قیم منصوب شهرداری آک‌دنیز، زمانی که شهرداری توسط حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) اداره می‌شد، با این استدلال که «مناطق خدماتی شهرداری فروخته نمی‌شوند» اقامه دعوی کرد، اما اکنون خود او آن‌ها را می‌فروشد. این قیم با مزایده ۶۸۰ میلیون لیری که در ۱۶ آوریل برگزار خواهد کرد، هم مدعی و هم فروشنده است.

در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵، شهرداران مشترک دم پارتی، هوشیار ساری‌یلدیز و نوریه آرسلان، و ۳ عضو شورای شهر با اتهامات بی‌اساس از وظایف خود برکنار شدند و زَیت شَنَر، فرماندار منطقه آک‌دنیز، به عنوان قیم منصوب شهرداری آک‌دنیز مرسین تعیین شد. پس از تعیین قیم منصوب برای شهرداری، تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان شهرداری برگزار شد. پلیس به تجمعی که نمایندگان دم پارتی، علی بوزان و پری‌هان کوجا نیز در آن شرکت داشتند، حمله کرد که در نتیجه آن تعدادی از فعالان زخمی و بسیاری بازداشت شدند. اعتراضات در محله یِنی‌پازار تا نیمه‌های شب ادامه یافت؛ جوانانی که به خیابان‌ها آمدند، آتش روشن کردند و در برابر حمله پلیس مقاومت کردند.

قیم منصوب که شهرداری را اشغال کرد، محل کار ۱۵۰ کارگر را تغییر داد. این امر منجر به اختلال در ارائه خدمات شد. رانندگان وسایل نقلیه سنگین و متخصصانی مانند جامعه‌شناسان، روانشناسان و معماران به بخش‌های مختلف منتقل شدند. فعالیت‌های اداره سیاست‌های زنان متوقف و برخی از کارکنان نیز تبعید شدند.

املاک «غیرقابل فروش» فروخته می‌شوند

قیم منصوب ۵ ملک ارزشمند را که فروش آن‌ها توسط دادگاه متوقف شده بود، در ۱۶ آوریل به مزایده خواهد گذاشت. در این مزایده، ۲۷ هزار و ۴۷۷ متر مربع به قیمت ۶۸۰ میلیون لیر به فروش خواهد رسید. زیت شنر، فرماندار منطقه آک‌دنیز، پیشتر برای جلوگیری از فروش این املاک اقامه دعوی کرده بود. شنر اکنون همان املاک را تحت عنوان قیم منصوب به فروش می‌رساند. شنر که دعوی «نباید فروخته شود» را مطرح کرده بود، پس از تعیین به عنوان قیم منصوب در شهرداری، اختیار فروش را از شورای شهر دریافت کرد. با این وضعیت، او هم مدعی و هم متهم است؛ هم منع‌کننده و هم فروشنده است.

املاک و دارایی‌هایی که به فروش گذاشته خواهند شد:

محله نصرتیه، پلاک ۶۱، قطعه ۲۰۶: ۳۷۵ میلیون لیر

محله مسعودیه، پلاک ۹۰۹، قطعه ۴: ۱۷۰ میلیون لیر (ساختمان سابق TEDAŞ)

محله نصرتیه، پلاک ۱۰۲۱۴، قطعه ۲: ۵۰ میلیون لیر

محله یاکا، پلاک ۱۳۷، قطعه ۹: ۴۵ میلیون لیر

محله یاکا، پلاک ۹۵۲۴، قطعه ۶: ۴۰ میلیون لیر

نکته قابل توجه در فهرست فروش، فروش ساختمان قدیمی TEDAŞ است. مصطفی گولتاک، شهردار وقت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ)، در سال ۲۰۲۲ قصد فروش ساختمان TEDAŞ را داشت، اما به دلیل عدم دریافت مجوز فروش از شورای شهر، این فروش انجام نشد. پس از بازداشت ۵ عضو شورای شهر از دم پارتی، گولتاک جلسه فوق‌العاده شورای شهر را برگزار کرد. امروز نیز سناریوی مشابهی در حال وقوع است؛ شهرداران مشترک و اعضای منتخب شورای شهر از دم پارتی دستگیر می‌شوند، سپس فرماندار منطقه به عنوان قیم منصوب تعیین می‌شود و املاک و دارایی‌های شهرداری به فروش می‌رسد.

از نظر حقوق کیفری و اداری مشکل دارد

علی بوزان، نماینده پارلمانی دم پارتی در مرسین، اظهار داشت که تناقضات موجود در اسناد راه را برای اقدامات غیرقانونی باز می‌کند و گفت: «همان شخص هم به عنوان فرماندار منطقه و هم به عنوان قیم منصوب، اکنون می‌گوید ' آنها را خواهم فروخت'، در حالی که پیشتر برای جلوگیری از فروش آن‌ها اقامه دعوی کرده بود. این وضعیت هم از نظر حقوق اداری و هم از نظر حقوق کیفری باید مورد بررسی قرار گیرد.

این فروش تنها مسئله فروش چند ساختمان، قطعه زمین یا پلاک نیست. این فروشی است که حکم دادگاه مبنی بر توقف آن وجود دارد و در شرایطی انجام می‌شود که شورای شهر منحل شده است. در واقع، این گامی تدریجی به سوی سلب دموکراسی است. مردم مرسین باید آنچه را که در شهرداری آک‌دنیز رخ می‌دهد، نه فقط به عنوان فروش املاک، بلکه از نظر دموکراسی، عدالت و آینده منابع مردم ارزیابی کنند.»