عمر عارف آراس، رئیس هیئت مشاور عالی TUSIAD، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور صادر شد.

نام این اعمال بی‌قانونی است

اوزگور موفتواغلو، اقتصاددان، در مورد فشارهای وارد شده بر سیاست دموکراتیک و فشارهای همزمان بر سرمایه و کارگران با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد. اقتصاددان اوزگور موفتواغلو بیان کرد که صلح اجتماعی یا قانون ابتدا در کارخانه‌ها از بین می‌رود. اوزگور موفتواغلو فشارهای وارد شده بر کارگران از ۱۲ سپتامبر به بعد را یادآوری کرد و اظهار داشت که ممنوعیت‌های اعمال شده در دیلوک و دستگیری محمد ترکمن به درخواست بازرگانان صورت گرفته است. موفتواغلو گفت: «گسترش کنش‌های کارگران وضعیتی است که کمتر دیده می‌شود. اما قدرت خرید کاهش یافته و فقر بسیار زیاد شده است. کارگران تا کنون از سازماندهی خودداری می‌کردند، اما اکنون مشخص شده است که نیاز به سازماندهی دارند. اگر وضعیتی را که با آن روبرو هستیم به وضوح بیان کنیم، به آن بی‌قانونی می‌گویند. حقوق اساسی قانون اساسی وجود دارد، اما قابل استفاده نیستند.»

اگر در فرآیند تولید دموکراسی وجود نداشته باشد..

موفتواغلو اظهار داشت که در یک کشور یا جامعه، حقوق، دموکراسی و صلح اجتماعی در فرآیند تولید آغاز می‌شود و ادامه داد: «اگر در فرآیند تولید دموکراسی وجود نداشته باشد، یعنی کارگران حق اظهار نظر در مورد کار خود را نداشته باشند، اساسی‌ترین شرایط انسانی نیز برآورده نمی‌شود، همیشه با حوادث کار روبرو می‌شوند و قتل آنها در محل کار کاهش نمی‌یابد، در اینجا دموکراسی وجود ندارد. به همین دلیل، نه قانون و نه صلح کار در اینجا وجود ندارد.»

از ۱۲ سپتامبر اینگونه بوده است

موفتواغلو یادآوری کرد که در کودتای ۱۲ سپتامبر، حق سازماندهی به درخواست بازرگانان از بین رفت، اعتصابات ممنوع شد، قراردادهای کار جمعی متوقف شد و گفت: «این وضعیت به درخواست بازرگانان در آن زمان رخ داد که یک فرآیند ضد دموکراتیک است و با کودتای نظامی آغاز شد. این درخواست‌های بازرگانان از آن زمان تاکنون ادامه داشته است. سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها اجرا می‌شد. دولت آک‌پ نیز همین کار را می‌کند. آخرین برنامه محمد شیمشَک، وزیر خزانه‌داری و دارایی، همین است و همه آنها ادامه یکدیگر هستند. به همین دلیل، جایی که دموکراسی، قانون و صلح اجتماعی از بین می‌رود، کارخانه‌ها هستند. به همین دلیل، موضوع دستگیری محمد ترکمن، رئیس BIRTEK-SEN در دیلوک با این نکته مرتبط است. محمد ترکمن کار اتحادیه‌ای خود را در چارچوب قانون برای حقوق کارگران انجام می‌دهد و به دلیل انجام کار خود دستگیر شده است.»