دموکراسی نه حاکمیت اکثریت رأی‌دهندگان بلکه مشارکت عموم جامعه است. مبارزات ملتی كه هدفش تشكيل دولت است و دولتی كه در پی تشكيل ملت است، فاكتور اصلی واقعيت خونين عصر ماست. بدیل کودار کنفدرالیسم دمکراتیک است.
فواد بریتان رئیس‌مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان- کودار» درباره ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی، به طرح ۲۱ موضوع بنیادین از جمله تعلق «انقلاب ژن، ژیان، آزادی» به تمامی خلق‌های ایران، زنان و مطالبه‌گری آنان، دموکراسی یگانه اصل بنیادین برای جامعه و مکانیسم جاری‌کردن دموکراسی در ایران، ملت دمکراتیک هدف بنیادین تحولات آتی و پروژه کودار در این راستا که همانا کنفدرالیسم دموکراتیک است، حقانیت دفاع مشروع برای خلق‌ها، محیط زیست، مقوله اقتصاد و نقش و جایگاه کارگران در جامعه، اولویت جامعه بر دولت، نقش آزادی بیان در جامعه و غیره پرداخته است که بسیار جالب توجه و پربار است و ما آن را در دو بخش به نظر شما می‌رسانیم.
********************************************************
۲۵ شهریور سالروز آغاز انقلاب ژن، ژیان، آزادی می‌باشد. تبیین خطوط، مبانی، مفاهیم و معانی این انقلاب در راستای نیل به آزادی و دمکراسی برای تمامی خلق‌ها و ملیت‌ها بر پایه اتحاد و همگرایی، یک نیاز بنیادین جهت نظم و نظام جامعه امروز است. اتکای این انقلاب بر اصل دمکراتیزهکردن بعنوان هدف مشترک همه خلق‌ها، تنها چشم‌انداز مقطع زمانی این انقلاب تلقی می‌گردد. یگانه راه، اتکای انقلاب بر مفهوم و عمل دمکراسی در درجه اول، فارغ از هرگونه مرام سیاسی سلطه‌گرانه، دینی و گروهی قدرت‌مدارانه، نژادپرستانه و ملی‌گرایانه است. برپایه اصول نظری این انقلاب، تمامی ساختار نظام جمهوری ولایی ایران دچار بحران، فساد، ناکارآمدی و ستم مضاعف علیه جامعه است که بالاخص زنان را با بزرگترین نظم ستیزه‌جویانه و ظالمانه و محیط‌زیست را در معرض نابودی قرارداده و جامعه، خصوصا اکثریت آن نسبت به این وضع ناراضی هستند. احترام به این میل و خواست و اراده جامعه و همه خلق‌ها و ملیت‌ها برای تحول ساختارین، یک وظیفه همگانی می‌باشد. در این راستا، اقدام مشترک همه خلق‌ها مبتنی بر رفتار و ذهنیت دمکراسی‌خواهی، یک وظیفه اخلاقی، سیاسی و روشنفکرانه قابل‌تقدیر و احترام است. در این راستا، تقویت و ارتقای عملی و تشکل‌یابی «ژن، ژیان، آزادی» مهم‌ترین وظیفه در مرحله کنونی است.
انقلاب ژن، ژیان، آزادی
انقلاب ژن، ژیان، آزادی متعلق به تمامی خلق‌های ایران است و مبنای آن اتحاد و همگرایی در راستای برقراری صلح، آزادی و دمکراسی می‌باشد. هدف انقلاب، دمکراتیزهکردن ایران و رسیدن همه ملیت‌ها و خلق‌ها به حقوق بنیادین‌شان است. پارادایم انقلاب ژن، ژیان، آزادی برای تحقق آزادی، «جامعه دمکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» است. زنان پیشتازان و پیشاهنگان خیزش انقلابی هستند و هر مرام مخالفِ آزادی زن، جامعه و اکولوژی، در چارچوب انقلاب جای نمی‌گیرد. خیابان و تمامی قیام‌کنندگان از هر قشر و توده‌ای اعم از زن و مرد و ملیت‌ها و خلق‌های متنوع، صاحبان اصلی انقلاب ژن، ژیان، آزادی هستند. محوریت و کانونیت مفهوم و عمل این انقلاب بر بنیان دمکراسی قراردارد نه مناسبات دینی، عقیدتی، سیاسی، حزبی، جناحی و گروه‌های نژادی و ملیتی سلطه‌گر. بنابراین، لازم است در سیر انقلاب، تمامی افراد زندانی‌شده در جریان قیام‌های خیابانی، آزاد شوند و احکام اعدام بازداشت‌شدگان لغو گردد، چراکه این موارد از خواست‌های جامعه کنونی هستند. سرکوب‌گری نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قاطعانه محکوم است و بایستی همگان علیه آن مبارزه کنند. موارد ذکرشده از اهم ملزومات خیزش انقلابی هستند.
