به گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا، جمعیت حقوقدانان برای آزادی (OHD)، جمعیت حقوق بشر (IHD)، بنیاد حقوق بشر ترکیه (TÎHV) و بنیاد تحقیقات حقوقی و اجتماعی (TOHAV) نهادهایی بودند که با کمیته وزرای شورای اروپا ملاقات کردند. دلیل دیدار سازمان‌های حقوق بشری ذکر شده مربوط به "احکام حبس سنگین" تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان، حیاتی کیتان، امین گوربان و جوان بولتان بود.

لازم به ذکر است کمیته وزرای شورای اروپا مسئول نظارت بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا است. در ملاقاتی که این نهادهای مدنی با کمیته وزرا شورای اروپا داشتند، با اشاره با یکی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در پیوند با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، حیاتی کیتان، امین گوربان و جوان بولتان که به حبس ابد بدون حق آزادی مشروط شده‌اند، یادآور شدند که این حکم مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. نمایندگان این نهادهای حقوق بشری از کمیته وزرای شورای اروپا خواستند که این مسئله را در جلسه هفتگی خود مورد بررسی قرار دهند.

این مجموعه از سازمان‌های جامعه مدنی یادآور شدند که کمیته وزرای شورای اروپا تا کنون به این مسئله نپرداخته است و در رابطه با پرونده‌های این زندانیان سیاسی تاکنون اقدامی انجام نداده است. این نهادهای مدنی همچنین اشاره کردند که در قوانین داخلی ترکیه به چهار معیار و اصلی که دادگاه حقوق بشر اروپا بر آنها تاکید کرده و خواستار رعایت آن شده است، هیچ توجهی نشده و نقض شده‌اند. این چهار اصل به شرح زیر هستند: "مجازات را می‌توان با قانون کاهش داد."، "اجرای مجازات باید مطابق با جامعه‌پذیری مجدد محکوم و پایان دادن به وضعیت خطرناک باشد."، "در روند ارزیابی مجدد مجازات، محکوم له باید از حقوق قانونی برخوردار باشد"، "مجازات را می‌توان به طور موثر کاهش داد."

در درخواست این نهادهای حقوق بشری همچنین آمده است که به دلیل ممنوعیت آزادی مشروط، این امید که "مجازات را می‌توان با قانون کاهش داد" از این زندانیان سیاسی سلب شده و اظهار داشتند که "حق امید" مستلزم وجود مکانیزمی است که بررسی و ارزیابی مجدد محکوم و حکم را فراهم کند.

این سازمان های حقوق بشری همچنین، بحث‌های مربوط به لغو مجازات اعدام در پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۲ را بازگو کرده و بیانیه محمدعلی شاهین معاون نخست وزیر وقت را یادآوری کردند. محمد علی شاهین گفته بود: "اگر کسی را اعدام کنید، او یک بار می‌میرد. اگر او را به حبس سنگین محکوم کنید، هر روز او را یکبار خواهید کشت."

این نهادهای حقوق بشری با اشاره به این سخنان یادآور شدند که حکم حبس ابد صادر شده برای این زندانیان سیاسی، در واقع تلاشی برای مجازاتی شدیدتر از اعدام بوده و به همین دلیل است که آنها را از هرگونه حقی محروم کرده‌اند.

در این دیدار همچنین "برنامه اقدام" ارائه شده توسط دولت در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵ یاداوری شد و اظهار داشتند که در شرایط کنونی حکومت ترکیه هیچ برنامه‌ای برای اجازه آزادی مشروط ندارد.

در این دیدار موارد زیر مورد تاکید قرار گرفتند:

در مورد اقدامات کلی "برنامه اقدام" دولت ترکیه از ارائه و پیدا کردن راه حل بسیار دور است، هیچ برنامه‌ای برای لغو ممنوعیت آزادی مشروط وجود ندارد، هیچ تغییر یا اقدامات قانونی مهمی برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد.

در پیوند با اوجالان، کایتان، گوربان و بولتان که به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شده‌اند و اینکه حکم آنها به آزادی مشروط تبدیل شود. کمیته وزیران این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است.

