در ارتباط با قتل‌عامی گسترده‌‌ تنها به این جمله اکتفا گردید که "رخدادی سهوی و از سر ناگزیری" بود. پرونده‌ی آن نیز با سهولت بسته شد. طی این هفت سال تنها اقدام رسمی که برای بازماندگان قربانیان روبوسکی انجام شده باشد توقیف و تعطیلی انجمن آن‌ها بوده‌ است. مراسم یادبود روبوسکی در آمد لغو گردیده و وکیل خانواده‌های قربانیان و ریاست کانون وکلای آمد، طاهر ایلچی از سوی پلیس ترکیه به قتل رسید. فرهاد انجو، نماینده‌ی پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر شرنخ که در این کشتار برادر و ۹ تن از اقوام خود را از دست داد تا کنون نیز زندانی است دولت ترکیه نماینده‌ی روبوسکی را دستگیر و انجمن‌ آن‌ را تعطیل نمود، و دولت ترکیه دادگاه حقوق بشر اروپا را نیز در راستای پرده‌پوشی جنایاتش به شریک اقدامات خود تبدیل کرد. واقعه‌ی روبوسکی با این گفته‌ی بازماندگان که ما از یاد نمی‌بریم خود را در حافظه و ذهنیت کردها تثبیت کرده است. ولی انجو، سخنگوی انجمن روبوسکی و خانواده‌های قربانیان در هفتمین سالروز این جنایت خواست همگان صدای رسای روبوسکی و تحقق عدالت باشند.

 

در مرزهای تحمیلی که کردستان را تقسیم کرده، در روستاهای بوژه و روبوسکی روز عادی دیگری در جریان بود. ۳۸ جوان ۱۷-۱۸ ساله، نیمروز ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۱ برای خرید اقلامی مانند شکر، برنج، چای و نفت به زاخو-ی جنوب کردستان رفته و در بازگشت به دو گروه تبدیل شدند. با فرا رسیدن تاریکی، ساعت ١٩ و هفده دقیقه برای بازگشت به مرزهای شمال کردستان رو کردند. بعد از گذشت ۳۰ تا چهل دقیقه و در فاصله‌ی ۵ تا ۶ کیلومتری، ۵ منور شلیک و ۷ گلوله به سوی آنان پرتاب گردید. هر دو گروه دریافتند که راه مسدود و در نقطه‌ای مرزی توقف کردند. همان لحظاتی که این روستائیان در نقطه‌ای مرزی متوقف شده بودند، مدیریت نظامی مرکز عملیات فرماندهی ارتش ترکیه و نیروی هوایی این کشور اجازه‌ی سیاسی که گروهی از کردها را قتل‌عام نمایند. با شوری شگرف مترصد لحظه‌ی اقدام بودند. شروع شد؛ هواپیماهای جنگی اف.۱۶ از فرودگاه نظامی آمد به پرواز درآمدند، ساعت ۲۱و ۴۰ و ۲۱و ۴۳ دقیقه دو موشک را به سوی گروه اول شلیک کردند. با گذشت ۲۰ دقیقه موشک دیگری به سوی افرادی که از گروه اول جدا شده و به سوی شمال در حال حرکت بودند شلیک شد. در همان لحظه موشک دیگری نیز به سوی گروه دوم شلیک شد.

زمین و زمان به لرزه درآمد. جسدهای جوانان و نوجوانان متلاشی شد. آنها که از آسمان‌ها مرگ می‌باراندند با شادی و شعف به یکدیگر تبریک گفتند. آنکارا سرخوش بود. روستاییانی که به منطقه‌ی بمباران شده رسیدند شاهد سبعیتی بی‌نظیر بودند. روستاییان با اورژانس تماس گرفته و درخواست آمبولانس کردند. نیروهای زمینی آمبولانس‌ها را متوقف و مانع از ورود کادر درمانی و پزشکی به منطقه شدند. از ۸ زخمی این واقعه،  ۷ نفر در آغوش اقوامشان جان دادند. ۳۴ انسان، ۳۴ نوجوان، ۳۴ کرد کشته شدند. این جنایت با نام کشتار روبوسکی در خاطره و ذهنیت کردها جای خوش کرده است. قتل‌عام دیگری که بر تاریخ کردها افزوده شد.

 

خبرنگاران کرد این خبر را مخابره کردند که کشتار دیگری به وقوع پیوسته است. اما مقامات دولت ترک و رسانه‌های ترک که در این رابطه خود را ندیدن و نشنیدن آن می‌زدند، اعلام کردند که گروهی که دکتر باهوز اردال در میان آنان قرار داشت مورد هدف واقع شد. یکی از طرفین بقایای جنازه‌های خود را تحویل می‌گرفت و طرف دیگر در انتظار مژده بود.

 

فرماندهی کل ارتش ترکیه بعد از یک روز، ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه بیانیه‌ای را منتشر و اعلام نمود که از آنجا که این منطقه جایی است که تروریست‌ها همواره از آن استفاده می‌کنند، حرکت‌های موجود در نوار مرزی مورد شناسایی قرار گفته و تصمیم گرفته شد تا نیروی هوایی آن‌ها را مورد هدف قرار دهد. و بین ساعات ۲۱و۳۷ دقیقه و ۲۲ و ۲۴ دقیقه اهداف مورد نظر مورد حمله واقع شدند.