زنان، پیشاهنگان خیزش و مطالباتشان
لازم است مفهوم و معنای فلسفه و منطق «ژن، ژیان، آزادی» بصورت رعایت همه حقوق زن رها از مردسالاری درک گردد. مسئله زن و آزادی زنان فقط محدود به ستمدیده‌بودن زنان تحت حاکمیت مرد نمی‌باشد، بلکه فراتر از جنسيت، حاوي معاني‌اي است که داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. زن کهن‌ترین مستعمره است. تمدن امروزی سرمایه‌داری بر این واقعیت زنان سرپوش می‌گذارد. اصطلاح ژنولوژی(زن‌شناسی) مناسب‌تر از اصطلاحاتی چون فمینیسم است. منظور از فیمینیسم به مثابه جریان‌های کلاسیک است. به دلیل اینکه تاکنون نظام‌های مغرض اجازه نداده‌اند که زن موضوع علم گردد، ترویج علم ژنولوژی بسیار حیاتی است. چه‌بسا آزادي زنان و برابري آنان با مردان تنها آزادي و برابري اجتماعي را تعيين نمي‌نمايد. بلکه جهت اين کار، «تئوري، برنامه، سازمان و مکانيسم‌هاي کاري» را نيز الزامي مي‌گرداند. مهم‌تر اينکه نشان مي‌دهد که بدون زنان، سياست دمکراتيک امري ناشدني است؛ حتي سياست‌ورزي طبقاتي نيز ناقص باقي مي‌ماند و نمي‌توان صلح را توسعه داد و از محيط‌زيست حفاظت نمود. فلذا تنها خود زنان قادرند خویش را از شر دامگستری‌های مردسالاری نجات دهند و با زن‌شناسی، می‌توانند اعمالی از قبیل تجاوز، جنایت، کتک‌کاری و فحاشی‌های بسیار فراوان را برملاسازند. مدرنیته کاپیتالیستی چه در غرب و چه ایران بازنمود و نمایانگر نوعی مستعمره‌گردانیدن زن است که هزاربار شدیدتر گردیده و حالتی چندبعدی کسب نموده است. زیرا ذره‌ذره وجود زن، در بازار مکاره آن نظام در معرض فروش گذاشته می‌شود. لازم است با پرداختن حقوق مساوی زنان در کنار مردان، آنها را از وضعیت بیکارترین انسان‌ها و ابژه‌بودن نجات داد. مبدل‌شدن زن به ماشین زادوولد نظام‌های مقتدر و ابزار تبلیغات تجاری، ابزار هوس‌های جنسی و نظایر آن باید با تصمیم خود جامعه زنان ممنوع گردد. لذا بایستی جنبش ژن، ژیان، آزادی در ایران به‌مثابه یک فرصت رنسانسی برای زنان نگریسته شود.
زن را نباید به ماشین زادوولد بسیار در راستای افزایش جمعیت که به طبیعت اجتماعی و زیست‌بوم آسیب جدی می‌رساند، مبدل ساخت. بهانه‌ای تحت عنوان حفظ هستی انسان از طریق به حرکت‌واداشتن غریزه جنسی، بیانگر وضعیتی بسیار عقب‌مانده است که باید جامعه بطور عملی آن مسئله انسانی را حل نماید. بدون هيچ شکي، افزايش مفرط جمعيت به‌معناي قدرت و انحصار افراطي است؛ آن نيز مساوي‌ست با سود افراطي و بيشينه. مسئوليت اساسي در زمينه‌ي حل مسئله‌ي دموگرافيک که راه اساسي حل مسئله‌ي زنان و جلوگيري از تخريب محيط‌زيست ـ که از هم‌اکنون ابعادي غول‌آسا به خود گرفته‌اندـ است، باید با مشارکت و آگاهی زنان انجام گیرد. اولين شرط اين مسئله نيز آزادي و برابري کامل زن، حق تمام‌وکمالِ وي در امر پرداختن به سياست دمکراتيک، و اختيار و اراده‌ي تامّ او در زمينه‌ي کليه‌ي روابط مربوط به جنسيت است. همچنین سهم مدیریتی یا حدنصاب برای زنان و مردان در مدیریت کشور در همه نهادها بایستی برابر و بصورت ۵۰ درصد باشد. در این سیر، اگر علم اقتصاد نیز بعنوان بخشی از زن‌شناسی پیشبرد داده شود، صحیح‌تر است. لازم است حقوق زنان با مردان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانواده و … کاملا برابر اعلام گردد. مبرهن است که «الغای کامل سیستم تفکیک جنسیتی در همه عرصه‌ها» از خواست‌های اصلی جامعه می‌باشد. در سیر این مسایل، جرم‌انگاری و تدوین قوانین برابر جهت مجازات عاملین قتل‌ناموسی و یا تجاوز و آزار جنسی، یک لازمه است. قوانین زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز جمهوری ولایی ایران باید الغا گردد و حقوق حاکمیت زنان بر بدن و سرنوشت‌شان پذیرش شود. هکذا «منع کامل قوانین و اعمال مردسالارانه و منع تصمیم‌گیری مردان‌سالاران برای زنان» بایستی به قانون تبدیل گردد.
اصولا قوانین کار، خانواده و قوانین کیفری بایستی توسط خود زنان تنظیم گردد و برابری حقوقی زنان با مردان در این زمینه‌ها رعایت‌گردد. همچنین منع کامل دخالت دولت و حاکمیت در امور زنان خصوصا در زمینه نوع زندگی، پوشش و تنظیم خانواده جزو بنیادین می‌باشد. گذشته از اینها، لازم است ازدواج و یا جدایی زوجین از یکدیگر با اختیار کامل حقوقی و برابر زنان و مردان صورت گیرد و دولت و خانواده در آن دخالت نکنند. باید فرصت‌های شغلی برابر میان زن و مرد ایجاد و امکانات و تسهیلات رفاهی جهت حفظ خانواده سالم در اختیار زنان قرارداده شود. مبرهن است که بایستی میان زن و مرد «زندگی مشترک اکولوژیک» فارغ از تبدیل زن بعنوان ماشین تداوم نسل و تکثیر، برقرارگردد. زندگي‌هاي مشترك نبايد در خدمت اقتصاد، دولت و دين باشند. بالعكس، بايستي دولت، دين و اقتصاد در خدمت زندگي مشترك باشند. قوانین اساسی نیز باید در این راستا تنظیم شوند. با رعایت این اصول، طی مبارزه علیه مردسالاری، نسل‌کشی جنسیتی علیه زنان متوقف گردانده می‌شود.
