ایلکه ایشیک، وکیل دادگستری در واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی در رابطه با قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا گفت: «در قتل‌عام‌هایی که دولت در آن دخالت دارد، در رابطه با مسئولیت مقامات دولتی و این سپر حفاظتی در قتل‌عام دولت، یک عمل مصونیت از مجازات وجود دارد. یک تصمیم جدید دیگر؛ از طریق دادگاه قانون اساسی اضافه شد.» 

دادگاه قانون اساسی (AYM) درخواست ارائه شده در مورد اداره امنیت که در قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا مسئولیت دارند را رد کرد و آن را «غیرقابل قبول» خواند. در سال ۲۰۱۶، دادگاه قانون اساسی، علیرغم گزارش بازرسان مدنی علیه آمران پلیس آنکارا که گفتند «به خاطر داشتن مسئوليت در اين قتل‌عام، بايد علیه آنها تحقيقات جنايی آغاز شود» ، ولی فرمانداری را که اجازه تحقیقات علیه مقامات دولتی را نداد و دادستانی آنکارا را که تحقیقاتی را آغاز نکرد، موجه تشخیص داد. ایلکه ایشیک، یکی از وکلای پرونده که تصمیم دادگاه قانون اساسی را با ترکیب ۹ درخواست جداگانه برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد و گفت که مرحله صلاحیت بین‌المللی اکنون آغاز شده است. 

گفته شد که هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندیدیم 

وکیل ایلکه ایشیک دقیقاً تصمیم دادگاه قانون اساسی را چنین توضیح داد: «تصمیم دادگاه قانون اساسی بسیار جدی است، زیرا این گزارش بازرسی است که ما در سال ۲۰۱۶ به عنوان کمیسیون وکلای پرونده قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا، حتی قبل از صدور کیفرخواست ارائه کردیم، در مورد گزارشی بود که در مورد آن صحبت می‌کردیم و مدام برای مردم توضیح می‌دادیم. ما از آن گزارش مطلع شدیم و پس از آن گزارش، شکایتی جنایی به دفتر دادستان عمومی آنکارا دادیم و خواستار تحقیق علیه مقامات اداره پلیس که مسئولیت اینجا را بر عهده گرفتند، یعنی فرمانداری آنکارا، شدیم. به درخواستی که پس از این شکایت کیفری به دادگاه قانون اساسی دادیم رسیدگی نشد. دادگاه قانون اساسی ۹ درخواست جداگانه را ادغام کرد و به دلایل مختلف برای همه آنها «عدم پذیرش» رای داد، زیرا مربوط به قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا بود. بدین ترتیب گفت که هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندیدیم و برخی از این درخواست‌ها را بر اساس مراحل رویه‌ای ارزیابی کرد و برخی از آنها را فاقد صلاحیت متقاضیان توصیف کرد. این در حالیست که خانواده و بستگان کشته‌شدگان و مجروحان متقاضی هستند، یعنی مستقیماً قتل‌عام را تجربه کرده و قربانیان اولیه قتل‌عام هستند. دادگاه قانون اساسی تصمیم دادستانی کل آنکارا مبنی بر عدم اقدام در مورد آغاز تحقیقات و حتی رسیدگی نکردن به پرونده بدون بررسی آن را صحیح تشخیص داد. او حتی به ما می‌گوید، «شما گزینه‌های درخواست را در این مورد تمام نکرده‌اید، مکان‌های دیگری وجود داشت که می‌توانید درخواست دهید» . در حالیکه چنین چیزی وجود ندارد، این یک تصمیم قطعی است. دفتر دادستانی عمومی آنکارا تصمیم می‌گیرد که اقدامی انجام ندهد، و هیچ راه‌حل قانونی داخلی یا مکانیسم درخواستی در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل ما در واقع به دادگاه قانون اساسی مراجعه کردیم.» 

