جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن، زندانیان سیاسی سابق و فعالین صنفی با انتشار بیانیهای ضمن اعلام تحریم انتخابات فرمایشی امروز جمعه ١١ اسفندماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفتند: از نظر ما همهی مناسبات این حکومت از جمله برگزاری مضحکهی انتخاباتیاش کاملاً محکوم است و هیچ تلاشی از جانب حکومت نمیتواند ذرهای تأثیر در جلب توجه عموم مردم و کشاندن جمعیتی پای صندوقهای رأی داشته باشد؛ این تلاشها تنها در جهت خوداثباتی حکومت در برابر مردم بپاخاسته علیه وضع موجود است؛ مردمی که جانیان نشسته در مجلس اسلامی را هرگز نمایندهی خود نمیدانند، بلکه نمایندهی دستگاههای سرکوب و نمایندهی رژیمی میدانند که مردم را میکُشد و زبانش هم دراز است. این مفت خوران نه تنها نمایندهی ما زنان و مردم ایران نیستند بلکه باید به جرم صدور احکام جنایت علیه بشریت، و همدستی در جنایات حکومتی، پای میز محاکمه در دادگاههای عادلانه و بینالمللی با نمایندگان واقعی مردم از زنان، دانشجویان، دانشآموزان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه، محاکمه شوند.
این بیانیه به امضای رها احمدی مدافع حقوق زنان و کودکان، کوکب بداغی پگاه فعال صنفی معلمان، نصرت بهشتی فعال حوزه زنان و کارگری، فرشته دیدنی فعال حقوق زنان، سارا سیاهپور فعال صنفی معلمان، حدیث صبوری فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، نرگس ظریفیان فعال حقوق زنان، منیره عربشاهی زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق زنان، رادا مردانی فعال جنبش معلمان، خدیجه مهدیپور فعال سیاسی و پوران ناظمی فعال حقوق زنان تدوین و منتشر شده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر میباشد:
«رژیم اسلامی در صدد برگزاری یک مضحکه انتخاباتی برای مجلسی است که در متأخرترین جنایت هولناک، حکم اعدام «قتل عمد حکومتی» معترضین در انقلاب زن زندگی آزادی را تصویب کرده است.
همهی ما میدانیم این مضحکهی انتخاباتی، هیچ مشروعیت و ارزشی برای اکثریت مردم به تنگ آمده از بیحقوقی و استثمار و فقر و فلاکت و سرکوب ندارد. با این حال حکومت برای داغ کردن تنور انتخابات، برای جلب توجه، و پر واضح است در برابر اعتراضات موجود که در ادامهی انقلاب زن زندگی آزادی به اشکال مختلف در جریان است، همچون دورههای قبل، حتی اقدام به زیر پا گذاشتن ارزشها و ارکان خود کرده و در برابر «حجاب اجباری» که عامل قتل حکومتی زنان و نوجوانانی چون ژینا امینی و آرمیتا گراوند است، در این روزها انعطاف بخرج میدهد. از طرفی از جیب و سفرهی خالی مردم هزینههای نجومی میکند تا مشتی مفت خور دیگر را بر صندلی قدرت بنشاند تا یک دور دیگر برای بدبختی و فلاکت مردم، قانون تصویب کنند.
از نظر ما همهی مناسبات این حکومت از جمله برگزاری مضحکهی انتخاباتیاش کاملاً محکوم است و هیچ تلاشی از جانب حکومت نمیتواند ذرهای تأثیر در جلب توجه عموم مردم و کشاندن جمعیتی پای صندوقهای رأی داشته باشد؛ این تلاشها تنها در جهت خوداثباتی حکومت در برابر مردم بپاخاسته علیه وضع موجود است؛ مردمی که جانیان نشسته در مجلس اسلامی را هرگز نمایندهی خود نمیدانند، بلکه نمایندهی دستگاههای سرکوب و نمایندهی رژیمی میدانند که مردم را میکُشد و زبانش هم دراز است. این مفت خوران نه تنها نمایندهی ما زنان و مردم ایران نیستند بلکه باید به جرم صدور احکام جنایت علیه بشریت، و همدستی در جنایات حکومتی، پای میز محاکمه در دادگاههای عادلانه و بینالمللی با نمایندگان واقعی مردم از زنان، دانشجویان، دانشآموزان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه، محاکمه شوند.
ما جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن، معلمان پیشرو و زندانیان سیاسی سابق، قطعاً بر این باوریم که فریاد جامعهی ایران همان فریاد رأی ما سرنگونی است که سال ۱۴۰۰ مادران آبان در میدان آزادی تهران سر دادند؛ ما معتقدیم فریاد جامعه «فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی» است که سال ۱۴۰۱ در کف خیابانهای سراسر کشور سر داده شد. ما معتقدیم رأی جامعه به تنگ آمدهی ایران، «انقلاب زن زندگی آزادی» است که ادامهی آبان ۹۸، ادامه اعتراضات و اعتصابات قدرتمند کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان برای معیشت و منزلت و عدالت اجتماعی و علیه ظلم و ستم، و نتیجه یک انقلاب زنانه در لایههای عمیق جامعه است که سالهاست زنان در صف مقدم آن علیه ارکان و بنیانهای زنستیز حکومت آپارتاید جنسی و جنسیتی، بوده و هستند.
بنابراین بار دیگر «نه» قاطع خود را به این مضحکهی انتخاباتی و کلیت نظام حاکم اعلام کرده و و تأکید داریم جمهوری اسلامی با هیچ تلاشی نمیتواند در جدال با جامعهی ایران پیروز شود. این قدرتِ همبستگی و اعتراض اکثریت مردم ایران و انقلاب زن زندگی آزادی است که پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود.»