دمکراسی، یگانه اصل بنیادین
در معناي وسيع كلمه، مي‌توان دمكراسي را به‌عنوان خود‌مديريتيِ اجتماعاتي تعريف نمود كه با دولت و قدرت آشنا نشده‌اند. مي‌توان در آن دسته از جوامع كه پديده‌هاي قدرت و دولت به شدت رواج دارند، مديريت‌هاي ذاتي‌اي كه خارج از مديريت‌هاي قدرت‌محور و دولتي باقي مانده‌اند را در معناي محدود كلمه، در چارچوب دمكراسي مورد ارزيابي قرار داد. در جوامع دولتي، نه دمكراسي و نه مديريت‌هاي مستبد به‌طور خالص برقرار نمي‌باشند. عمدتا نوعي پديده‌ي مديريتي وجود دارد که هر دو نوع در آن مختلط هستند. اين نيز رژيم‌هايي را به‌وجود مي‌آورد كه براي فاسدنمودن هم قدرت و هم دمكراسي، باز و مساعدند. دمكراسي مبتني بر نمايندگيِ پارلماني كه در حكم حق‌السكوت مي‌باشد، صحیح نیست. با توسعه‌ي مديريت‌هاي ذاتي دمكراتيك، مي‌توان دمكراسي اجتماعي را از اين اغفال‌شدگي نجات داد. مديريت‌هاي ذاتي دمكراتيكي که بدون همسان‌انگاري‌شان با قدرت دولتي و بدون منحرف‌نمودن‌شان به ديكتاتوري‌هاي خلقي يا پرولتاريايي ايجاد گردند، نزديك‌ترين مدل به چاره‌يابي صحيح مي‌باشند. دمکراسی فقط با برساخت مدرنیته دمکراتیک ممکن می‌گردد.
دمکراسی پهنه سیاست می‌باشد و بر آن اولویت دارد. لذا لازم است مدیریت و اداره کشور بر بنیان مشارکت دمکراتیک عمومِ خلق طرح‌ریزی شود. دمکراسی، حاکمیت اکثریت رأی‌دهندگان نه بلکه مشارکت عموم جامعه است. نوع مدیریت جامعه نیز لازم است از طریق همه‌پرسی انتخاب گردد. دمکراسی باید رادیکال و مستقیم بدون واسطه میان خلق و مدیران اراده کشور باشد. کثرت‌گرایی و اتکای بر تنوعات انسانی خمیرمایه راستین آن است. مدل دمکراسی، بایسستی از طریق همه‌پرسی مشارکت مطلوب خلق‌ها و ملیت‌ها بصورت سراسری و نیز در ایالت‌های کنفدره بصورت جداگانه تعیین شود. ضرورت دارد که همه شهروندان از همه خلق‌ها و ملیت‌ها و جنسیت‌ها به چشم برابر نگریسته‌شوند و قانون برای همه برابر باشد تا بتوانند در همه پست‌های مدیریتی پایین تا بالا بصورت مساوی و برابر (برای ملیت‌ها و جنسیت‌ها) جای‌گیرند. قطعا باید تمرکززدایی از قدرت و سیاست نیرومندانه اعمال گردد. همچنین اصل تفکیک قوا لاجرم باید رعایت گردد. عقلانی است که مدیریت جامعه، دمکراتیک و فارغ از سلطه ایدئولوژیک باشد تا دمکراسی مبنا قرارگیرد. پس باید تبعیض‌های جنسیتی، ملی‌گرایانه، نژادپرستانه و دینی هم منع گردد. در آن راستا، رعایت حقوق تمامی خلق اصل است نه استبداد اکثریت بر اقلیت از مجرای یک انتخابات معمول. انتخابات صرفا بخشی از فرایند دمکراسی و دمکراتیزاسیون است نه همه آن، لذا مفهوم دمکراسی بر پذیرش تمامی حقوق ملیت‌ها، سازمان‌ها و احزاب و بخش‌های نهادی مدیریت جامعه در چارچوب حقوق خودمدیریتی دمکراتیک، استوار است. در این مسیر، تا تحقق اهداف انقلاب و کسب آزادی، خیابان میدان کارزار دمکراتیک است و پس از تحقق نیز بعنوان یک حق دمکراتیک محفوظ می‌ماند. ضرورت تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات آزاد و دمکراتیک با حفظ استقلال کامل از سایر قوا و اجتناب از گرایش به هر جریان سیاسی و قدرت‌خواه نیز اصل بنیادین است. لازم است در فرایند تفکیک قوا، کنگره خلق و کنگره خلق‌ها بعنوان نهاد قانون‌گذاری مستقل تأسیس گردد.
