اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه (TTB)، در رابطه با طرح قانون «جاسوسی مداخله‌گرانه» که از سوی حکومت مطرح شده است، بیانیه‌ای صادر کرد و تصریح نمود که این قانون، راه را برای اقدامات غیرقانونی هموار می کند.
اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه (TTB) به طرح قانون جدید «جاسوسی مداخله‌گرانه» که نهادهای جامعه مدنی را هدف قرار می‌دهد و از ۱۶ بخش تشکیل شده است، واکنش نشان داد. این اتحادیه تصریح کرد چنین قانونی که عنوان «جرایم علیه امنیت دولت و منافع سیاسی آن» را به قانون کیفری ترکیه می‌افزاید، طرحی خلاف قوانین و حقوق است.
«طرحی غیرقانونی »
در این بیانیه تصریح شده است که مفهوم «منافع راهبردی دولت یا سازمان خارجی» مطرح‌شده در این طرح، جایی در حقوق کیفری ندارد و در ادامه بیانیه به تفسیرهای سلیقه‌ای و نقض حقوق اشاره شده است. همچنین به مسئله مبهم بودن این اتهام اشاره شده و گفته شده است که: « اتهامات مبهم و گنگ که امکان تفسیر به شیوه‌های گوناگون را داشته و با آزادی و امنیت افراد و آزادی اندیشه آنان سروکار داشته باشد، در کشوری قانونمند و دموکراتیک جایی ندارند. ما خواستاریم که هنگام بررسی طرح مذکور در صحن عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM)، به عناصری که مطرح می‌شوند دقت گردد تا طرحی که مخالف روح قوانین است و راه بر نقض حقوق می‌گشاید، از طریق مجلس لازم الاجرا نگردد.»
