طبق قانون باید «حق امید» به رسمیت شناخته شود
فَردی سیدار، رئیس مشترک انجمن وکلا برای آزادی شعبه آنکارا، اظهار داشت که دولت ترکیه باید «حق امید» را هم بر اساس قوانین داخلی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی به رسمیت بشناسد.
حق امید برای رهبر آپو
فردی سیدار وکیل، وضعیت کنونی رهبر آپو را برای بهره‌مندی وی از «حق امید» مناسب و انسداد این امر را غیرقانونی دانست.
فردی سیدار، رئیس مشترک انجمن وکلا برای آزادی (OHD) شعبه آنکارا با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و یادآور شد که «حق امید» از منظر قانونی و جهانی به دلیل مخالفت با مجازات (تا سر حد) مرگ که علیه حقوق بشر است در دستور کار قرار گرفت. سیدار اظهار داشت که در نتیجه سال‌ها مبارزه قانونی، مجازات مرگ در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای اروپایی، ممنوع شد.
وکیل سیدار به ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از حق حیات حمایت می‌کند، اشاره کرد.
«مجازات باید دوباره ارزیابی شود»
سیدار با بیان اینکه اکنون دولت ترکیه باید رویه‌های قانونی را در مورد رهبر آپو اجرا کند، گفت: «وضعیت مجازات و شرایط کیفری عبدالله اوجالان، زمینه قانونی برای بهره‌مندی وی از حق امید را فراهم می‌کند، اما این امر در عمل اجرا نمی‌شود. ترکیه باید استانداردهای حقوق بشر و رویه‌های قانونی را مطابق با مسئولیت‌های خود در قبال قوانین داخلی و بین‌المللی رعایت کند.»
سیدار با اشاره به اینکه از نظر دادگاه حقوق بشر اروپا دلایل زیادی برای اصلاح حکم حبس ابد طبق ماده ۳ وجود دارد، گفت: «بر این اساس هم امکان آزادی و هم ارزیابی مجدد مجازات وجود دارد. اگر حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط صادر شود، به این معنی است که دولت حکم غیر قابل برگشتی را برای جایگاه آن فرد در جامعه و ارزش او تعیین می‌کند. غیرانسانی بودن و تحمیل انزوا علیه فردی که به حبس ابد محکوم شده است، کافی است تا انسان بپذیرد که چنین مجازاتی غیر بشری است. بنابراین باید حق آزادی مشروط برای محکومان به حبس ابد به رسمیت شناخته شود تا وضعیت مخرب مجازات خلاف کرامت انسانی اصلاح شود. زیرا اجتماعی‌شدن مجدد و فرصت آزادی به هم مرتبط هستند.»
سیدار اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره کرده است که زمان تصمیم‌گیری «حق امید» می‌تواند توسط کشور عضو با توجه به حق حاکمیت آن تعیین شود، اما زمان مذکور نباید آنقدر طولانی باشد که «حق امید» را نقض کند.
سیدار تصریح کرد که بر اساس تصمیمات و وظایف کمیته وزیران شورای اروپا، ترکیه باید اصلاحات قانونی برای ایجاد تغییرات اساسی و ایجاد سازوکارهای خوبی صورت دهد که بتواند مجازات حبس ابد تشدیدشده را حذف کند.
«تغییرات قانونی باید ایجاد شود»
سیدار اجرای «حق امید» در ترکیه را مستلزم اصلاح قانونی بر اساس تصمیم دادگاه حقوق بشر مطابق با تصمیمات «اوجالان ۲» اعلام کرد و گفت: «در چارچوب این اصلاحیه، باید مکانیزمی برای کسانی که در ترکیه به حبس ابد محکوم شده‌اند ایجاد شود که به آنها فرصت آزادی از طریق 'حق امید' را بدهد.»