سیاست و چشم‌اندازها
مفهوم سياست يا پوليتيکا نمايانگر پديده‌اي اجتماعي است نه دولتیِ جامعه‌ستیز و بالاتر از آن. سیاست، حوزه‌ي آزادي جامعه و عرصه‌ي آفرينشي است كه در آن، پيشرفت و توسعه از طريق معنا و اراده پديد مي‌آيد. لازم است سياست به‌صورت قوّه‌ي خودمديري در‌آيد تا به‌مثابه‌ي سياست دمكراتيك كسب هويت نمايد. مدیریت در آن نباید قدرت‌محور شود. فقط مدیریت اجتماعی و خلقی می‌تواند سیاست تلقی‌شود. اگر احزاب، گروه‌ها، مجالس، رسانه‌ها، ميتينگ‌ها، نهادها و کُنش‌هاي مشابه بسياري نباشند، سياست دمکراتيک عملي نمي‌شود. نقش اصلي نهادهای مدیریتی جامعه‌محور، بحث و تصميم‌گيري در مورد کار مشترک است. مدیریت سیاسی جامعه نباید در انحصار سلطه یک الیت باشد. نظام دمکراتیک نیز تعیین‌کننده سیاست است. لازم است سیاست دین‌گرا و ملی‌گرا منع گردد. در ایران تغییر ساختار سراسری کشور خصوصا در عرصه سیاسی اجتناب‌ناپذیر است، لذا باید زمینه‌های تحقق آن هموار گردانده شود. سیاست منهای پدیده دولت و حاکمیت دولتی، صحیح‌ترین سیاست است. قوی‌شدن سیاست در درون جامعه به معنای تضعیف حاکمیت دولتی می‌باشد. تمرکززدایی از سیاست و احترام به حق خودمدیریتی کنفدره‌ها/ فدره‌های موجود در سراسر کشور از قبیل فارس، بلوچ، کُرد، عرب، آذری، گیلک و … نیز اصل اساسی تحقق نوع سیاست دمکراتیک است. جهت ایجاد یک نظام سیاسی غیرمتمرکز، پذیرش فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک ملیت‌های متکثر اصل انکارناپذیر است.
لازم است در یک کشور، سیاست‌ها توسط کنگره خلق که مجلس خلق است تعیین شود و قوه‌مجریه صرفا آن را اجرایی کند. مدیریت شورایی هم یک نوع قوه اجرایی است اما نبايد «شورا» را با اُرگان‌هاي دولتي حكومت‌ها اشتباه گرفت. گذشته از آن، سیاست و اداره سیاسی، حقی نیست که دولت حاکم از بالا به جامعه اعطاکند، خود جامعه و خلق‌ها می‌توانند در صورت پایمال‌شدن این حق، بصورت یک‌طرفه سیاست‌ورزی کنند. سیاست، حوزه کسب منافع فردی و گروهی جامعه‌ستیز نیست. سیاست، دخالت مستقیم مردم در اداره امور کشور است. می‌توان چند موارد مهم را برشمرد: انحلال و برچیدن ارگان‌های سرکوب سپاه و بسیج و تشکیل ارتش سراسری برای دفاع در برابر حملات و تعرضات دشمنان خارجی لاجرم است. همچنین هریک از ملیت‌ها بایستی حق پرداختن به دیپلماسی خارجی داشته باشند و ارتش کشوری در امور داخلی و انتظامات و امنیت ملیت‌ها دخالت نکند. رعایت حقوق انتخاب‌کننده نیز با مشارکت سیاسی امکان می‌یابد. یک دوره دمکراتیزاسیون برای تغییر حوزه سیاست لازم است که مصادره اموال غارت‌شده و رانتی توسط کمیته حقیقت‌یاب در دوران دمکراتیزاسیون ضروری است. باید امنیت و نیازهای امنیتی با انتخاب و خواست خود جامعه از پایین تعیین می‌شود نه از بالا. باید سیاست خارجی و برقراری روابط با تمامی کشورها بر پایه نرم‌های حقوق‌بشری جهانی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … انجام گیرد. عدم دخالت در امور سایر کشورها و لغو پیمان‌های ناعادلانه و مغایر با منافع جامعه و ملیت‌ها لازم است در دستور کار قرارگیرد. همچنین نباید امنیت با توسل به برنامه‌های جنگ‌افروزانه هسته‌ای به مخاطره انداخته شود. دمکراتیزهکردن قانون اساسی و حکومت و انتقال قدرت به حکومتی دمکراتیک نیاز مبرم است. در این سیر، بایستی تحزب، احزاب و اپوزیسیون آزادانه و بدون فشار از ناحیه جریان‌ها و ایدئولوژیهای حاکم، فعالیت کنند و ترویج یابند.