 

دادستانی جمهوری ترکیه در قلابان به بررسی و تحقیق پرداخت. دادگاه کیفری قلابان در دوم فوریه سال ۲۰۱۲ محدودیت‌هایی را بر این پرونده اعمال کرد. ۱۸ فوریه سال ۲۰۱۲ نیز دادستانی جمهوری ترکیه در آمد اعلام نمود که مسئولیت بررسی و تحقیق پرونده بر عهده‌ی دادستانی ویژه‌‌ی جمهوری ترکیه در آمد بوده و درخواست ارسال مدارک را نمود. دادستانی جمهوری در قلابان عدم صلاحیت خود را در پی‌گیری این پرونده اعلام و پرونده را به دادستانی ویژه‌ی شهر آمد ارسال نمود.  دادستانی ویژه‌ی جمهوری در آمد در ۱۱ژوئن سال ۲۰۱۳، یعنی متعاقب ۱۸ ماه بدون اعلام اتهام به هیچ فردی، به هموار نمودن قتل عامدانه و اجرای سوء مسئولیت اشاره کرده و اعلام داشت از آنجا که عاملان این کار نظامی بوده و این فرامین را در چارچوب وظایف محوله انجام داده‌اند تصمیم به پیگیری و تحقیق گرفت. مدارک بازجویی و تحقیق به دادستانی نظامی فرماندهی کل ارسال گردید. دادستانی نظامی پرونده را ارسال و در اخرین مرحله این پرونده به دادستانی نظامی فرماندهی کل رسید.

 

بازرسی وزارت کشور ترکیه برای تحقیق و استفسار موضوع بازرسانی را منصوب کرد. بازرسان بعد از گذشت ۲ ماه گزارش تحقیقی خود را به دادستانی ارائه کردند. در این تحقیق لزوم بازجویی و تحقیق[بیشتر] اعلام گردید اما در ارتباط با مسئولان، بر عدم لزوم تحقیق اداری اشاره‌ای نشد.

 

تحت لوای کمیسیون حقوق بشر مجلس، کمیسیون حقوق بشر قلابان ایجاد شد. اعضای کمیسیون در ۱۶  فوریه سال ۲۰۱۲ تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین هرون را ملاحظه و اظهار داشتند که تصاویر از وضوح و شفافیت برخوردار بوده و در مقابل این تصاویر [روستاییان] کشته شده‌اند. گزارش کمیسیون ۲۷ مارس سال ۲۰۱۳ مورد تصویب قرار گرفت. کمیسیون در گزارش خود اعلام داشت که: در نتیجه‌ی تحقیق در ارتباط با پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تعمدی بودن این کشتار مشاهده نگردید. اعضای کمیسیون نمایندگان اپوزیسیون، ارطغرل کورکوچو از حزب صلح و دمکراسی و لونت گوک از حزب جمهوری خلق نتایج را نپذیرفتند.

 

دادستانی نظامی ریاست کل فرماندهی ارتش  ۶ ژانویه ٢٠١۴ تصمیم گرفت که نیازی به تحقیق از ۵ مقام نظامی متهم وجود ندارد. نسبت به این تصمیم اعتراض شد، اما دادگاه نظامی فرماندهی نیروی هوایی در ۱۱ ژوئن سال ۲۰۱۴ به بهانه‌ی انجام تحقیق گسترده و فشرده با اکثریت آرا اعتراض را رد کرد.

 

بر این اساس؛ در  ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۱۴ این پرونده در دادگاه قانون اساسی مطرح گردید. دادگاه قانون اساسی بعد از گذشت یک سال و نیم در ۲۴ فوریه ٢٠١۶ با این ادعا که چند وکالتنامه در موعد مقرر ارسال نشده است، این پرونده را نپذیرفت.

 

در جریان این تحقیق ۲ سال و هفت ماهه‌‌ هیچ کس به دادگاهی فراخوانده نشد و در تحقیقات اداری نیز برای هیچ فردی مجازاتی تعیین نشد. بعد از آن‌که دادگاه قانون اساسی تصمیم به عدم پذیرش این پروند گرفت، پرونده‌ی قتل ۳۴ نفر، با گذشت ۴ سال و نیم بسته شد. قاتلان و مسئولان این قتل‌عام خارج از دایره‌ی اقتدار آنکارا نبودند، این آمران و مسئولان انجام این قتل‌عام را به یکدیگر شادباش گفته بودند.

 

۲۸۱ نفر از اقوام ۳۴ نفر از قربانیان با عدم پی‌گیری دولت ترک، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال کردند. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز اشتباه اصولی دادگاه قانون اساسی را به عنوان فرصتی مشاهده و همان رویه را در پیش گرفت. این دادگاه اعلام داشت که راهکارهای حقوق بین‌المللی در این رابطه هنوز مشخص نبوده و با این دلیل روند رسیدگی به این پرونده را متوقف نمود. از دادستانی قلابان تا دادگاه حقوق بشر اروپا،  همگی عدالت را در پیشگاه بی‌قانونی ذبح کردند. از قتل‌عام روبوسکی ۷ سال گذشته است. از ۳۴ جسد متلاشی جز شرم و تباهی‌ای که همگان در آن سهیمند چیزی باقی نمانده است. آمران و مجریان این جنایت بدون مجازات همچنان حی و حاضرند. روبوسکی با شکوه و کرامت خود همچنان مقاومت می‌ورزد.