بر اساس این گزارش، ۸۷ درصد از کشورهای جهان حق اعتصاب و ۸۰ درصد نیز حق چانه‌زنی جمعی را نقض کرده‌اند. در این گزارش آمده است: «شاخص امسال نشان می‌دهد که یک بحران جهانی جدی و رو به وخامت برای کارگران و اتحادیه‌ها وجود دارد. در سال ۲۰۲۵، میانگین امتیاز کشورها در سه منطقه از پنج منطقه جهانی بدتر شده است؛ قاره‌های اروپا و آمریکا بدترین امتیازات خود را از زمان آغاز شاخص در سال ۲۰۱۴ دریافت کرده‌اند.»

در این گزارش ذکر شده است که تنها هفت کشور، از جمله آلمان، سوئد و نروژ، جزو کشورهایی هستند که حقوق کارگران را به طور کامل رعایت می‌کنند، در حالی که این رقم ده سال پیش ۱۸ کشور بوده است. گزارش تاکید می‌کند: «داده‌ها نشان‌دهنده افزایش شدید نقض حقوق اساسی، از جمله دسترسی به عدالت، آزادی بیان و تجمع، و حق چانه‌زنی جمعی است.»

امتیازات ایتالیا و آرژانتین کاهش یافته است. از سوی دیگر، با اصلاحات انجام شده در استرالیا و مکزیک، بهبودهایی حاصل شده است.

لوک تریانگل، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، در عرض ده سال هیچ کشوری نمره کامل را کسب نخواهد کرد.

ترکیه یکی از ۱۰ کشور که بدترین رتبه را دارند

در شاخص جهانی حقوق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آمده است: «۱۰ کشور بدترین رتبه برای کارگران در سال ۲۰۲۵ عبارتند از: بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، میانمار، نیجریه، فیلیپین، تونس و ترکیه.»

در مورد ترکیه، گزارش چنین اظهار داشته است: «کارفرمایان با اخراج کارگرانی که قصد عضویت در اتحادیه‌ها را دارند، به طور سیستماتیک به اقدامات ضد اتحادیه‌ای دست می‌زنند. پس از انتخابات شهرداری در مارس ۲۰۲۴، ۶۷۵۰ کارگر عضو کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری حق (HAK-İŞ) اخراج شدند و بیش از ۳۰۰۰۰ عضو مجبور به استعفا از اتحادیه شدند. حقوق چانه‌زنی جمعی به طور جدی تضعیف می‌شود. در سال ۲۰۲۴، DISK/Dev Sağlık-İş که کارگران بخش بهداشت را سازماندهی می‌کند، پس از حذف نام اعضا از سوابق رسمی وزارت بهداشت توسط مقامات، از نمایندگی ۱۰۰۰۰ عضو خود در چانه‌زنی جمعی محروم شد. این وضعیت، نرخ نمایندگی رسمی اتحادیه را به ۰.۹۹ درصد کاهش داد، یعنی کمی کمتر از حد نصاب ۱ درصدی لازم برای چانه‌زنی جمعی. در میان اسامی حذف شده، آرزو چرکزاوغلو، رئیس کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی (DİSK) نیز حضور داشت.»

این گزارش همچنین به بازداشت‌های خودسرانه فعالان اتحادیه‌ای اعتراض کرده و به‌ویژه به حملات پلیس و بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات اول ماه می اشاره کرده است.