کنفدرالیسم دمکراتیک، پروژه کودار
اساسا در ایران و شرق کردستان، احزاب و سازمان‌های عضو اپوزیسیون از طیف‌های مختلف هرکدام میل به تحقق یا فدرالیسم و یا دولت یونیتر دارند. دولت- ملت گرایش بنیادین آنهاست، اما پژاک و کودار به دنبال برساخت و اجرایی‌کردن سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک می‌باشند که خودمدیریتی دمکراتیک ملیت‌ها فرم سیاسی آن می‌باشد. کنفدرالیسم دمکراتیک، نخستین سیستم خاص جامعه و خلق‌ها در خاورمیانه می‌باشد که برخلاف فدرالیسم و دولت یونیتر، مرکزگزایانه نیست و دولتی‌بودن را برنمی‌تابد. دمکراسی بعلاوه دولت را برای مدت‌زمان گذار به جامعه سیاسی کامل، می‌پذیرد. کنفدرالیسم سیستمی است برخلاف تک‌ساخت‌بودن یا یونیتریته‌ی دولت- ملت و نجات جامعه خلع‌سلاح‌شده از چنگال آن است. بنابراین هرم مدیریت جامعه از پایین به بالا است. سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اکولوژی، آموزش و همه حوزه‌ها و نهادهای مدیریتی را غیردولتی می‌سازد و در خدمت جامعه بکارمی‌گیرد. ساختار مدیریتی، چندجزیی است نه تک جزیی یا دوجزیی که در انحصار یک جریان یا گروه و فرد مقتدر باشد. همچنین خودمدیریتی در چارچوب مدرنیته دمکراتیک در برابر دولت- ملت مدرنیته سرمایه‌داری، یک آلترناتیو سیاسی نوین است. کنفدراليسم دموکراتيک به روي تشکل‌هاي سياسي متفاوت و چندلايه‌اي، باز است. متکي بر جامعه‌ي اخلاقي و سياسي است و مهندسی جامعه تحت عناوین جامعه کاپیتالیستی، سوسیالیستی، فئودالی، صنعت‌گرا و مصرف‌گرای اسیر در گستره انحصارات کاپیتالیستی را برنمی‌تابد. در برابر نگرش مبتني بر مديريت و اداره‌ي بروکراتيک، خط ترتیبی‌ِ مستقيم و مطلقا مرکزی «دولت‌ـ ملت»، از طريق تشکل‌هاي سياسي‌اي که نمايانگر تمامي گروه‌هاي اجتماعي و هويت‌هاي فرهنگي‌اند، مديريت ذاتي جامعه را تحقق مي‌بخشند. اداره‌ي امور از طريق مديراني صورت مي‌گيرد که در سطوح گوناگون از طريق انتخابات و نه انتصابات، بر سر کار آمده‌اند. همچنین متکي بر دفاع ذاتي است. واحدهاي دفاع ذاتي نه به‌منزله‌ي انحصار نظامي بلکه مطابق نيازهاي امنيتي داخلي و خارجي جامعه، نيروي بنياديني مي‌باشند که تحت نظارت شديد ارگان‌هاي دمکراتيک قرار دارند. وظيفه‌شان، مصداق‌بخشيدن به اراده‌ي سياست دمکراتيک است که همان ساختار تصميم‌گيري جامعه‌ي اخلاقي و سياسي بر مبناي تفاوت‌مندي‌ها، برابري‌طلبانه و آزادانه مي‌باشد. اقدام به خنثي‌سازي مداخله‌ي نيروهايي مي‌نمايند که بخواهند از داخل و خارج اين اراده را بي‌تأثير سازند، در برابر آن مانع‌سازي کنند و آن را نابود گردانند. ساختار فرماندهي واحدها، تحت نظارت دوجانبه‌ي هم ارگان‌هاي سياست دمکراتيک و هم اعضاي واحد است و در صورت لزوم از طريق پيشنهادات و تأييدهاي هر دو طرف به‌راحتي قابل‌تغيير خواهد بود. جايي براي عموما هژموني‌گرايي و خاصه هژموني‌گرايي ايدئولوژيک وجود ندارد. در مديريت جمعي يا کلکتيو امور جامعه، درک متقابل، احترام به پيشنهادات متفاوت و پايبندي به بنيان‌هاي تصميم‌گيري دمکراتيک، شرطي لازم مي‌باشد. بنابراين، مديريت همان‌گونه که به ايدئولوژي‌هاي ملي‌گرا، ديني، علم‌گراي پوزيتيويستي و جنسيت‌گرا احساس نياز نمي‌نمايد، مخالف برقراري هژموني نيز مي‌باشد. کنفدراليسم دموکراتيک در برابر نگرش مبتني بر اتحاد دولت‌ـ ملت‌ها به‌شکل «سازمان ملل متحد» که تحت نظارت نيروي ابرهژمونيک است، طرفدار برقراري اتحاد «کنفدرال دموکراتيک جهاني» در ميان جوامع ملي مي‌باشد. در ایران نیز کنفدرالیسم جوامع ایران را پیشنهاد می‌کند. هریک از خلق‌ها و ملیت‌های ایران می‌توانند در چارچوب یک کنفدراسیون خاص خود بدون دخالت قدرت مرکزی به اداره جامعه خود بپردازند. کنفدرالیسم، سیستم نهادی و اداری و سیاسی مدیریت جامعه بعنوان بدنی جهت ساختار ملت دمکراتیک است که نقش روح آن را دارد. این اهداف و ساختارها متناسب با خواست‌های جامعه در برابر دولت در سیر انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» است.
ملت دمکراتیک، هدف بنیادین
مبارزات ملتي كه هدفش تشكيل دولت است و دولتي كه در پي تشكيل ملت است، فاكتور اصلي واقعيت خونين عصر ماست. گردهم‌آوردن قدرت، دولت و ملت در يكجا، سرچشمه‌ي اصلي مسائل عصر مدرنيته سلطه‌گر مي‌باشد. هنگامي كه مسائل عصر مدرنيته را با مسائل برآمده از دولت‌هاي خانداني و ديكتاتوري مقايسه مي‌نماييم، مي‌بينيم كه مسائل عصر مدرنيته از ملتِ دولتي نشأت گرفته و اين وضعيت، بزرگ‌ترين تفاوت بين اين دو را تشکيل مي‌دهد. دولت‌ـ ملت كه يكي از بغرنج‌ترين موضوعات علوم اجتماعي است، همچون عصاي سحرآميزي نشان داده مي‌شود كه به هنگام برخورد با تمامي مسائل ضدمدرنيته، آنها را حل مي‌كند. در اصل نيز هر مسئله‌ي اجتماعي را هزار برابر مي‌نمايد.
