تشکل‌های حقوقی: در کاخ‌های دادگستری عدالتی باقی نمانده است
سازمان‌های حقوقی در ازمیر گفتند: «سازمان‌های پلیس و قضایی بر اساس نیازهای روزانه حزب عدالت و توسعه سازماندهی شده‌اند. هیچ عدالتی در کاخ‌های دادگستری باقی نمانده است.»
انجمن حقوق بشر (İHD)، انجمن وکلای معاصر (ÇHD)، انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD) شعبه‌های ازمیر، کانون وکلای ازمیر، گروه وکلای معاصر و وکلای برای عدالت بیانیه‌ای را به مناسبت روز جهانی حق دادرسی عادلانه بیان کردند.
دیلان‌جان آتش تورگال، رئیس شعبه انجمن وکلای معاصر، طی سخنانی در کنفرانس مطبوعاتی که در شعبه انجمن وکلای معاصر ازمیر برگزار شد، یادآور شد که روز حق بر دادرسی عادلانه در سال ۲۰۲۱ به یاد ابرو تیمتیک توسط کانون‌های وکلا و سازمان‌های حرفه‌ای حقوقی به نمایندگی از بیش از ۳ میلیون وکیل در جهان اعلام شد. دیلان‌جان آتش تورگال با یادآوری اینکه ۱۴ ژوئن روز تولد ابرو تیمتیک نیز هست، گفت: «هر ساله در ۱۴ ژوئن، یک کشور کانونی اعلام می‌شود و کنفرانسی برای بحث در مورد راه‌حل‌های نقض حق دادرسی عادلانه در این کشور برگزار می‌شود. در پایان کنفرانس، یک محاکمه عادلانه برگزار می‌شود. "جایزه ابرو تیمتیک" به افراد یا مؤسساتی اعطا می‌شود که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند. امسال کشور فیلیپین، جایی که وکلا تحت فشار و ظلم تبهکاران و دولت سرکوب می‌شوند و هر ساله وکلا توسط تبهکاران کشته می‌شوند، بعنوان کانون مشخص شد. یک کنفرانس آنلاین به یاد ابرو تیمتیک در مانیل، فیلیپین برگزار می‌شود.»
واکنش به پاداش قاتلان طاهر اَلچی
دیلان‌جان آتش تورگال با بیان اینکه اکنون حق دادرسی عادلانه به شایعه تبدیل شده است، گفت: «همین دیروز حکم برائت سه افسر پلیس متهم پرونده قتل طاهر الچی صادر شد. این تصمیم در حافظه جمعی ما و در نظر افکار عمومی دموکراتیک باطل است. ما همگی شاهد بودیم که جنایتکاران "طاهرالچی" با معافیت از مجازات پاداش داده شدند. همینطور دیروز در پرونده هرانت دینک تقاضای محدودیت برای جلوگیری از بازجویی از تاریکی که از یک کودک قاتلی به وجود می‌آورد، شد.»
دیلان‌جان آتش تورگال با بیان اینکه دیگر هیچ عدالتی در دادگاه‌ها باقی نمانده است، اظهار داشت: «مردم دیگر به عدالت ایمان ندارند، هزاران نفر با اوراقی محاکمه می‌شوند که حتی به عنوان کیفرخواست با ادعای تروریسم ضمیمه شده است. آنها به محض ذکر کلمه "تروریسم" در معرض خطر قرار می‌گیرند. توهین به رئیس‌جمهور منجر به بازداشت و خشونت علیه زنان با عدم مجازات نتیجه‌گیری می‌شود. هرکسی که رشوه می‌دهد بدون هیچ مانعی و آزادانه پرسه می‌زند و هرکسی که شعار می‌دهد دستگير می‌شود. سازمان‌های امنیتی و قضایی به طور مداوم بر اساس نیازهای روزانه‌ی حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) سازماندهی می‌شوند. تصمیمات دادگاه قانون اساسی اجرا نمی‌شود و اعضای این دادگاه مورد هدف قرار می‌گیرند.»
