ارول اوزکورای نویسنده و روزنامه‌نگار «پیش‌نویش قانون منع فینانس تروریسم» را «نسل‌کشی اقتصادی» علیه کردها دانست. اوزکورای خاطرنشان ساخت که هدف آنها این است که کردها به لحاظ اقتصادی و مالی در ترکیه فروپاشند. وی گفت:«در سال 90 کارمندان کرد یکی پس از دیگری در خانه‌هایشان به قتل‌می‌رسیدند. هم‌اکنون هم با طرح بزرگ خود تصمیم گرفته‌اند که با توسل به راهکارهای نازیستی مسئله را حل کنند».

کمیسیون عدالت مجلس ترکیه, «طرح پیش‌نویس منع فیناس تروریسم» را چند روز پیش به تصویب رساند. در صورت تبدیل شدن پیش نویس به قانون, بدون دستور دادستانی, تحت دستور دولت «کمیسیونی ویژه» از بروکرات‌ها تشکیل می‌گردد و می‌توانند اموال و ثروت‌های مخالفان را به بهانه حمایت از تروریسم ضبط و مصادره کنند. در ماده دوم این قانون آمده که «برای صدور حکم مجازات دستور دادگاه لازم نیست».

ارول اوزکورای سردبیر سابق مجله «ادعای پلتیکا» در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری فرات گفت قانون مورد اشاره خطرناک‌ترین قانونی است که مشابه قانون  دهه 90 جمهوری ترکیه است.

اوزکورای گفت:«این قانون همانند قانون نازی‌های آلمان است که قبل از نسل‌کشی یهودی‌ها بنا به آن همه اموال و ثروت‌های آنها را مصادره کرده‌بودند. نتایج آن را هم دیدیم. در دهه 90 هم در ترکیه سرمایه‌داران کرد یکی پس از دیگری از سوی دولت به قتل‌می‌رسیدند. هم‌اکنون هم درصددند از این راهکار نازی‌ها تقلید کنند».

هدف, نابودی کردهاست

اوزکورای در ادامه خاطرنشان ساخت که هدف دولت ترکیه از تصویب این قانون این است که به لحاظ اقتصادی کردها را نابود سازند و بخاطر چنین قانونی همه جامعه را فروخواهند پاشید. اوزکورای افزود:«با پیشبرد چنینی بروکراسی‌ای, در صدد پیشبرد تروریسم دولتی و ایجاد رعب و وحشت اقتصادی بصورت موجی بزرگ علیه کردها هستند. معنایی ندارد که بگوییم: منتظر باشیم و ببینیم. زیرا قضیه ربطی به فینانس و تغذیه مالی تروریسم ندارد. این قانون بسیار موشکافانه تدوین شده است. بنا به این قانون, تمامی کسانی که به سیاست می‌پردازند و یا مخالفان کرد و غیرکرد و اشخاص, سازمان‌ها , کانال‌های تلویزیونی و احزاب به خطر خواهند افتاد.

هشدار به احزاب دیگر

اوزکورای تصریح نمود که دولت ترکیه در صدد است اموال اعضای حزب صلح و دموکراسی را ضبط و مصادره کنند و در این زمینه به احزاب «جمهوریخواه خلق» هم هشدار داد. وی گفت:«کمیسیونی که اعضای آن چند بروکرات هستند, مسلما علیه احزاب اقدام کرده و اموالشان را مصادره و توقیف خواهند کرد. حتی حزب ملی‌پرست ترکیه هم با خطر روبرو است. بزرگترین هدف آنها حزب «ب.د.پ» است. حزب اردوغان یعنی آ.ک.پ پس از حل مسئله صلح و دموکراسی, برای ایجاد توتالیتاریسم(فراگیری) خود برضد احزاب دیگر هم اقدام خواهد کرد.»

اوزکورای در ادامه گفت که قانون تصویب شده, نوعی نسل‌کشی اقتصادی است و افزود:«ما پیشتر دیدیم که «قانون مبارزه با ترور» سیاستی برای «نسل‌کشی جامعه» بود. دیدیم کسانی که در طول حیات خود اسلحه بدست نگرفته‌اند, تروریستش نامیدند و به زندان انداختند. نسل‌کشی ارامنه نخست با به زندان انداختن 260 ارمنی از جمله روزنامه‌نگاران, پارلمانتاران و نویسندگان در 24 آوریل 1925 صورت گرفت. هدف این است که توده‌ها را به راحتی اسیر سازد».

این قانون تداوم سیاست نسل‌کشی است

اوزکورای گفت:«این قانون دولت ترکیه بخشی از سیاست نسل‌کشی است. کردهایی که به لحاظ اقتصادی نیرومند هستند, مورد هدف قرار می‌گیرند تا فروپاشند. همانطور که قانون «مبارزه با ترور» بر ضد کردها بود, به همان شیوه قانون «منع فینانس مالی تروریسم» هم قانونی برای فروپاشی سازمان‌های کردی و نسل‌کشی ملت‌کرد است».

باید از قانون جلوگیری شود

اوزکورای اذعان داشت برای اینکه فجایع ویرانگرتری روی ندهند, باید از اجرای قانون نامبرده جلوگیری شود.