به‌رغم وجود ريشه‌هاي مختلف طبقاتي، جنسيتي، اتنيسيته‌اي، رنگ و حتي خاستگاه‌هاي متفاوت ملي، صرفا شكل‌گيري يك جهان ذهنيتي و فرهنگيِ مشترك كه عمومي‌ترين حالت را داشته باشد، جهت ملت‌بودن كافي است. گرايش‌هايي ملت‌محور از نوع ملتِ دولتي، ملت حقوقي، ملت اقتصادي و ملتِ نظامي (ملت‌ـ ارتش) كه جهت هرچه سفسطه‌آميزكردن اين ملتِ داراي تعريف كلي ايجاد شده‌اند و ملت عمومي را تحكيم مي‌بخشند، رده‌ها و مقولات متفاوت‌تري مي‌باشند. مي‌توان اين‌ها را «ملت نيرومحور» نيز ناميد. مبدل‌شدن به يك ملت نيرومند، يك آرمان اساسي مدرنيته‌ي كاپيتاليستي مي‌باشد. زيرا ملت نيرومند، «امتياز سرمايه‌اي، بازار وسيع، امكان استعمار و امپرياليسم» را ايجاد مي‌كند. بنابراين مهم است كه چنين ملت‌هاي تحكيم‌يافته‌اي را يگانه مدل ملت نيانگاشت و حتي باید آنها را به‌عنوان ملت‌هاي نيرومحور شوونيست و ملت‌هاي خدمت‌گزار سرمايه ارزيابي‌شان كرد. به سبب همين كيفيات‌شان است كه منبع مسئله را تشكيل مي‌دهند.
مدل ملتي كه مي‌توان آن را از ملت فرهنگي پديد آورد ولي اجازه‌ي استثمار و سركوب را نمي‌دهد و آنها را طرد مي‌نمايد، مدل ملت دمكراتيك است. ملت دمكراتيك، نزديك‌ترين ملت به آزادي و برابري است. همچنین ملتي است كه تنها به اشتراك ذهنيتي و فرهنگي بسنده نمي‌كند و تمامي اعضايش را در نهادهاي اتونوم دمكراتيك گرد آورده و مديريت مي‌نمايد. شرط اصلي مبدل‌شدن به ملت دمكراتيك، روش مديريتي دمكراتيك و اتونوم است. از اين لحاظ، آلترناتيو دولت‌ـ ملت مي‌باشد. هکذا اقتصادي كه از انحصارگري رهايي يافته، اكولوژي‌اي كه بيانگر سازگاري با محيط‌زيست است، و فناوري‌اي كه دوست طبيعت و انسان مي‌باشد، پايه‌ي نهادينِ مدرنيته‌ي دمكراتيك و بنابراين ملت دمكراتيك است. ملت دمکراتیک برپایه تک‌وطن، تک بازار انحصاری، تک‌دین، تک تاریخ، فرهنگ تک‌ملت، تک دولت، تک ملت، تک زبان و … شکل نمی‌گیرد. لذا فقط به ذهنیت مشترک و آزاد اهمیت می‌دهد. جامعه هموژن را ردمی‌نماید. در شرايطي كه اجازه داده نشد ملت دمكراتيك به‌وجود آيد و مدل دولت‌ـ ملت نيز قادر به حل مسائل نباشد، مي‌توان از ملت حقوقي به‌مثابه‌ي نوعي سازش و درک متقابل بحث نمود. در ملل دمكراتيك، مديريت اتونوم يا خودگردان مبناست و در ملت حقوقي نيز، حق‌ها مبنا قرار داده مي‌شوند. اما در دولت‌ـ ملت، مديريت قدرت‌محور تعيين‌كننده است. خطرناك‌ترين نوع ملت، ملتي است كه بر ذهنيت «ملت‌ـ ارتش» و نهادينه‌شدگي آن متكي‌ست. ملت متکی بر قدرت سپاه پاسداران در ایران، خطرناک‌ترین نوع ملت‌گرایی شده است. بنا به اصول ملت دمکراتیک، هر فرد مي‌تواند متعلق به بيش از يك ملت باشد. به عبارت صحيح‌تر، مليت‌ها يا ناسيوناليته‌هاي متفاوتي كه به‌صورت مختلط درآمده‌اند مي‌توانند وجود داشته باشند. ملت دمکراتیک، روح و کنفدرالیسم دمکراتیک بدن است. ملت دمکراتیک با ملت دولتی یا دولت – ملت در تضاد است. می‌توان با شهروندی چند ملت، شهروند ملت‌ملت‌ها نیز شد که در ایران نیز این ممکن است.
دفاع مشروع، حق خلق‌هاست
سیستم «دفاع ذاتی خلق» فارع از نیاز به دولت، سیستم دفاع مشروع آن است. سیستم کنونی جمهوری ولایی ایران، سیستم برقراری سلطه علیه جامعه و خلق‌ها می‌باشد. سیاست نسل‌کشی فرهنگی و آسمیلاسیون علیه تمامی ملت‌های متکثر را ادامه می‌دهد و فرهنگ‌های اصیل آنها را در معرض خطر نابودی قرارداده. این ستم‌ها بصورت مشروع و طبیعی، دفاع مشروع و ذاتی جامعه علیه دولت زورگو را خاطرنشان می‌سازد. نظام تمدنی امروز ایران با اتکای بر مازاد محصولات تولیدشده، مقطع حملات برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک را متکی بر ساختاربندی‌های شهر و طبقه و دولت انجام می‌دهد و مناطق پیرامون را بشدت محروم می‌سازد. این وضعیت، دفاع از جانب ملیت‌ها و خلق‌ها را مشروع گردانده.