 در پیوند با قانونگذاری، حکومت ترکیه هرگونه تلاش برای لغو حبس ابد را بشدت محدود کرده است و پیشنهادات احزاب سیاسی دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

ماده ۸۹ قانون اجرای احکام و قانون شماره ۷۲۴۲ اصلاح شدند، اما شامل امکان آزادی افرادی که به احکام سنگین محکوم شده‌اند، نمی‌شود. ترکیب نهادهای حکومتی و نظارتی، عدم امنیت متهمان در روند ارزیابی، تجدید نظر و کفایت طرح‌های ارزیابی از موضوعات اصلی این جلسه بود. ایجاد نهادهای نظارتی و اداری متشکل از پرسنل اجرای احکام، موانع پیش‌ روی مشارکت محکوم در فرایند ارزیابی و عدم قطعیت قانونی، مسائلی هستند که با آن روبرو هستیم.

دادگاه قانون اساسی ترکیه در پیوند با "حق امید" که به طور جدی مطرح و محاکمه‌ای عادلانه را هموار کند، اقدامی انجام نداده است. اگرچه دادگاه قانون اساسی در مورد تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده‌ها اقداماتی انجام می‌دهد و به بررسی آنها می‌پردازد، اما علیرغم یافته‌های دادگاه حقوق بشر اروپا علیه ترکیه در مورد "حق امید"، دادگاه قانون اساسی ترک از ارزیابی این موضوعات خودداری می‌کند. هرگاه دادگاه قانون اساسی ترکیه موازی با تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد، آنگاه می‌توان تغییرات قانونی ایجاد کرد.

کمیته وزرا می‌تواند داده‌ها و اطلاعات آماری را از مقامات رسمی کشور ترکیه در مورد روند کنترل درخواست کند، زیرا این داده‌ها از دید عموم و سازمان‌های جامعه مدنی مخفی می‌مانند، درخواست اطلاعات مربوطه از ترکیه ضروری است.

لازم است روش کنترل مربوط به پرونده‌های آقای اوجالان، گوربان، کایتان و بولتان مورد توجه قرار گیرد، اقدامات تخلف آمیزی که مارس ۲۰۱۴ صادر شدند، کمیته وزرا لازم است که این موضوع را در جلسات خود مورد بررسی و توجه قرار دهد.

کمیته وزرا باید در روابط دیپلماتیک دوجانبه خود، درخواست‌های مربوطه را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان اعضای کمیته نیز موضوع جلسه را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری کنند.

از آنجا که دولت ترکیه در مورد پرونده اوجالان، هیچ برنامه مشخصی ندارد، تقویمی را برای تامین امور و تصمیمات عمومی و خاص فردی مشخص نمی‌کند. علیرغم گذشت ۷ سال، هیچ تغییری در قوانین داخلی در مورد تخلفات ذکر شده ایجاد نشده است، هنوز احکام حبس سنگین صادر می‌شوند، باید دولت ترکیه تحت فشار قرار داده شود که برنامه‌ای جدی برای اقدامات عملی در جهت بهبود این وضعیت ارائه دهد.

در این برنامه اقدام عملی لازم است در رابطه با تخلفاتی که در مورد ۳ زندانی دیگر انجام گرفته است، اقدامات عمومی و خاص انجام گیرد.

کمیته وزرا چگونه در روند بررسی پرونده Laszlo Magyar v مجارستان اقدام کرد، با همان روش خواستار اطلاعات آماری در پیوند با تمامی پرونده‌ها از حکومت ترکیه شود. از دولت ترکیه بخواهد آمار محکومین به حبس‌های سنگین را اعلام کند. این افراد به چند سال حبس محکوم شده‌اند؟ چند سال از حکم حبس آنها کاسته شده است؟ مجازات زندان از چه زمانی در مورد محکومان به اجرا درآمده است؟ کسانی که به احکام بسیار سنگین محکوم شده‌اند، چند سال است که در زندان هستند؟

با توجه به معیارهای تعیین شده در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، قوانین ترکیه نیز باید از تصمیمات و قوانین دادگاه مذکور پیروی کرده و بدون تبعیض همه محکومان بتوانند از امکان آزادی مشروط برخوردار شوند.