جلسه تصمیم‌گیری پرونده تشکیل شده علیه شهردار مشترک منتخب جولمرگ، محمد صدیق آکیش، که به جای وی یک قیم منصوب شده و دستگیر و روانه زندان شده بود، به اتهام «با اینکه عضو سازمان نیست، ارتکاب جرم به نام سازمان» و «مخالفت با قانون با تشکیل اجتماعات و تظاهرات» برگزار شد. در این پرونده، آکیش به ۹ سال زندان محکوم شد.