گرایش خلق‌های کُرد و عرب و بلوچ و غیره به دفاع مشروع در برابر برنامه تک‌زبان، تک‌ملت و تک‌وطن حاکمیت مرکزی و فاشیستی، طبیعی و ضروری است. حداقلي‌ترين شرطِ مشترك‌زيستن با دولت‌ـ ملت‌ها، اين است كه ضمانتِ مبتني بر قانون اساسي جهت هويت ذاتي و حيات آزاد كُردها تأمين گردد. صرفا ضمانتِ مبتني بر قانون اساسي كفايت نمي‌كند؛ بايد با استاتوها [يا موقعيت‌ها]يي كه از طريق قوانين تعيين گشته‌اند، شرايط ملموس اجراي ضمانت مزبور پيگيري شوند. كليه‌ي امور امنيتي، به‌غير از دفاع ملي مشتركي كه در برابر خارج صورت مي‌گيرد، بايد توسط خود جامعه‌ي كُرد انجام داده شوند. زيرا يك جامعه فقط خودش مي‌تواند به بهترين وجه امنيت داخلي‌اش را برقرار سازد و به مناسب‌ترين شيوه نيازهايش را در اين زمينه برآورده سازد. بنابراين دولت‌ـ ملت‌هاي ذيربط (دولت‌ـ ملت مركزی ايران) بايد در سياست‌هاي امنيت داخلي خويش رفرم‌هايي مهم و جدي صورت دهند. درصورتی که صلح و حل دمکراتیک تحقق یافت، خلق‌ها هم نیروهای دفاع ذاتی خویش یعنی نیروهای مسلح‌شان را از نو سازماندهی و تنظیم خواهند نمود. مي‌توان نيروهاي نويني را سامان داد. خلق‌ها و نیروهای دفاع‌مشروع‌شان سعي خواهند كرد جهت حفاظت از برساخت تمام‌بُعدي و يكطرفه‌ي ملت دمكراتيك خويش، وضعيت كمّي و كيفي نيروهاي دفاع ذاتي خود را مطابق نيازهاي نوين، سامان‌دهي و تنظيم و اتوريته‌ي ملي دمكراتيك خویش را با شايستگي برقرار نمایند. حضور در خیابان بخشی از امر خوددفاعی تلقی می‌گردد. این موارد در خصوص مقوله دفاع مشروع و دفاع ذاتی خلق‌ها اصول گریزناپذیر هستند.
زندانیان سیاسی و حقوق‌شان
آزادی تمامی زندانیان سیاسی؛ منع هرگونه شکنجه و اعترافات اجباری؛ حق دسترسی آزادانه به وکیل و دادخواهی عادلانه؛ منع تلقی فعالیت‌های فعالان سیاسی، صنفی و مدنی بعنوان جرم، خواست‌های پایه‌ای جامعه هستند. باید ارایه تعریفها بر مبنای منافع قدرت‌طلبانه حاکمیت و جناح‌های آن از مفهوم زندانی سیاسی، منع شود. لازم است زندانی سیاسی در زمینه ابراز عقاید و افکار خویش آزاد باشد. پس جمهوری ولایی ایران ملزم به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی در خصوص زندانیان سیاسی است، درغیر اینصورت، جامعه حق دارد اتخاذ موضع نماید و حقوق زندانیان سیاسی را مطالبه نماید.
اعدام، راهکار ضدانسانی
لازم است مفهوم اعدام بعنوان یک امر ضدانسانی و ضدحقوقی تعریف گردد. لغو قانون مجازات اعدام، مرگ، قصاص و شکنجه روحی و جسمی و پایبندی به حق حیات جزو حقوق بنیادین است. تغییر قانون اساسی در راستای منع قوانین اعدام لاجرم باید انجام گیرد. همچنین صدور احکام و مجازات‌های خودسرانه بایستی ممنوع گردد. همچنین مجازات اعدام کودکان در نظام جمهوری ولایی ایران باید نوعی جنایت علیه بشریت تلقی گردد. لذا پیوستن به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» باید قانونی شود. بایستی دستگاه قضایی از صدور احکام اعدام بخاطر منافع و اهداف ایدئولوژیک و سیاسی خود و جریانی وابسته در قدرت، بازداشته شود. دخالت ندادن دین برای تنظیم قوانین اعدام هم لازم است یک اصل انکارناپذیر شود چراکه قوانین فقط باید دمکراتیک باشد.
