سلمان بارود ریاست مشترک کمیته اقتصادی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام نمود که اعمال قانون سزار ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد سوریه وارد می‌کند. سلمان بارود در سخنان خود خواستار مستثنی شدن مناطق روژآوا- شمال-شرق سوریه از این قانون شد.
ساکنان مناطق شمال-شرق سوریه در صورت عملی شدن قانون سزار با تهدید فراوانی روبرو می‌شوند. این قانون در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب و بعد از تعلیق چند ساله آن، کنگره آمریکا و اداره ترامپ آن را تصویب کرد.
قانون سزار قدرتمندترین قانونی است که در چارچوب مجموعه اقدامات اداره آمریکا برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه سوریه تصویب شده است. این قانون دولت‌ها یا گروه‌هایی را که به حمایت مالی از دولت سوریه دست می‌زنند یا از این کشور حمایت مالی می‌کنند هدف قرار می‌دهد.
سلمان بارود ریاست مشترک کمیته اقتصادی خودمدیریتی در خصوص مجازات اعمال شده علیه سوریه طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار اظهار داشت: با آغاز جنگ، وضعیت جنگی این کشور بر اقتصاد سوریه تاثیر فراوانی از خود برجای گذاشت. تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا رژیم این کشور را به لحاظ اقتصادی دچار وضعیت نابسامانی نموده و ارزش لیر سوری سقوط کرد.
سلمان بارود در ادامه افزود: در صورت اجرایی شدن این قانون، ضربه دردناکی وارد بر رژیم و اقتصاد سوریه وارد می‌شود. تمامی شرکت‌های دولتی یا نظامی که با حکومت سوریه همکاری کنند مشمول این مجازات شده و اعمال مجازات بر این شرکت‌ها و نهادها در نتیجه می‌تواند فروپاشی اقتصاد سوریه را تسریع کند. بارود تایید نمود که وضعیت کنونی ساکنان سوریه نیز در نتیجه این مجازات بسیار وخیم‌تر شده و ساکنان غیر نظامی سوریه نیز از متضررین عمده این مجازات خواهند بود. زیرا غیرنظامیان سوری به دلیل وضعیت جنگ‌زده کنونی هم اکنون نیز بسیار وخیم است.
ریاست مشترک کمیته اقتصادی روژآوا همچنین اعلام نمود که بازرگانان بزرگ از طریق مناطق شمال-شرق سوریه ارز خارجی و از جمله دلار را به مناطق دیگر سوریه قاچاق می‌کنند.
مکانیزم اعمال قانون سزار تا کنون نامشخص است
سلمان بارود در رابطه با اعمال قانون سزار اظهار داشت: تا کنون مفاد این قانون چندان مشخص نیست، اما در کل می‌توانیم بگوییم که به شیوه‌ای مستقیم داد و ستد اقتصادی با سوریه را هدف قرار داده است. بارود در رابطه با مستثنی کردن مناطق شمال-شرق سوریه از این قانون افزود: برای مستثنی شدن این مناطق از لیست تحریم‌ها و مجازات قانون سزار، با سازمان‌های غیر دولتی، ائتلاف بین المللی علیه داعش و جامعه بین‌المللی تماسهایی برقرار شده است.
وی در همین رابطه خواستار اقدامات سریع برای آزاد سازی مناطق شمال-شرق سوریه شده و اظهار داشت که دروازه‌های مرزی این مناطق بسته شده و ارسال کمک‌های بهداشتی و انسانی نادیده گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها با وجود هزاران پناهنده از مناطق سریکانی و گری سپی از سوی ترکیه و تبهکاران وابسته به آن افزایش یافته است.
خاطرنشان می‌شود که براساس لیست مجازات آمریکا علیه حکومت سوریه، قانون سزار سنگین‌ترین مجازاتی است که می‌تواند راه را برای دستیابی به حل سیاسی مسئله سوریه هموار کند. برداشتن این مجازات‌ها تنها از طریق مذاکرات جدی با رژیم سوریه و متوقف کردن حمایت‌های نظامی روسیه و ایران برای اسد امکان‌پذیر است.