در واقع ما نمی‌پذیریم 

ایلکه ایشیک وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگاه قانون اساسی با این تصمیم بزرگترین قتل‌عام کشور را نادیده گرفت، گفت: «به وضوح مسئولیت وظایف عمومی را نادیده گرفت. این خلاصه تصمیم او در مورد ۹ متقاضی مختلف است. دادگاه قانون اساسی در تصمیمات قضایی اداری قبلی خود عنوان کرده بود که گزارش بازرس مطالب بسیار مهمی است، بنابراین باید با بررسی گزارش بازرس در پرونده‌های عدالت اداری ارزیابی صورت گیرد. در این تصمیم بازرس اصلاً گزارشی را مطرح نکرده و به آن اشاره‌ای نکرده است. اما باز هم باید گفت؛ این گزارش بازرس در مورد اطلاعات و اقدامات احتیاطی صحبت می‌کند که مقامات پلیس آنکارا انجام نداده‌اند. او حتی می‌گوید اطلاعات در ۱۴ سپتامبر نادیده گرفته شد (پنهان کرده بودند) و خاطرنشان می‌کند که در مورد تجمع احتیاطات لازم انجام نشده است. او می‌گوید که کمیته سازماندهی از این تهدیدات و اطلاعات احتمالی مطلع نشده است. مقامات اداره پلیس آنکارا اقدامات احتیاطی لازم را در مورد این تجمع انجام نداده و اطلاعات را ارزیابی نکردند. او می‌گوید که به همین دلیل باید علیه آنها تحقیق شود. این گزارش بازرسی است که دادگاه قانون اساسی به آن توجه نکرده است. پس مطلقا غیر قابل قبول است. آنها به ما گفتند که این غیرقابل قبول است. در واقع ما این تصمیم دادگاه قانون اساسی را قبول نداریم. این تصمیمی است که برای سرپوش گذاشتن بر قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا و نادیده گرفتن مسئولیت‌های مقامات دولتی گرفته شده است.» 

ما ۹ سال است که با همان موانع روبرو بوده‌ایم 

ایشیک با بیان اینکه پروسه‌های مشابهی را با دیگر ارگان‌های دولتی تجربه کرده‌اند، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهند برد و این تصمیم ممکن است سابقه‌ای برای پرونده‌های دیگر در رابطه با پیگرد قانونی نیروهای دولتی باشد، گفت: «به عنوان یک موضوع در واقع ما به ۹ سال نزدیک شده‌ایم و دائماً با این موانع روبرو هستیم. چهارمین دادگاه عالی کیفری آنکارا مسئولیت وظایف عمومی را بر عهده نمی‌گیرد. دادسراهای مناطق مختلف کشور همچنان پیگیر این موضوع نیستند. ما به دادستان شکایت کردیم، شورای قضات و دادستان کاری انجام نمی‌دهد. ما از وزارت کشور مدارک می‌خواهیم اما نمی‌دهند. به عبارت دیگر، ما سطح بالاتری از رویکرد همه سطوح دولتی را از دادگاه قانون اساسی مشاهده کرده‌ایم که می‌گویند ما هرگز به مقابله با مسئولین قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا نخواهیم رفت. تصمیمی مبنی بر عدم تعقیب مسئولین گرفته شد. البته پس از این مرحله به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهیم رفت. این اولین درخواست ما به دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با قتل‌عام ۱۰ اکتبر آنکارا و مسئولیت این قتل‌عام خواهد بود، زیرا هنوز به این مرحله نرسیده است. علاوه بر این، این تصمیم البته یک سابقه بسیار منفی برای عدم بحث در مورد مسئولیت مقامات دولتی است. در واقع تصمیمات مشابه زیادی در کشور وجود دارد. در رابطه با مسئولیت مقامات دولتی و این سپر حفاظتی در قتل‌عام دولت، یک عمل مصونیت از مجازات وجود دارد. یک تصمیم جدید دیگر؛ متأسفانه می‌توان گفت که از طریق دادگاه قانون اساسی اضافه شده است.»