حقوق ملیت‌ها، مسئله نخست
پذیرش سیستم‌های غیرمتمرکز و قانونی و حقوقی‌کردن آن سیستم‌ها از قبیل کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران و ایالت‌های همه ملیت‌های کُرد، عرب، بلوچ، آذری، ترکمن، گیلک، فارس و … بایستی تحقق یابد. هرملیتی در انتخاب کنفدرالیسم دمکراتیک آزاد است. لازم است نظام جمهوریت بر کنفدرالیسم دمکراتیک سلطه نیابد، برعکس، جمهوریت مطابق آن تغییر کند. غیر از اینکه همه ملیت‌ها و خلق‌ها دارای کنفدراسیون ویژه خویش هستند، تشکیل کنفدراسیون خلق‌ها یا کنگره خلق‌ها جهت هماهنگی مدیریت سراسری و گسترش روابط، ضروری می‌باشد. پس بایستی هر گونه ستم ملی علیه خلق‌ها و ملیت‌های کُرد، عرب، آذری، بلوچ، گیلک و … ملغی و همه تبعیض‌های تحمیل شده رفع گردد. باید آسمیلاسیون در همه ابعاد و عرصه‌ها ممنوع اعلام گردد و تمامی خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به همه ملیت‌ها و خلق‌ها جبران گردد. اتحاد خلق‌های تحت ستم و ملیت‌های آزاد در قالب کنفدرالیسم دمکراتیک یک نیاز مبرم جامعه می‌باشد.
فرهنگ خلق‌ها و جایگاه آن
در تعريف عمومي از فرهنگ مي‌توان آن را به‌صورت كليتي متشكل از همه‌ي ساختارها و معناهايي كه جامعه‌ي انساني طي روندي تاريخي تشكيل داده، تعريف نمود. بحث‌نمودن از جامعه‌اي صرفا نهادين يا صرفا معنايي، بسيار مغلطه‌انداز و گمراه‌كننده خواهد بود. بنابراين جهت آنكه يك جامعه از نقطه‌نظر فرهنگي تعريف شود، ارزيابي‌نمودن آن در چارچوب كليتي نهادين و معنايي، مطلقا يك شرط است. عيان‌ترين نمونه‌اي كه در اين خصوص مي‌توان به آن اشاره كرد، واقعيت جامعه‌ي كُرد است كه به شديدترين نحو در متن درام يا داستان حزن‌انگيز آن به‌سر مي‌بريم. آن را تنها مي‌توان به‌شكل «جامعه‌اي که تحت نسل‌كُشي فرهنگي قرار دارد» تعريف نمود. بُعد فرهنگي، عنصري مهم در شكل‌گيري ملت‌هاست. هنگامي كه ملت‌ها به دست دولت‌ـ ملت يا دولت تشكيل داده مي‌شوند، جهان فرهنگي دچار يك انحراف بزرگ شده و قتل‌عام مي‌گردد. ایران تحت حاکمیت جمهوری ولایی و مهم‌ترين عنصر آن يعني دولت‌ـ ملت، از اين لحاظ يك جنبش بزرگ خدشه‌دارسازي، بدنام‌گرداني و تحريف تاریخ و فرهنگ است.
بنابراین، آزادی خلق‌ها و ملیت‌ها تنها با برساخت ملت دمکراتیک تحقق می‌یابد. ملت دمكراتيك با اعاده‌ي معناي واقعي به تاريخ و فرهنگ، سعي بر تشكيل خويش مي‌نمايد. لذا بایستی به روند انکار و نابودی کُردها و سایر خلق‌ها- ملیت‌ها که از دوران مشروطه آغاز شده، پایان داده شود. مبدل‌شدن به جامعه‌ي ملي به معناي برخورداري از آگاهي و روحِ «تاريخي و فرهنگي» است. از این حیث باید به حقوق جوامع ملی و خودگردان خلق‌ها و ملیت‌های متکثر احترام گذاشته شود. نظام‌های پهلوی و جمهوری ولایی ایران ابتدا عناصر فرهنگ معنوي و سپس عناصر فرهنگ مادّي آنان را پاکسازي نموده‌اند، لذا باید کاملا به این روند پایان داده شود. تنها راه حفظ فرهنگ‌ها، برساخت و ترویج ملت دمکراتیک می‌باشد. دین و مذهب نیز در چارچوب بعد فرهنگی ملت دمکراتیک قرارمی‌گیرند و با ایجاد یک سیستم دمکراتیک فارغ از سلطه ایدئولوژیک، هیچ ملت، دین و ایدئولوژی و فرهنگی در ایجاد نظام مدیریت جامعه دخالت داده نمی‌شود. بنابراین همه ادیان و مذاهب بدون دخالت سلطه‌جویانه و انحصارگرانه در سیاست و مدیریت جامعه، در چارچوب قوانین دمکراتیک به موجودیت خویش ادامه می‌دهند.
ناسیونالیته نیز بعنوان یک مفهوم برای اشاره به هویت فرهنگی یک خلق یا ملیت بجای ناسیونالیسم بکارگرفته می‌شود. در برساخت ملت دمکراتیک و مدیریت جامعه، ملی‌گرایی دخالت داده نمی‌شود و همه فرهنگ‌های خلق‌ها در مفهوم دمکراتیکِ ناسیونالیته در بعد فرهنگ ملت دمکراتیک جای می‌گیرند. ملیت و فرهنگ هر خلقی پذیرفته می‌شود ولی ملی‌گرایی منع می‌گردد. تنها درصورتی به طیف‌های ملی‌گرا فرصت مشارکت داده می‌شود که دمکراتیک باشند و به انحصار و حذف دیگری نیاندیشند. همچنین فرهنگ هر خلقی ارزشمند است لذا هر ملیتی، فرهنگ مادی و معنوی خویش از تاریخ گرفته تا زبان و دین و گرایشات سیاسی و پیشرفت‌های تکنولوژیک و ذهنی – ذهنیتی خویش را بدون دخالت حاکمیت مرکزی و یا سایر ملیت‌ها، پیشرفت می‌دهد.
