دولت آلمان اخراج را تسهیل می‌کند
دولت آلمان لایحه‌ای را تصویب کرده است که «اخراج خارجی‌هایی را که از تروریسم حمایت می‌کنند» از جمله در شبکه‌های اجتماعی آسان‌تر می‌کند.
بر اساس قانون جدید که قانون حق اقامت را اصلاح می‌کند، در آینده، تأیید یا حمایت از یک اقدام تروریستی برای تحقق شرایط اخراج کافی خواهد بود. تا پیش از این لازم بود از بیش از یک اقدام برای اخراج ابراز حمایت شود.
در بیانیه وزارت امور داخله آمده است: «از این پس حتی یک اظهارنظر در تمجید و تایید جنایت تروریستی در شبکه‌های اجتماعی ممکن است دلیل جدی برای اخراج باشد.»
اسلام متعلق به آلمان است نه اسلامیسم
این وزارتخانه گفت: «این یک موفقیت و قدرت بزرگ برای کشور ما است که افراد تحت آزار و اذیت می‌توانند در آلمان پناه بگیرند. با این حال، کسانی که با ستایش از تروریسم و جشن گرفتن قتل‌های وحشتناک نظم لیبرال اساسی را نقض می‌کنند، حق اقامت خود را از دست می‌دهند.» این وزارتخانه افزود: «اسلام متعلق به آلمان است نه اسلام‌گرایی.
در این متن، که باید توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب شود، دولت هشدار می‌دهد که چنین ستایش آنلاین به محیطی از خشونت دامن می‌زند که می‌تواند افراط‌گرایان یا افراد بالقوه خطرناک را به ارتکاب اقدامات تروریستی تشویق کند.
فایسر: اسلام‌گرایان از نظر ذهنی در عصر حجر هستند
نانسی فایسر، وزیر کشور، روز چهارشنبه به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «آژیتاتورهای اسلامی که هنوز از نظر ذهنی در عصر حجر زندگی می‌کنند، جایی در کشور ما ندارند.»
گفته می‌شود از زمان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر که منجر به کشته شدن ۱۱۹۵ نفر که بیشتر آنها غیرنظامی بودند و جنگ اسرائیل در غزه که به قیمت جان ده‌ها هزار نفر تمام شد، پست‌های نفرت‌انگیز زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
به ویژه، یکی از امامان مونیخی برای ارسال پستی با چهره خندان که در روز حمله ۷ اکتبر روی آن نوشته شده بود، باید ۴۵۰۰ یورو جریمه بپردازد.
حمله با چاقو توسط یک افغان علیه اعضای یک جنبش ضد اسلامی در شهر مانهایم (غرب) در اوایل ماه ژوئن نیز با پست‌های زیادی در اینترنت جشن گرفته شد. این حادثه که به قیمت جان یک افسر پلیس جوان مداخله‌گر در این حادثه تمام شد آلمان را شوکه کرد.
نخست‌وزیر اولاف شولز در سخنرانی خود در بوندستاگ این پیام‌ها را «سیلی به صورت قربانیان، خانواده‌های آنها و نظم اساسی دموکراتیک ما» توصیف کرد و اعلام کرد که قانون اخراج تشدید خواهد شد.
حمله مانهایم همچنین بحث اخراج جنایتکاران افغان به کشورشان را که از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمده است، باز کرد.
