شوانی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: «هنگامی که ما سر کار آمدیم، تراکم بیش از حد ۳۰۰ درصد بود؛ در دو سال آن را به ۲۰۰ درصد کاهش دادیم. هدف ما این است که سال آینده به استاندارد بین‌المللی برسیم.»

در چارچوب قانون عفو عمومی که در ژانویه به اجرا درآمد، ۲۱۱۸ زندانی از زندان‌های وابسته به وزارت دادگستری آزاد شدند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشر نگران این هستند که مفاد عفو ممکن است شامل مجرمان فساد و تروریسم نیز شود.

وزیر دادگستری اظهار داشت که چهار زندان جدید برای حل مشکل ظرفیت ساخته شده است؛ شرایط با دو موسسه تازه افتتاح شده و شش موسسه توسعه یافته در تلاش برای بهبود است. علاوه بر این، مذاکرات با کشورهای مختلف برای استرداد صدها عضو خارجی داعش که در زندان‌های کشور هستند، ادامه دارد.

مجازات اعدام در این کشور به طور موقت در چارچوب قانون عفو متوقف شده است.