وزارت کشور اتریش اعلام کرد که یک شهروند سوری که محکومیت کیفری داشته، به کشورش بازگردانده شده است. این اقدام، نخستین مورد اخراج اجباری یک سوری در سال‌های اخیر در سطح اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود.
گِرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، با بیان اینکه این تصمیم «در چارچوب سیاست پناهندگی سخت‌گیرانه اما عادلانه» اتخاذ شده، گفت: «اتریش دیگر تنها مجرمان محکوم‌شده را به‌طور سیستماتیک اخراج نمی‌کند، بلکه این روند را در مورد سوریه نیز اجرا می‌کند. ما این مسیر را با قاطعیت ادامه خواهیم داد.»
اتریش که حدود ۱۵ سال است چنین اخراجی انجام نداده بود، این اقدام را «پیشگامی در اروپا» توصیف کرده است.
کارنر در پایان ماه آوریل همراه با وزیر کشور آلمان به سوریه سفر کرده و درباره بازگشت پناهجویان و همکاری‌های امنیتی گفتگو کرده بود.
نقطه عطفی در سیاست‌های پناهندگی
پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، وضعیت پناهجویان سوری در اروپا بار دیگر به موضوع بحث تبدیل شد و برخی کشورها درخواست‌های پناهندگی را به حالت تعلیق درآوردند. اتریش پا را فراتر گذاشت و روند حقوقی برای لغو وضعیت پناهندگی حدود ۲۹۰۰ سوری را آغاز کرد و درخواست‌های پیوستن خانواده‌ها را به‌طور کامل متوقف ساخت. گفته می‌شود این سیاست ممکن است به سایر ملیت‌ها نیز تعمیم یابد.
دولت محافظه‌کار اتریش که تحت فشار حزب راست‌گرای افراطی FPÖ قرار دارد، به سوری‌ها در ازای بازگشت داوطلبانه، مبلغ ۱۰۰۰ یورو پیشنهاد می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی، از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون ۳۵۰ سوری به‌صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشته‌اند، در حالی که این رقم در مجموع سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تنها به ۲۰۰ نفر رسیده بود.
