بنا به ماده 129 قانونی که مدتی است آلمان برای «مبارزه با ترور» اجرایی می‌کند, شماری از سیاستمداران کرد غیر از شهرهای هامبورگ, اشتوتگارد و دوسیادولف دیروز در برلین دادگاهی شدند. اما قاضی در جلسه رسیدگی به پرونده «وزیر .ت» سیاستمدار کرد خواست که کیفرخواست بجای کردی به ترکی ترجمه شود.

جلسه رسیدگی به پرونده «وزیر . ت» صبح روز گذشته در دادگاه عالی برلین برگزار شد. وزیر .ت به «عضویت در یک سازمان تروریستی» متهم می‌شود, در دسامبر 2011 بازداشت و زندانی شد. در جلسه نخست روز گذشته دادگاه, هویت «وزیر . ت» اعلام شد. وقتی که هیأت منصفه دادگاه گفت «در ترکیه به دنیا آمده», «وزیر.ت» هم با آن مخالفت کرد و گفت «من در کردستان به دنیا آمده‌ام». قاضی هم طی پاسخی عجیب گفت:«من نمی‌توانم وارد این بحث‌های بی‌نتیجه شوم و بر سر این موضوع بحث کنم».

قاضی بجای مترجم زبان کردی مترجم ترکی درخواست کرد!

در جلسه دادگاهی «وزیر.ت» در ایالت «ساکسن» دادگاه برای وزیر که زبان آلمانی بلد نیست, مترجمی ترک گمارده بود, اما وزیر .ت با آن مخالفت کرد و یک مترجم زبان کردی درخواست کرد که دادگاه هم آن را پذیرفته بود. این درحالی است که دیروز بصورت غیرمنتظره دادستانی فدرال باردیگر یک مترجم ترکی به کار گماشته است.

قاضی خاطرنشان ساخت که «وزیر . ت» در ترکیه به مدت 5 سال در دوران ابتدایی تحصیل کرده و زبان ترکی بخوبی بلد است. به همین دلیل درخواست کرد که بجای ترجمه کیفرخواست به کردی آن را به ترکی ترجمه کنند. وکلای وزیر .ت هم با این اقدام دادگاه مخالفت کردند و باردیگر برای گماردن یک مترجم کردی درخواستی به دادگاه ارایه دادند.

پس از این قاضی کیفرخواست را قرائت و ادعا کرد که «وزیر . ت» طی سالهای 2008 و 2009 در ایالت ساکسن , ساکسن ـ آنهالت , تورینگن و براندنبرگ مسئول جزو مسئولین پ.ک.ک بوده. این درحالی است که این کیفرخواست با کیفرخواست‌ها و پرونده‌های دادگاه‌های هامبورگ, اشتوتگارد و دوسیادولف تفاوتی نداشت و ادعا شد که پ.ک.ک از سال 1984 تاکنون علیه دولت ترکیه جنگ مسلحانه انجام می‌دهد و علی‌رغم درخواست حل مسئله کرد, بازهم به خشونت متوسل می‌شود.

در کیفرخواست به نام «سکینه جانسز» هم اشاره شده

در کیفرخواست مذکور مسئله جالب توجه اشاره به نام «سکینه جانسز» سیاستمدار کرد است که در روز 9 ژانویه در شهر پاریس همراه با دو تن از رفقایش ترور شدند. قاضی ادعا کرد که جانسز از سال 2007 الی 2008 مسئول بخش سازماندهی پ.ک.ک در آلمان بوده و وزیر . ت هم طی این سالها از جانسز دستور دریافت کرده.

اما «استفان کوهن» و «سانک هیلبرانس» وکلای وزیر.ت این ادعاها را رد کردند و اذعان داشتند که پرونده‌ای که بنا به ماده واحده 129 قانون علیه سیاستمداران کرد تشکیل شده‌اند, حقوقی نیستند. این وکلات خاطرنشان ساختند که جنبش کردی برای آزادی ملت‌کرد مبارزه می‌کند, به همین خاطر نمی‌توان آن را «تروریست» نامید.

دادگاه هم اعلام کرد که باید به سخنان کمیسر اداره پلیس جنایی فدرال گوش داد. به همین خاطر جلسه بعدی را به 13 فوریه موکول کرد. قرار است در همان روز هم دادگاه هامبورگ حکم صادر خود در مورد «علی احسان کتای» سیاستمدار کرد را اعلام کند.

پرونده اساسی در هامبورگ است

کتای به مدت 20 سال در زندان‌های ترکیه و شمال کردستان بسر برد. هم‌اکنون هم بیش از یک سال است در آلمان در بلاتکلیفی در زندان دامتور بسر می‌برد. کتای به اتهام «عضویت در مدیریت سازمانی پ.ک.ک از سال 2007 الی 2008 » محاکمه می‌شود. پرونده کتای جزو 5 پرونده اساسی است که علیه فعالان کرد در آلمان تشکیل و محاکمه می‌شوند.

آلمان پس از حملات 11 سپتامبر در چارچوب قانون «مبارزه با ترور» ماده واحده 129 را به تصویب رساند. بنا به این قانون تمامی سازمان‌های خارجی‌ای که به فعالیت‌های مسلحانه می‌پردازند تحت نظارت قرار می‌گیرند. در سال 2010 دادگاه فدرال آلمان اعلام کرد که پرونده‌های اعضای پ.ک.ک مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند, اما مشخص شد که سیستم دادگستری آلمان در خصوص وقایع کردستان, جنش کردی و پ.ک.ک هیچ اطلاعی ندارد.

غیر از پرونده «علی احسان کتای» چندین پرونده دیگر هم در آلمان در جریان است. چند جوان کرد به نام‌های «ردوان اوزمان و محمد آکان» در اشتوتگارد محاکمه می‌شوند. همچنین ماه گذشته هم «متین آیدن» که بنا به درخواست مقامات آلمان در سوئیس بازداشت شده بود, به کشور آلمان تحویل داده شد.